للأطفال ضحايا قانون الرؤية

كتب :صلاح طه

تسأل ليلى عبدالرحمن من الجيزة عن الموقف القانوني لنقل الحضانة من زوجة شقيقها لعدم تنفيذها حكم الرؤية لطفليه منذ عامين وتعسفها في استخدام هذا الحق ونقله إلى الجدة؟

 -تقول د. سهير منتصر أستاذة ورئيسة قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة الزقازيق: تمتد غالبية المنازعات بين الأبوين في قضايا الرؤية عندما تمتلىء النفوس ضغينة وحقداً مع غياب الضمير وسماحة الدين وغياب الرحمة من القلوب وعدم مراعاة مصلحة الطفل الصغير الذي ليس له ناقة أو جمل في كل ما يحدث بين الأبوين وأهلهما من الأعمام أو الأخوال أو الجدات الذين قد يكون لهم دور في شحن طرف لحساب طرف دون الوصول إلي إطفاء هذه الحرائق التي تحدث بين الأسر، ومن منطلق أن سعادة الأبناء وصحتهم النفسية واستقرارها تعد إشارة سلام واطمئنان للأب والأم علي السواء وجب علي كل أم وأب أن يكون لديهم مساحة كبيرة من التضحية والإيثار والسماحة ونبذ الخلافات التي قد تضر الجميع .

 وتضيف د. سهير منتصر من خلال قراءتها الخطاب القارئة أن هناك نزاعات شديدة بين الزوجين وصلت إلي حد استخدام الزوجة التشهير بالزوج عبر الإنترنت مما دفعه لرفع دعوى سب وقذف وحصل علي حكم بحبسها بل وتغريمها وتنازل الزوج عن الدعوي حفاظاً علي كرامة مطلقته ومصلحة طفليه، بل وعرض مسكن للزواج في منطقة راقية، وقام بدفع ثلاثة آلاف جنيه نفقة وكافة مصاريف مدارسهم الأجنبية ورفضت كل ذلك ،ورغم صدور حكم محكمة الأسرة بحق الأب لرؤية أبنائه مرة أسبوعيا وكانت تعتذر مرة لمرضها ومرة لمرض الأبناء وتحضر شهادات طبية لتخرج من هذا المأزق الأمر الذي ضاق به الزوج بعد 18 شهرا ورفع دعوى إسقاط حضانة لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية. ومن هنا يتبين عدم صفاء النفوس لدى الأبوين وإذا كانت المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 يقر للطرف غير الحاضن رؤية أولاده مرة كل أسبوع لمدة 3 ساعات علي الأقل فكيف يستطيع أي طرف من الأبوين أن يتحمل حرمانه من أبنائه كل هذه المدة وينقطع التواصل معهم فهل تباطؤ القانون يكون سببا في قطع الصلة بين الأب وأبناءه أو العكس بل انقطاع صلة الرحم بين الأطفال والجدة والجد والعمات والأعمام والأخوال وإذا كانت معظم حالات دعاوي الرؤية فيكون الأطفال حضانة الأم وهذا يساعد على قطع صلة الأرحام بين الأسر، وعدم التواصل بين الأب وأبناءه وهذا لغياب القوانين التي تجبر الطرف الحاضن علي تنفيذ الأحكام القضائية ومن هنا نادي المشرعون بفرض عقوبات رادعة يسبقها الإنذار ثم نقل الحضانة إلي الخالة ثم الجدة لمدة ستة شهور علي سبيل التجربة كذا المطالبة بتعديل مواد قانون الرؤية بحيث يهدف إلي تحقيق المصلحة أولا للصغير والعمل علي المساواة والعدل بين الأبوين في حقهما لرؤية الطفل وتحقيق أكبر قدر من الرعاية للأولاد ومنها تمكين الأب من استضافة أبنائه للميت معه يوم علي الأقل أسبوعين مع اختيار مواعيد مناسبة لمصلحة الأنباء يتفق عليها الطرفان مع وضع أحكام رادعة في حالة مخالفة هذه الأحكام.

 أيضاً مد ساعات الرؤية أسبوعياً إلي 6 ساعات بدلاً من3 ساعات والسماح السفر به بعد موافقة الطرف الآخر وهي مرة في علم السلطات التنفيذية والقضائية الكاملة وتمكين أقارب الصغير من رؤيته للمحافظة علي صلة الأرحام.

 كما يجب تغليظ العقوبة للأم التي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لتصل إلي غرامة كبيرة ثم تصل إلي الحبس بحيث تفكر ألف مرة أو الطرف الآخر قبل سعيه للكيد وتدبير العراقيل لتعطيل أحكام قانون الرؤية لأنها عوامل تسبب في القضاء علي أواصر المحبة والهدوء النفسي للأطفال وتضر بالأسرة بكاملها الأب والأم علي السواء.

 وتؤكد د. سهير علي أن قانون الطفل رقم 12 لعام 96 والمعدل بالقانون 26 لعام 2008 كفل للأطفال حقوقا واجبة التطبيق والنفاذ لكلا الأبوين والدولة بكافة مؤسساتها تبلغ 143 مادة ومنها المادة رقم 7 وتنطوي علي حق الطفل بجميع الحقوق الشرعية وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا لقانون الأحوال الشخصية وكذا المادة 114 ونصها يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه ولا تقل علي مائتي جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته وإذا ترتب علي ذلك تعرضه للخطر في الحالات المبينة في هذا القانون وكذا المادة 3 من «96» إذا حرم الطفل بغير مسوغ من قانون من حقه في رؤية أحد والديه ليعد الطفل معرضاً للخطر في هذه الحالة ويترتب علي ذلك ويستوجب القانون مساءلته وأخيراً يحق للقاضى إذا وجد قصد الحاضنة ورفضها للحكم الرؤية نقلها إلي الخالة أو الجدة.

 وذلك في المادة الرابعة من قانون الرؤية وهي في حالة تكرار المخالفة لتنفيذ حكم الرؤية للقاضي نقل الحضانة إلي من يليه شرعاً بصفة مؤقتة ولمدة معينة تزداد بتكرار المخالفة