الاقتصاد المصرى بعد الثورة

كتبت :ايمان عبد الرحمن

الكل يتفق أنه كان لابد من التغيير، ولكن الثمن كان غاليا وأغلاها أرواح الشهداء، مكاسب للثورة وخسائر، ولكن لابد أن نري الوضع الراهن لاقتصاد مصر من خلال عيون المتخصصين، وفي الندوة التي أقامتها أكاديمية البحث العلمي بعنوان «إدارة الاقتصاد المصرى في المرحلة الحالية دارت مناقشات حامية حول السبل للخروج من الأزمة الراهنة 

فى بداية الندوة حيى د.سلطان أبو على رئيس مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية التابع لأكاديمية البحث العلمى ووزير الاقتصاد الأسبق شهداء ثورة الشباب ودعا الحضور إلي قراءة الفاتحة على أرواحهم وقوفا وكذلك قدم التحية لشباب الثورة والقوات المسلحة التى نكن لها كل تقدير واحترام، وبدأ حديثه عن المشكلة التى تواجههنا الآن وهى إدارة الأزمة الاقتصادية فى ظل ظروف الثورة الشعبية وضرورة اتخاذ قرارات عاجلة بطبيعة الأمور، ووضع خطة مستقبلية لكيفية إدارة الاقتصاد فى هذا الوقت وكذلك فى المرحلة القادمة ومعرفة النظام الاقتصادى المقترح لكى تسير عليه مصر وكذلك السياسات الاقتصادية التى من شأنها أن تضع حلولا للخروج من الأزمة الراهنة والنهوض باقتصاد مصر.

 مكاسب الثورة وخسائرها:

ويضيف د. سلطان أننا لابد أن نعترف بوجود خسائر للثورة ولكن فى نفس الوقت توجد مكاسب، وأن مكاسب الثورة أكثر من الخسائر لأنه على المدى الطويل ستتحقق مكاسب ، ومكاسب كثيرة وسيكون لمصر مكانه اقتصادية.

وعن الخسائر يقول أنه من المبكر الحديث عنها ولكنه حصر بعضا منها أولها خسارة الشهداء التى لا تقدر خسارتهم بمال، وخسائر فى الناتج المحلى الضائع لتأخر العمل والإنتاج وشهر من الناتج القومى المقدر لعام 2009 حوالى 102 مليار جنيه وخسارة شهر ما تعادل 100 مليار جنيه ناتج محلى، أما بالنسبة للسياحة فتقريبا خسارة 4 مليارات دولار بالإضافة لتدمير منشأت وأقسام شرطة ومقار حزب حوالى 100 منشأة متوسط 5 ملايين جنيه بما يعادل 5 مليارات جنيه خسائر .

وخروج رأسمال مصرى وأجنبى نحو 10 مليارات دولار، وخسائر للبورصة ما تعادل 70 مليار جنيه وحتى هذه اللحظة فهى معلقة التداول وبالنسبة للعجز والموازنة قدرته بعجز إضافى 13 مليار جنيه وخسائر فى مساحة الأرض الزراعية والبطالة وعجز اضافى فى الحساب الجارى لميزان المدفوعات وانخفاض بسيط فى قيمة الجنيه المصرى.

بينما عارض الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدى الاقتصادى حساب خسائر الثورة قائلاً أن أى محاولة لحساب الخسائر يائسة لأننا نحسب الخسائر وفى نفس الوقت لا نحسب المكاسب التى ستعود علينا من الثورة، بالإضافة إلى أن وضع لأى حصر للخسائر غير دقيق فربما يحدث مزيد من الخسائر بعد ذلك، إذن من الأفضل أن نتكاتف لمعرفة كيفية التعامل مع الأزمة .

أما د. هبة نصار نائبة رئيس جامعة القاهرة فتختلف على مفهوم كلمة «أزمة» وتقول ما نحن فيها ليس أزمة اقتصادية ولكن هى كلمة تقال عند حدوث أى بلبلة ولكن معروف أنه باتخاذ السياسات السريعة للعمالة المؤقتة ووضع سياسات للقطاعات المهملة (غير نظامية) سيلعب ذلك دورا مهما فى الخروج من الأزمة بالإضافة إلى العقد الاجتماعى فهل كل رجال الأعمال فاسدون؟ لابد من معرفة كل شريك لكيفية أداء دوره وإعاده بناء الهيئات وقطاع الشباب .

د. أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يقول أن الجهاز حاول رصد الخسائر خلال 8 أيام فقط فى ثلاثة قطاعات فقط وهى البناء والسياحة والمصانع فى مناطق حظر التجول يعنى متوسط التشغيل فيها حوالى 40% من الطاقة وكان خلال هذه الأيام الكثير من الوقفات الاحتجاجية والتى تتصاعد بشكل خطأ وتم تقدير حوالى خروج 210 آلاف سائح متوسط انفاقه 185 مليون دولار فى الأسبوع وإلغاء حجوزات 6 مليارات جنيه ويضيف أن هذا فى قطاع واحد فما بال باقى القطاعات فى مناطق مصر المختلفة على مدار الأيام الماضية .

مؤكدا على أن الخسائر أيا كانت فإن المكاسب لا تقارن إطلاقا وهذا ليس تفاؤلا ولكن واقعيا وما سيدعم هذا هى السياسة المتبعة خلال الستة أشهر القادمة .

 المكاسب :

وعن المكاسب عدد د.سلطان العديد منها قائلا المكاسب أكثر بكثير من الخسائر فأولها إسهام الشباب فى الإنتاج والسلوكيات الجديدة المتبعة بعد الثورة والشعور بالإنتماء لا يقدر بمال وتوفير الموارد من الفساد الذى كان متبعا فى الفترة السابقة، المسئولية الاجتماعية، نمو السياحة لـ 25 مليون سائح أو أكثر ووجود أماكن سياحية جديدة مثل ميدان التحرير التضخم سيصل لـ 5% أو أقل سنويا خلال سنتين، انخفاض البطالة، زيادة الاستثمارات وعودة تدفق رأس المال الأجنبى المباشر وارتفاع مستوى المعيشة خلال الفترة القادمة .

 القادمون من ليبيا:

وركزت د. شيرين الشواربى المستشار بالبنك الدولى على نقطة مهمة وهى العمالة المصرية القادمة من ليبيا وعددهم كبير وهو ما سيشكل مشكلة لذلك تؤيد اتخاذ قرارات سياسية من شأنها وضع خطط طويلة المدى لأن الحكومة ليست مهمتها فقط الاقلال من الخسائر خلال الستة أشهر القادمة فقط ولكن عليها اتخاذ قرارات طويلة المدى لأبعد من ذلك وخاصة أن 90 مليار من أذون الخزانة فى يد الأجانب وهى خسائر محتملة، بجانب وضع السياسات مالية المتبعة والتضخم.

وتحدث د. عبدالعزيز طلب أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط عن التجاوزات التى طالت أراضى الدولة بجانب نقطة مهمة لم يأت أحد عن ذكرها وهى مكسب التحول الديموقراطى وهو من شأنه أن يزيد الإنتاج، مضيفا أن بعض الخسائر ممكن أن تعوض لو رجعنا الأموال العامة المنهوبة من البلد ويمكن ضبط الأسعار وأيضا استيراد بدون رسوم جمركية ورفع الأجور.

إجراءات عاجلة لحل الأزمة:

قال د. سلطان أن توجد بعض الإجراءات العاجلة التى من شأنها الخروج بالأزمة أولها نشر الأمن والأمان، فض الاعتصامات فى مختلف المناطق، تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الفاسدين، تشكيل المجلس الرئاسى حتى لا نصطدم بقرارات القوات المسلحة .

إطلاق سراح المعتقلين ، محاسبة من ضلل الإعلام، ارجاع الأموال المنهوبة، تشكيل حكومة انتقالية (تكنوقراط) .

رفع الحد الأدنى للأجور ووجود حد أقصى للأجور، وعلى وزارة المالية تغطى عجز الموازنة ويجب ألا ينفلت لأنه يضر أصحاب الدخول المنخفضة وذلك عن طريق دفع معدل التضخم، اتخاذ قرارات سريعة خاصة بالبورصة (هل يتم فتحها أم تظل مغلقة)