علامة استفهام

أين المرأة على الخريطة السياسية؟

كتبت :ايمان عبدالرحمن

 سؤال ملح علي الأذهان خاصة في المرحلة المقبلة وقرب الانتخابات البرلمانية: أين موقع المرأة علي الخريطة السياسية؟

سؤال حاولنا الإجابة عليه في ظل شواهد كثيرة محيرة من اختفاء المرأة من المناصب القيادية، ومحاولة محو كل الحقوق التي ناضلت من أجل الحصول عليها لسنوات طويلة، وشعور الكثيرين بأن المطالبة بحقوق المرأة فيه انتقاص من حق الرجل.. كل هذا وفي ظل إعلام لا ينصف المرأة ومجتمع مدني مقيد.. ناقشنا نقاطا كثيرة في هذا التحقيق

د . هويدا عدلى الباحثة السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تقول: إن قضايا المرأة تراجعت بعد ثورة 25 يناير تراجعا خطيرا له كثير من المؤشرات، من ضمنها اختفاء النساء من لجان الحكماء أثناء الثورة، ثم لجنة تعديل الدستور، وتجاهل الحكومة الانتقالية للنساء فى تشكيلها الجديد باستثناء وزيرة من العهد السابق، الهجوم الذى حدث على النساء فى مسيرة يوم المرأة العالمى 8 مارس من تيارات سلفية وانتشار الأقلام التى تطالب بإلغاء الكوتة النسائية، وحملة إلغاء المجلس القومى للمرأة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية على خلفية أن كل ما حققته المرأة من إنجازات كان بدافع من زوجة الرئيس السابق حتى أن المرأة اختفت من الهياكل التنظيمية للأحزاب والبرامج الانتخابية وهو مؤشر خطير.

وتؤكد د. هويدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى بناء الوعى لدى النساء بأهمية الانتخابات البرلمانية وأن جزءا كبيرا من مستقبل النساء مرهون بنتائج هذه الانتخابات وهذا يتطلب تشجيع ودعم المرأة للمشاركة فى هذه الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشيح، وأيضا مراقبة مواقف القوى السياسية المختلفة من قضايا النساء.

وتضيف: ان خطورة المشهد الراهن تتطلب من المجتمع المدنى وعلى الأخص المنظمات النسوية صياغة استراتيجية من محاور متعددة تشمل مخاطبة ومقاومة الخطابات الرجعية المنتشرة الآن عن المرأة، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة بين الدولة بمؤسساتها والمجتمع المدنى بما يتيح للمنظمات القيام بدورها فى المساءلة والرقابة وتتيح للدولة أن تراقب وتسائل المنظمات أيضا لممارسة الضغط من قبل المنظمات النسوية على المشروع للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للمرأة.

شباب الثورة لهم رأي

أحمد كامل عضو ائتلاف شباب الثورة يقول: المطالبة بتطهير المؤسسات بعد الثورة لم يتم حتى الآن وبالرغم من أن المجتمع المدنى مهد للثورة إلا أن الفساد لا يزال موجودا بالاتحاد العام للجمعيات ويضيف أنه يطالب بإعادة هيكلة الاتحاد العام ليكون اتحادا حقيقيا يعبر عن مصالح المجتمع المدنى.

وتضيف: صافى من شباب الثورة خريجة اقتصاد وعلوم سياسية أن المرأة والشباب نهضة المجتمع والمرأة لها دور مؤثر ولا يمكن إقصاؤها بأى حال من الأحوال.

كريمة كمال الكاتبة الصحفية تقول: الملاحظ أنه بعد الثورة حدثت هجمة للتراجع عن القوانين التى منحت المرأة قدرا من حقوقها من باب الإدعاء أنها قوانين سوزان مبارك ولكن المقصود به كان القضاء على الحقوق التى منحت للمرأة من باب ألا ترسخ لقيم تتنافى مع مجتمعاتنا مع أنه لها أساسا فى الشريعة الإسلامية مثل الخلع.

إعلام ضد المرأة

وتضيف: لا يوجد فى الإعلام سواء التليفزيونى أو الصحفى اتجاه محدد للموقف من حقوق الإنسان كما هو الحال فى تحديد الإتجاه السياسى، والأمر تحكمه الميول الشخصية للقيادات الاعلامية وموقف كل منهم من المرأة.

فالمشكلة الحقيقية هنا أن المرأة تقدمت فى كل المجالات لكنها لم تتبوأ بعد مركز القيادة فى المؤسسات الإعلامية ولأن الإعلام له دور أصيل فى تغيير المفاهيم ومن أهم أدواره أن يغير الصورة النمطية للمرأة التى تسلبها كل حقوقها وهذه الصورة بدلاً من أن يغيرها يرسخها.

سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع تساءلت كيف يصبح المواطن هو رقم واحد فى معادلة التغيير؟ ذلك لن يحدث ولن يتم باستبعاد جماعات أيا كان انتماؤها، لابد أن يكون عندنا قد من التفاوض والحوار مع كل الاتجاهات وكل التيارات وأن تظهر ما عندها للرأى العام.. وهو الذى يحكم لكن إقصاء جماعة بعينها خطأ كبير ولا يصح فى ظل الأحوال الراهنة التى نمر بها الآن.