الناشطة الإعلامية الجزائرية مهدية مقرى:الجزائر عاصمة المرأة العربية

كتبت :سمر الدسوقي

على مدى الأيام القلائل الماضية كانت الجزائر محط أنظار النساء العربيات فى كل مكان، باحتضانها لأعمال الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ومع بدء استعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة والتى ستعد اختباراً حقيقياً لتطبيق القانون الجديد والخاص بتوسيع مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة، كان لابد وأن نرسم صورة حقيقية لوضع المرأة الجزائرية ومشاركتها السياسية والعملية وما يعتريها من مشكلات، كما رسمتها لنا الإعلامية الجزائرية «مهدية مقرى» إحدى المعنيات بالكتابة والتحليل والرصد لقضايا المرأة الجزائرية 

عن واقع المرأة الجزائرية تقول: لاشك أننا لو نظرنا لمشاركة المرأة الجزائرية فى سوق العمل بل وتقلدها للمناصب الإدارية العليا، فسنجد أن عدد النساء فى هذه المناصب لا يتناسب مع التمثيل الحقيقى للمرأة فى المجتمع، وهذا رغم وجود وزيرات فى الحكومة الحالية فى مقدمتهن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة «سعدية نوارة جعفر»، وهناك أيضا واليه «محافظة» وضابطات ساميات فى الشرطة والجيش، بالإضافة إلى عشرات النائبات فى البرلمان، وهن ممثلات لأحزاب مختلفة فى الجزائر، هذا بجانب أن هناك مرشحة للرئاسة ممثلة فى شخص السيدة «لويزرة حنون» زعمية حزب العمال، ولكن هذا التواجد محدود، فمثلاً أعلنت الحكومة الجزائرية تمسكها بمشروع قانون يقضى بتخصيص 30% من المقاعد بالمجالس المنتخبة للنساء، وقد أتى هذا بمواجهة مع البرلمان، بل وعارضت العديد من الأحزاب عملية فرض أن يتجاوز عدد النساء فى قوائمها الانتخابية نسبة 25%، وهذا جزء من الإصلاحات التى أعلنها رئيس الجمهورية ضمن حركة الربيع العربى، ويذكر فى هذا أن من أصل 389 نائب لا يوجد سوى 30 إمرأة، وبالتالى فالانتخابات التشريعية المقبلة فى شهر مايو ستعد اختباراً لبيان مدى تطبيق القانون الجديد الخاص بتوسع مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة، وهو ما يعنى أن وضع المرأة السياسى مازال محتاجاً إلى كفاح لتعزيزه حتى لا يظل منحة من الحكام، بل يرسخ مكانة طبيعية فى المجتمع.

  تزداد الدعوات لدعم تواجد المرأة الجزائرية فى حقل الإعلام السياسى حتى لا يصبح حكراً على الرجل، فكيف ترين مشاركتها كإعلامية ؟

- بشكل عام ومنذ استقلال الجزائر عام 1962م، والجزائريات نجحن فى تأسيس جرائد أسبوعية ويومية وتقلدن مناصب رفيعة فى الإذاعة والتليفزيون، بل وشغلن منصب وزيرة إعلام ومديرة للإذاعة الوطنية، وكان لهن تواجد فى الفضائيات العربية، وهناك دعوات لزيادة تمثيلهن فى الإعلام السياسى وعدم تركه حكراً على الرجل، رغم وجود إعلاميات فى قنوات خارجية إخبارية بقطر والإمارات أثبتن أنفسهن فيه.

l وماذا عن أهم القضايا المجتمعية التى ترينها مازالت ملحة بالنسبة للجزائرية والمرأة العربية على حد سواء ؟

- مازلت أرى أن المرأة العربية لابد وأن يرفع عنها الظلم والتسلط بدئاً من الأبوين والأخوات ثم الزوج، وأن تتخلص من عقدة الضعف التى ألصقت بها نتيجة للتنشئة الاجتعاعية وجعلتها عرضة للعنف والقهر، وأن تواجهن شبح الأمية وتتغلب عليه لأنها بهذا ستحصن نفسها وتستطيع الدفاع عن حقوقها وحقوق أبنائها 

الفلسطينية وأزمة قانون الأحوال الشخصية

عد قوانين الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تعقيداً بالنسبة للمرأة الفلسطينية، نتيجة لتعدد القوانين المطبقة فى هذا الشأن والتى تنظم أمور والميراث والطلاق وحضانة الأطفال، سواء بمنطقة الضفة أو قطاع غزة، هذا بجانب المشكلات المتعلقة بسن الزواج وعدم تحديده للفتاة رغم سعى العديد من الجهات لرسم حد لهذا، ومشكلات بيت الطاعة، وهو ما يشكل عبئاً أخر على المرأة الفلسطينية مواجهته بجانب وضعها على النطاق السياسى، وعن محاولة تعديل هذا الوضع تشير الناشطة الحقوقية «ميرفت أبوتيج» إلى أن الأمر يستلزم أكثر من تنظيم مؤتمرات وندوات ترعاها الحركة النسائية أو منظمات المرأة، خاصة وأن واقع المرأة الفلسطينية السياسى يعد أكثر صعوبة من أى إمراة عربية أخرى، وكذلك مع الأوضاع السياسية المتلاحقة فى هذا البلد، يستلزم الأمر إصدار مراسيم رئاسية تنظيم هذه القوانين وتقنن الزواج المبكر، بل وتعمل وبقدر الإمكان على توحيد ووضع قانون واحد للأحوال الشخصية