ياسمين كفافي

طلقت منذ ثلاث سنوات، ولدي طفلان يرتدان المدرسة، أتحمل منذ الطلاق معظم أعبائهما المادية، فوالدهما لا ينتظم في دفع النفقة وقد يتأخر عنها شهورا دون مبرر وبعد خلافات أخيرة حول المصروفات الدراسية والعلاج، قررت ألا أمكنه من رؤية الطفلين حتى يسدد ما عليه فهددني باللجوء إلى المحكمة واتهامي بمنعه من رؤية أولاده، فهل يحق لي قانونا ما فعلت؟ وهل يجوز ان اشترط سد سداد النفقة قبل تنفيذ الرؤية؟ الأصل أن حق الأب في رؤية أولاده مستقل عن التزامه بالنفقة عليهم، لذلك لا يجوز للأم أن تجعل سداد النفقة شرطا لتمكينه من الرؤية، كما لا يجوز للأب أن يمتنع عن الإنفاق بحجة الخلاف مع الأم أو عدم تمكينه من رؤية أبنائه، حيث تعد النفقة حقا للصغار يلتزم به الآب وفق الشروط والأحكام القانونية، أما الرؤية فغايتها الحفاظ على صلة الطفل بوالديه بما يحقق مصلحته النفسية والاجتماعية، ومن ثم فإن الإخلال بأحد الالتزامين لا يسقط الآخر تلقائيا، وإذا امتنع الأب عن دفع النفقة المحكوم بها أو تأخر فيها. فللأم أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بالمبالغ المستحقة عن طريق المحكمة وإجراءات التنفيذ المقررة، بحسب طبيعة الحكم وظروف الحالة وفيما يخص الرؤية، إذا وجدت أحكام قضائية أو اتفاقات واجبة التنفيذ تحدد مواعيدها، فيجب الالتزام بها، ولا يحق لأى من الطرفين تعطيلها بإرادته المنفردة، أما إذا لم يوجد تنظيم سابق، فيمكن اللجوء إلى المحكمة لطلب تنظيمها وفقا للقواعد المعمول بها، غير أن حق الأب في الرؤية ليس مطلقا بمعزل عن مصلحة الطفل، فإذا وجدت ظروف جدية تشير إلى تعرض الأطفال للأذى أو الخطر، جاز عرضها على المحكمة المختصة وطلب التدابير الملائمة لحمايتهم، مع تقديم الأدلة التي تؤيد ذلك. ومن المهم كذلك ألا يتحول الأطفال إلى وسيلة ضغط متبادل بين الوالدين، فالخلافات المالية ينبغي أن تأخذ مسارها القانوني المستقل، بعيدا عن العلاقة الإنسانية التي يحتاج إليها الأبناء مع الأب والأم معا. وعليه فإن امتناع الأب عن دفع النفقة لا يمنح الأم الحق في منعه من الرؤية، كما أن عدم تنفيذ الرؤية لا يعفي الأب من التزامه بالنفقة، ولكل طرف أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه عبر الإجراءات المقررة مع جعل مصلحة الصغار الاعتبار الأول في منازعات الأسرة