المرأة فى الدساتير

كتبت :ماجدة محمود

 ينتظر المرأة المصرية فى الأيام القادمة نضال وكفاح قد يعيد للأذهان كفاح المصرية فى العقود الماضية وإن لم تكافح بقوة وشراسة لنيل حقوقها فلا تلوم فيما بعد إلا نفسها خاصة مع قرب كتابة دستور 2012م، لأن المشهد العام يتجه لتهميشها وإعادتها مرة أخرى إلى الجلوس فى الحرملك وارتداء اليشمك. لهذا أنبه إلى ضرورة توحيد الصف النسائى بكل أطيافه وتوجهاته والأسباب التى تدعو لذلك كثيرة. أولها أن الدستور القادم يتبنى أصحاب الفكر المتشدد، والمسئولين عن إقراره تحت قبة البرلمان بعض الأفكار والرؤى غير الصائبة استنادا إلى الحلال والحرام فى الشريعة الإسلامية، والتشدق بالتمسك بالتقاليد المحافظة وهذا واضح فى الدعوى لمنع سفر المرأة دون محرم، أو النزول بسن الزواج لسن الطفولة بغرض الحفاظ على الفضيلة وعدم ارتكاب الرذيلة!! أما الأمر الثانى: ما تطالب به بعض القوى من إلغاء لمكتسبات حصلت عليها المرأة فى دستور 1971م وتعديلاته عام 2000م، 2005م لأنها ارتبطت بشخصيات بعينها يرونها ساعدت على استقواء المرأة على الرجل، وأساءت إلى العلاقة الأسرية بل وتدميرها، وهذه رؤية خاطئة وأكبر دليل على ذلك إقرار شرعية قانون الخلع وأحقية المرأة فيه مؤخرا، وبنظرة إلى دستور 1971م نجد أنه يتضمن فى مادته الأولى التمتع بالمواطنة الكاملة إلا إن المرأة لا تتمتع بذلك على الاطلاق، كما نص على أن حق العمل مكفول للجميع ورغم ذلك نجد نسبة بطالة المرأة تتراوح ما بين 2.32 % إلى 8.18 %، أما المادة (8) فتنص على مبدأ تكافؤ الفرص لنجد أن المرأة مازالت محلا للتميز والدليل حرمانها من التعيين قاضية بمجلس الدولة أو بمنصب محافظ رغم وجود كفاءات نسائية، والمادة (40) تقر بأن الجميع أمام القانون سواسية، ثم نجد القانون الجنائى وخاصة الذى يعاقب على جرائم الشرف لا يطبق ذلك والمثال الصارخ قضايا الزنا والتى تعاقب المرأة مرتكبة هذا الفعل والرجل المشارك معها فى نفس الأثم لا يمس، فى حين أن العقاب الإلهى واضح ومحدد، قال تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..» «سورة النور» . ولم يذكر الزانية فقط، أيضا قوانين العمل حيث تهمش المرأة فى القطاع الخاص والمهن الأخرى كعاملات المنازل، بائعات المحلات وخلافه، أيضا المشاركة السياسية الضئيلة والتى لا تتناسب والكتلة التصويتية للمرأة، وحتى الآن مازلت مندهشة من أسباب إلغاء «الكوته» النسائية فى البرلمان رغم أنه كان تميزا إيجابيا لها ولفترة محدودة حتى تستطيع المنافسة، ولكن لأن هناك من يشعر «بالبطحة» أعلى رأسه صمتت ولم تدافع، لذا لابد من المطالبة بتخصيص نسبة للنساء بمقاعد البرلمان أسوة بنسبة العمال والفلاحين، والسؤال لماذا لم تتم المطالبة بتخفيض نسبة العمال والفلاحين؟! أم أن المرأة هى «الحيطة المايلة»، من هنا يجب أن يتضمن الدستور القادم وجود لفظ المرأة خاصة فى النصوص التى تطالب بالمساواة بينها وبين الرجل ولنا فى الدساتير السابقة أسوة حسنة، فمثلا دستور 1923م وفى مادته الـ 19 ألزم بالتعليم المجانى للبنين والبنات، وفى دستور 1954م أقر بحق المرأة فى الانتخاب والترشح، وفى عام 1956م أكد على أن المصريين أمام القانون سواء، فلماذا نستكثر على المرأة مثل هذه الحقوق وهل عجلة الزمن تسير بنا إلى الأمام أم تعود لعقود زالت واختفت وإذا كنا نعود للماضى فأعتقد أن النساء يرين فى العودة بركة مادام الماضى يعترف بآدميتها ووجودها