غير منتظمة ورديئة

المقررات التموينية

.. الحلــــــو مايكمــلش

كتبت :نجلاء ابوزيد

مطالب الناس وأمنياتهم من وزارة التموين أكثر من أن نحصيها لكن يمكن أن نوجزها فى الآراء التالية

الأرز حاله عدم

تقول أم عائشة - ربة بيت - أتمنى أن يرى وزير التموين الزيت والأرز الذى يصرف لنا من بائع التموين، فالزيت داكن اللون وإذا اعترضت سخر منى وأخبرنى أن هذا زيت الفقراء والأرز لا نحصل عليه إلا بالعذاب فدائما غير موجود وأحيانا ينتهى الشهر ويضيع الأرز علينا، نفسنا الوزير ينزل تفتيش على محلات التموين فى منطقتى الشرابية .

فكرى محمد (موظف) يؤكد أنه شعر بسعادة لانفصال وزارة التموين عن التأمينات حتى يهتم الوزير بالسلع التموينية السيئة جدا . ويضيف أن العيش سيىء جدا وعندما نشكو يقولون لنا كفاية إنه بخمسة قروش، وللأسف نرمى نصفه .

السيدة نوال طلعت موظفة تقول: أعتقد أن حكومة الإنقاذ لن تنقذ أحدا، وبصراحة أشعر أن الوزير ليس بيده شىء . بدليل أن شيئا لم يتغير رغم إعلانهم القضاء على الفساد... للأسف الزحمة زادت على كل شىء خاصة الخبز والأنابيب والتموين شهر نجده وآخر قد لا نجده وأرجو أن يصرفوا لنا مبلغاً شهريا يساعدنا، على الشراء من مصادر أخرى فى حالة عدم توافر السلع التموينية.

معالي الوزير..

انزل الشارع

رضا سيد موظف يرى أن وزير التموين يجب أن ينزل للشارع ويسمع صوت الناس، فموزعو التموين يفتحون محالهم ويغلقونها بمزاجهم وإذا تأخر صاحب البطاقة يسقط عنه التموين . يجب أن يهتم الوزير بتوفير السلع التموينية وأن تكون الأنبوبة مقررة على بطاقة التموين أو بطاقة الرقم القومى .

نهى إسماعيل بكالوريوس تجارة تؤكد : أتمنى أن يتم تفعيل نظام الكوبونات فى الأنابيب والخبز للسيطرة على السوق .

جهاز لرغيف العيش

إذا كانت هذه مطالب الناس فإن للمهتمين بالاقتصاد والتموين خبرتهم التى يقدمونها، حيث تقدمت أ. سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك باقتراحات لوزير التموين: عمل وزارة التموين مرتبط بدعم ثلاثة محاور أساسية الأول دعم رغيف الخبز والثانى أنابيب البوتاجاز والثالث المقررات التموينية، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة مسئولية هذه الوزارة، وهنا يجب الاعتراف بأن المنتج المقدم سيىء والتعامل فيه أسوأ، فرغيف العيش تشترك في تصنيعه خمس وزارات ومع ذلك يخرج في أسوأ شكل .

وأقترح أن يكون هناك جهاز مسئول عن الرغيف، ويتم التنسيق بين الوزارات بشكل داخلى ويكون التعامل من خلال هذا الجهاز فقط، فعندما يتحدد المسئول لن تظل كل جهة تلقي بالمسئولية على الجهات الأخرى كذلك يمكن للوزارة من خلال هيئة السلع التموينية أن تستورد السلع التى يرتفع سعرها محليا وتوفرها بثمن مناسب للمواطن، ونصحت بالاستفادة من تجربة ماليزيا فى تحديد سقف لأسعار أهم عشر سلع بالنسبة للمواطن، ويمكن عمل مايشبه الاستقصاء لمعرفة رأى المواطنين فى هذه السلع الضرورية . وأن يتم انشاء صندوق لدعم المنتج لا البائع، بحيث إذا ارتفع السعر ندعم المنتج ليظل السعر فى الأسواق ثابتاً وأن يتم عمل بورصة محلية للقمح حتى يتوقف التلاعب فى سعره ، كذلك يجب إعادة النظر فى طبيعة أداء المجمعات الاستهلاكية، فقد أنفق مؤخرا 68 مليون جنيه لتطويرها لكن أسعارها أحيانا تفوق السلع المعروضة فى السوبر ماركت الخاص . ويجب أن يكون المعروض فيها جيدا وأن يكون بنفس سعر إنتاجه لأن الحلقات الوسيطة ترفع سعر السلع المختلفة .

وتتفق معها وتضيف د. حمدية زهران أستاذ الاقتصاد قائلة : الطبقة محدودة الدخل وصلت نسبتها لأكثر من 50% من الشعب المصرى وهذه الفئة يجب العناية بها من قِبل كافة الوزارات خاصة وزارة التموين ونصحت بطرح السلع فى الأسواق المختلفة مع توفير دعم نقدى مقبول للطبقات غير القادرة من خلال آلية تتولاها وزارة التموين ويتم منح كل عائل لأسرة بطاقة بأنه تحت رعاية تموينية أو ماشابه بشكل يحفظ كرامته وفى نفس الوقت يمكنه من الشراء بأسعار مناسبة من متاجر السلع كأى مواطن عادى وذلك لأن المعروض من السلع التموينية سيىء جدا وكأننا نعاقبه ونذله بالدعم الذى نمنحه له، ويمكن من خلال هذه البطاقة أن يحصل على دعم البنزين والكهرباء كلّ بنسبة تتفق مع دخله