أخيراً منــــح

الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين

كتبت :ايمان الدربي

أخيراً تم منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى،فبرغم التعديل في قانون الجنسية بما ينص علي حق النساء المصريات في نقل جنسيتهن لأولادهن من الزوج الأجنبي إلا أن التمييز كان قائما ضد المصرية المتزوجة من فلسطيني!!

حواء ترصد فرحة هؤلاء الأمهات وتؤكد علي بعض الإشكاليات لتجنس أولاد الأمهات المتزوجات من أجانب سواء عرب أو أفارقة أو فلسطينيين.

بداية رغم التغيير الذى طرأ على قانون الجنسية المصرية فى يوليو 2004 والذى ساوى بين المرأة والرجل فى حق إعطاء الجنسية المصرية لأطفالهما بموجب نصه.. «يتمتع بالجنسية المصرية كل من ولد لأب مصرى أو أم مصرية» إلا أنه بقيت مشاكل كثيرة تمثل تمييزا ضد المرأة تؤكد عليها السيدة «فريدة النقاش» رئيس ملتقى تنمية المرأة ورئيس تحرير جريدة «الأهالى» أن الإشكالية للأمهات المصريات تتمثل فى نص قانون الجنسية 154 لسنة 2004 أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار يفهم منه الرفض وتشير فريدة النقاش إلى إشكالية أخرى كانت موجودة هى رفض الجهة الإدارية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من أب فلسطينى بالمخالفة للمادة 3 من القانون الحالى ويرجع السبب غالبا فى فقدان الهويّة الفلسطينية ثم إن القانون سابقا لم يكن ينص على حق المصرية فى نقل جنسيتها لزوجها غير المصرى مما كان يؤدى إلى استمرار التمييز والصعوبات التى تعانيها بعض العائلات لهذا السبب.

 وماذا عن دور الجمعيات الأهلية فى قضية الجنسية للأم والمتزوجة سواء من فلسطينى أو من أى أجنبى من جنسية أخرى؟

- كنا نكون مجموعة عمل منذ سنوات واتخذنا لهذه المجموعة اسم «جنسيتى حق لى ولأسرتى»..وهى مكونة من العديد من الجمعيات منها ملتقى تنمية المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، وجمعية حقوق المرأة السيناوية وجمعية نهضة الفيوم.

وكنا نعمل على دعم الحق الكامل للنساء فى التمتع بحق الجنسية وكنا نعمل فى استراتيجية أساسها التوعية بالخطوات اللازمة وتوفير المعلومات والرصد ودعم قدرات الأمهات المصريات ومساعدتهن فى الوصول للمحامين.

شهادة ميلاد الجد

بعدها التقيت مع بعض الأمهات المتزوجات من أجانب فى محاولة لمعرفة الإشكاليات التى يعانين منها وكذلك إحساسهن تجاه حصول المصرية المتزوجة من فلسطينى على الجنسية لأبنائها.

أم محمد امرأة مصرية من القليوبية متزوجة من أب عربى تحدثت عن مشاكلها قائلة: فرحت جداً عندما عرفت بحصول الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى على الجنسية لأبنائها خاصة وأن كلنا لنا حكايات يشيب لها الرأس..فقد زوّجنى أبى من رجل عربى أعطاه الكثير من المال ولأن لى سبعاً من الأخوات باعنى أبى ليربى الباقيات..أخذنى زوجى لبلده والقصة معروفة أنجبت أربعة من الأولاد وكان يعاملنى كخادمة لزوجاته الأخريات وللعلم كلهن يحملن نفس جنسيته.

وطلقت من بعد معاناة ورجعت بأولادى وتحملت مسئولية حياة أولادى وتعليمهم وبعد ظهور قانون الجنسية فرحت جداً لكننى فوجئت بمشكلة كبيرة وهى المصاريف الكثيرة التى تؤخذ منا وأيضا مشكلة الأوراق الرسمية والاحتياج لشهادة ميلاد الجد وأنا أجيب منين شهادة أبويا معندوش!!!» قاطعتها «السيدة فتحية من المنصورة متزوجة من إفريقى ولديها خمسة أولاد مؤكدة أن القانون المصرى لا يطبق بأثر رجعى كما أن المصاريف لكل ولد ليحصل على الجنسية كبيرة جداً والأوراق المطلوبة مشكلة أخرى وكلنا فى الغالب أميات «وايدينا مش طايلة» لكن حل المشكلة الأخيرة للمتزوجات من فلسطينى شئ جميل.

قبل القانون

 المحامية ميرفت أبوتيج تعلق مؤكدة أنه بالفعل القوانين المصرية لاتطبق بأثر رجعى مما يعيق آلاف السيدات المصريات من النقل التلقائى لجنسيتهن لأبنائهن الذين ولدوا قبل صدور القانون كذلك تعتبر إجراءات التجنس وهو الإجراء الحكومى لنقل جنسية الأم لأبنائها معقدة للغاية بسبب التكاليف الباهظة للإجراءات كالرسوم المقترنة بالأوراق المطلوبة وفى بعض الحالات الرسوم القضائية بالإضافة إلى طول الإجراءات.

تمتع تلقائى

 السؤال متى يعتبر الابن مصريا ومتى يحصل على الجنسية؟.. وماذا عن الأطفال البالغين.. وهل يعاملون ويقومون بذات الإجراءات للقصر؟

- فى نص القانون يعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير «وزير الداخلية» أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار يفهم منه الرفض ويترتب عليه التمتع بالجنسية المصرية..

وبالفعل يتمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ويقوم البالغ بذات الإجراءات التى يقوم بها القصر حتى يتمتعوا بالجنسية المصرية للأم.

وللأسف برغم مشكلة الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى التى حلت الآن إلا أن هناك إشكالية كبيرة وهى حرمان مايقرب من مليون ابن وابنة من ابناء المصريات من زوج أجنبى ولدوا قبل تعديل القانون بالتمتع التلقائى للجنسية وللأسف حتى الآن ومن خلال عمليات الرصد تبين أن من نجح من هؤلاء فى الحصول على الجنسية وفق تلك الشروط والإجراءات الطويلة والمكلفة نسبة محدودة.

 فى النهاية تحدثت السيدة «سهاد» مصرية متزوجة من فلسطينى ولديها أربعة أولاد عبّرت عن فرحتها وحل مشكلتها.. سألتها عن الإشكاليات التى يعانين منها هى ومثيلاتها فى تنفيذ قانون الجنسية؟

- فأكدت أن أول إشكالية كانت منع منح الجنسية لأبناء المصرية من أب فلسطينى بالمخالفة للمادة الثالثة من القانون الحالى والتى حلت الآن.. أما بقية الإشكاليات متمثلة فى أننا نقدم الطلبات فى مكان واحد فى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة لجميع محافظات مصر مما يسبب مشقة كبيرة وأيضا المبلغ المالى الذى يدفع فى حالة الموافقة على المنح قبل مرور السنة يعتبر كبيرا جداً على من هم فى مثل ظروفنا وأيضاً الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها مشكلة أخري.

 سألتها عن أهم الإشكاليات المرتبطة بمجموعة الأوراق؟

- مشكلة عقد زواج الأم الذى يجب أن يكون موثقا بمصر وفق القوانين المصرية وشهادة ميلاد الجد من ناحية الأم والذى قد يكون ساقط قيد أو تاريخ ميلاد غير معروف على وجه الدقة وأيضاً شهادة ميلاد الأم والتى قد تكون من ساقطات القيد أيضاً كما أن فترة السن المقررة ليصبح ابن المصرية حاملاً للجنسية المصرية فى حالة عدم رد وزير الداخلية فترة طويلة حيث يفترض أن القانون كاشف وليس منشئاً للجنسية تحقيقا لمبدأ المساواة، كما يقول المحامون.

 تلك العقبات فى القانون تجعل التعديلات التى تمت حتى الآن لا تحقق تمكين المرأة المصرية من حقها المساوى للرجل فى مجال الجنسية.