ثروة الزوجين المشتركة فى انتظار التقنين

كتبت :ايمان الدربي

 ثار جدل مؤخراً حول الثروة التي يكتسبها الرجل والمرأة كزوجين خلال فترة زواجهما الممتدة لسنين، فالبعض يطالب بضرورة اقتسام هذه الثروة، والنص علي ذلك قانوناً، عندما يقرر أحد الزوجين إنهاء الحياة الزوجية، البعض يعتبر ذلك نوعاً من العدالة وحفظ الحقوق والبعض الآخر ينظر إليه باعتباره تجاوزاً لا يقبله المجتمع، وأن ما في القانون الحالي من مواد كافٍ لحفظ حقوق الزوجين بشكل كامل.. فكيف يري المجتمع المدني ورجال القانون هذه المطالبة وإمكانية تحقيقها؟!

لا ينظم القانون وضع الثروة المشتركة بين الزوجين، وتتيح المادة 33 من لائحة المآذين المضافة عام 2005 للزوجين الاتفاق بشأنها كشروط فى وثيقة الزواج.

 ولكن السؤال ما تعريف الثروة المشتركة فى الأساس؟!

 تقول المحامية والناشطة عايدة نور الدين: إنها الثروة أو العقارات التى تتكون فى أثناء قيام العلاقة الزوجية على أن يستثنى الميراث من هذه الأموال، وتبدو هذه الإشكالية فى غياب النصوص التى تنظم هذه الملكية المشتركة مع عدم وجود مسكن للزوجة المطلقة غير الحاضنة، وأرى أن الحل فى تحديد نسبة كل من الزوجين فى هذه الثروة بعقد الزواج على أن يراعى مشروع القانون كل الأطراف، الزوج والزوجة والأبناء، ولتكن 10% من ثروة الزوج.

 وتشير المستشارة رانيا الطيب- رئيسة محكمة (ب) بمحكمة شمال القاهرة - إلى أن فكرة اقتسام الثروة المشتركة غير مطروحة فى القانون المصرى أو المجتمع ذاته، ولابد ألا يكون القانون منقطع الصلة عن المجتمع، وترى الطيب أن وجود بعض الأشخاص غير الأسوياء الذين يهدرون حق الزوجة أو حق الزوج ليس مبرراً لتشريع جديد، فالقانون لا يسن لمعالجة شخصية لدى البعض، فنصوص القانون دائماً تراعى التوازن، فلا أستطيع أن ألزم الرجل بإيجاد مسكن لزوجته المطلقة غير الحاضنة، فالقانون لا يخدم طائفة دون أخرى وليس من وظيفته أن يكون مجحفاً لأحد الأطراف.

 تجربة ناجحة

 وتعد مدونة الأسرة المغربية إحدى التجارب الناجحة في التعامل مع معضلة الثروة الزوجية المشتركة، حيث تنص المادة 49 من المدونة على أن لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء انعقاد الزواج الاتفاق علي استثمارها وإعادة توزيعها.

 وشددت الوثيقة على ضرورة تضمين هذا الاتفاق في وثيقة الزواج بل وإشعار الطرفين عند الزواج بالأحكام المتعلقة بذلك.وفي حالة عدم الاتفاق يحتكم للقواعد العامة مع وضع عمل الزوجين في الاعتبار، وما قدمه من مجهودات وما تعرض له من أعباء في رحلته لتنمية أموال الأسرة وبهذا يحسم الجدل الذي يمكن أن ينشأ عن الحصومة في مثل هذه المسألة.

 وأن فكرة الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين مستمدة من الشريعة الإسلامية ومن مبدأ «الكد والسعي» ولكل أمرؤ ما سعى وإن سعيكم سوف يرى