أعضاء مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة :نحن فى مفترق طرق!

 مشكلات عديدة تهدد الوضع الصحفي المصري،بل وأوضاع الإعلاميين كافة، بدا من الوضع الإقتصادي غير المستقر والذي تعاني منه بعض المؤسسات الصحفية، فمشكلة الاجور،وكذلك ظهور بعض الدعاوى للحد من حرية الصحافة، ومع إستعدادنا لإحداث تغييرات شاملة في الشان المصري في أعقاب ثورة ال 25 من يناير،خاصة مع إقتراب إنتهاء المرحلة الإنتقالية، كان لابد وان نتعرف من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافةوالمعنيين بالأمر على الطريق الذي تسير نحوه هذه الأوضاع
 في البداية يقول الكاتب الصحفي "محمد عبد القدوس" مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ،عن دعاوى البعض للحد من حرية الصحافة وإعادة العمل بالمواد الخاصة بحبس الصحفيين،المقصود هناإعادة تنظيم هيكلة المؤسسات الصحفية وهذا عن طريق مجلس الشعب وبإستشارة الصحفيين أنفسهم، ولذا فإعادة مواد الحبس أمر مستبعد تماما،وما أقترحه هنا هو أن نقوم بشيء مماثل لما تتبعه بلد كفرنسا على سبيل المثال الأ وهو ان تكون هناك دعوى قضائية ترفع امام الجهة القضائية"المحكمة" وفي حالة وجود أي مخالفة، يتم خلالها- إجبار الجريدة على نشر إعتذار ثم يغرم الصحفي بصورة مادية، وهذا في رايي أفضل من الحبس فهو مجرد وضع ضوابط للإعلام.

 ثورة الأجور

 اما عن مشكلة اجور الصحفيين ،وعدم الإهتمام حتى الان بوضع حد أدنى أو اقصى لاجور الصحفيين أو حتى ضمهم كغيرهم للكادر الخاص للأجر،فيقول عنه "كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين: ما زالت اجور الصحفيين بسيطة وهزيلة ولا تتناسب وطبيعة هذه المهنة السامية بل ووضع الإعلامي في المجتمع ككل، وللأسف فما زال البعض يرى في الزيادات المالية التي تطرا على البدل المالي الذي تقدمه النقابة أمر كاف بل ويتابع الامر وكانه في نهاية المطاف، ولكن المطلوب بالفعل هو أن يلعب الصحفيون أنفسهم دور في هذا الأمر ويطالبوا بانفسهم بحقوقهم وبتعديل أجورهم ..

 بدائل الخصخصة

 وعن الوضع الإقتصادي غير المستقر والذي تعاني منه بعض المؤسسات الصحفية والمطروح لخروجها من هذه الازمة،يقول د. عصام فرج أستاذ الإعلام بالجامعات المصرية ومستشار المجلس الاعلى للصحافة لشئون الصحفيين : هناك اكثر من بديل مطروح للتعامل مع هذه المشكلة، أولها أن يستمر الوضع على ما هو عليه وهو ما يعني المزيد من الإنهيار والتدهور في اوضاع هذه المؤسسات، والبديل الثاني وهو ما طرحه الصحفييون في عام 1980 وقدموه لمجلس الشعب، وهو أن تتحول لشركات مساهمة يكون للصحفيين العاملين فيها نسبة وللدولة نسبة، اما البديل الثالث هو أن تطرح للبيع لكافة أفراد المجتمع وكذلك أبناء المؤسسة الصحفية نفسها، والبديل الرابع والاخير وهو أمر مرفوضاً تماماً فهو أن تخضع للخصخصة الكاملة، وهذا البديل مرفوض بوصفها جزء من تاريخ مصر يصعب طرحه للبيع كاملا، أما أخر ما هو مثار في هذا الشان فهو أن يتم دمج كافة المؤسسات الصحفية المتعثرة في صورة شركة قابضة ويتم بيع أصولها غير المجدية بما يساعدها في سداد ديونها.

 قانون 96

 وأخير يشير يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن هناك تصريحات مقلقة ومخيفة أثيرت من قبل بعض القيادات بحزب الحرية والعدالة مؤخرا وهي تناهض حرية الرأى والتعبير وتعطى الحق بحبس الصحفيين، وكما يقول فأن الإعلام يعانى من أزمة حقيقية في هذا الشأن، وهناك خوف من القوانين التى سيصدرها مجلس الشعب في المرحلة المقبلة في هذا الإطار والتى قد تكون مضادة للحريات.

 ويضيف: لذا أطالب بضرورة إعادة النظر فى قانون 96 و بضرورة أن يحدث ألتفاف بين كافة الأطراف المعنية فى المؤسسات القومية والإدارة والعاملين بها بل ونقابة الصحفيين والنقابة العامة للطباعة والنشر لإجراء حوار ونقاش بغرض الوصول إلى صيغة تحافظ على كيان هذه المؤسسات الصحفية