بعد بيان «الدينية والاجتماعية» بالبرلمان:

استدراج المصريةلنفق الاستبداد

كتب :ماجدة محمود - محمد الحمامصي

أطل علينا بيان اللجنة الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب والتى رأت فيه «حواء» عددا من النقاط ينبغى نقاشها لما تشكله من خطورة تمس حقوق ومكتسبات المرأة المصرية .. من هذه النقاط:

 - تساءل أحد النواب كيف تسافر المرأة من خلال المجلس القومى لحضور المؤتمرات خارج مصر بدون محرم ؟ مطالباًَ بالغاء قومى المرأة، ومتسائلا ولماذا لا يوجد مجلس قومى للرجال؟؟

 - لا داعى لتشكيل قومى للمرأة، لأن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق المرأة المسلمة.

 - إن التشكيل الحالى للمجلس يخلو من السيدات الفضليات، ونحن حريصون على حقوق المرأة ولكن بالطريقة التى تتماشى مع تعاليم الإسلام، وطالب باختيار عضوات المجلس من النائبات الملتزمات اللاتى تم اختيارهن فى مجلس الشعب.

 - طالبت اللجنة بإعادة تشكيل قومى المرأة من جديد، وأن يكون مجلس الشعب رقيباً على قراراته .

 - ولأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ذهبنا بنقاط هذا البيان لعدد من القانونيين والشخصيات العامة فكانت قراءتهم له كالتالى.. >>

 يتوقف د.عصام عبد الله عند ثلاثة ملاحظات تدحض المزاعم التي جاءت في هذا التقرير، أولها السعي "الاستبدادي" للإسلاميين لدمج " كل السلطات " في قبضتهم واحتكار كل المؤسسات، وهو ما يعني أنهم لا يعترفون بالديمقراطية الدستورية - التي تسلقوا سلمها عبر صناديق الانتخابات للوصول إلي مجلسي الشعب والشوري - خاصة أهم مبادئها وهو الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 الملاحظة الثانية نظرتهم الدونية للمرأة وعدم مساواتها بالرجل - رغم كل ادعاءاتهم الزائفة - ليس فقط فيما يتعلق بفكرة "المحرم" الذي يجب مرافقة المرأة في سفرها وترحالها، وإنما أيضا في تقييم المرأة من زاوية من تنتمي إلي الإخوان المسلمين والسلفيين "الأخوات" ومن لم تنتمِ إليهم، وهي فكرة "إقصائية" تمييزية لا تضع النساء جميعا علي قدم المساواة. الملاحظة الثالثة هي أن عدد النساء داخل هذا المجلس المتأسلم مقارنة بعدد النساء في المجلس السابق قبل الثورة، تدحض بما لا يدع مجالا للشك أكاذيب كثيرة داخل هذا التقرير عن " تقديرهم " لوضع المرأة وأهميتها ومكانتها.. إلي آخر هذه الشعارات التي لا تسمن ولا تغني.

 أول من تنبه إلي أن المرأة تحتل الجانب الأكبر في منظومة حقوق الإنسان اليوم، وأن أدوارها تغيرت وتطورت في عصر العولمة، هو المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي سبق بمراحل متقدمة استحقاقات هذا العصر، رغم كل ما يقال عنه في هوجة الهجوم علي النظام السابق - فقد تنافست أكثر من ألف امرأة علي 64 مقعدا في مجلس الشعب عام 2010، وكان ذلك ثمرة تجربة خصبة وثرية سجلها التاريخ للمجلس، وهي تجربة بدأت قبل 4 سنوات من التأهيل السياسي للمرأة، ولا أبالغ إذا قلت من خلال عملي كمحاضر في برامج ودورات المجلس القومي للمرأة، إنه لو كانت هذه التجربة قد استمرت لأصبحت المرأة المصرية منافسا قويا للرجل بدون تخصيص دوائر للمرأة.

 لكننا عدنا للأسف الشديد مع ركوب الإسلاميين لثورة 25 يناير إلي 1400 سنة للوراء، بينما يفترض أن الثورة في حقيقتها هي تطلع إلي المستقبل ومجابهة تحديدات الألفية الثالثة، والسؤال هو : كيف سنتعامل مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" التي بدأ عملها رسميا في يناير 2011، وتولي إدارتها مسئول برتبة الأمين العام المساعد تحت السلطة المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة؟

 إن أحدي مهام هذه الهيئة الجديدة - التي لا يعرف عنها السادة النواب المتأسلمين شيئا - هي الضغط علي الحكومات، كي تحصل المرأة علي دور أكبر وأكثر أهمية في المشاركة السياسة، وكذلك الحد من التمييز ضد المرأة المستشري في العالم، والذي يتضمن نقص الحصول علي التعليم والرعاية الصحية، والزواج القسري، والاغتصاب والاتجار بالبشر.

 علاقة المجلس بالتأسيسية

 ويقول د. أحمد عبد الدايم محمد أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر ـ جامعة القاهرة: أرى أنه من الطبيعي أن يعترض ممثلو التيارات الإسلامية بمجلس الشعب على التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة. فقد أضيرت هذه التيارات ذات الأكثرية في مجلس الشعب والشورى. فحسب ما يقولون أنه لا يعقل أنه من بين ثلاثين عضوة لا يوجد لهم تمثيل الا واحدة فقط. فى حين يضم ثلثه من من الفلول والباقي ينتمين للتيارات الليبرالية. وبالطبع هم يقارنون في تقديري بين هذا التشكيل وما حدث معهم فى قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. فقد هاجت الدنيا عليهم ولم تقعد حينما استشعرت بعض القوى غلبة الإسلاميين في تشكيلها. لهذا فإن البعض لا يقبل به جملة وتفصيلا بحجة ضمان الشريعة ضمنت للمرأة حقوقها كاملة. فى حين راح البعض يدخل في نقاشات حوله. فمنهم من يعترض عليه من منطلق أن فشل عبر السنوات السابقة في التفاعل مع المشاكل الحياتية للمرأة المصرية. وفى هذا الإطار السبب الرئيسي فى إفساد الحياة الأسرية والمجتمعية منذ تأسيسه سنة 2000، ويحشدون جملة من القوانين التي تسببت فى هذا الإفساد كقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، والعمل وخلافه بما تسبب في ارتفاع نسبة الطلاق وإفساد الحياة الاجتماعية وتفكك الأسرة المصرية. وراح آخرون يتعرضون على تشكيله فقط. معتبرين أنه يحمل أجندة خارجية تظهر فى شخصيات أعضائه. فغالبيتهن من المتبنيات لأجندة الأمم المتحدة للمرأة والطفل. ومن ثم فانهم يخشون من تأثير تلك الأجندة على برنامجهم في تطبيق الشريعة الإسلامية. خصوصا وأنهم جربوا فى فترة مبارك كيف أن هذه الأجندة تعمل على إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة، كالقوامة وفى الميراث والزواج والطلاق والولاية والتعدد والإنفاق والإجهاض وغيره. وآخرون يرون ان المجلس العسكري يتجاوز مهمته الطارئة كمرحلة انتقالية مؤقتة، وأنه يجب يكون تولِّي المناصب والمجالس القومية بالانتخاب وليس بالتعيين، خصوصا اذا كانت المعينات من المحسوبات على النظام السابق ويحملن نفس أجندته وبرامجه. ومن ثم فإن اقترح أن الفصل فى موضوع المجلس بان يتم حله أولا ثم ترحيله النقاش حوله لموعد غير مسمى. بعدما نستفيق من المشاكل التي تعترض طريق دولتنا، كالدستور والانتخابات الرئاسية وتعيين حكومة جديدة ووضع خطة للتنمية والاستقرار قبل فتح الموضوع ثانية.

 سب وقذف

 ويرى الكاتب والروائي محمد الدسوقي أنه : بشأن بيان عاجل لمجلس الشعب من النائب عادل القلا - حول تشكيل المجلس القومي للمرأة - والذي أشار فيه الرجل الي أن المجلس الحالي يخلو من النساء الفضليات !! وهو ما يبين عن فكر متخلف فالرجل لا يعي ما يقول فما قاله يدخل في باب السب والقذف ويلقب عليه القانون فيما أشار النائب محمد المنشد - بقوله كيف تسافر المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة بدون محرم - وهذا كلام بعيد عن الإسلام، فإذا كان من تقنين لهذا فالزوج وحده يستطيع منع زوجته أو منحها الإذن بالسفر وحد أن يتدخل في حريات المجتمع ولا يكون وصيا عليه ولا يتكلم باسم الإسلام مثلا - وقد أشار نائب ثالث الي التخلص من المجلس القومي للمرأة - وهذه هرطقة، فالمجلس السابق حتى في أيام زوجة المخلوع قام بأعمال جيدة ولهذا فالواضح أننا مقبلون علي ظروف عصيبة - وان كنت سعيدا بكل ما يحدث لأن هذا الحراك قد أبان لنا حجم ما آلت إليه الأمور في التعليم والثقافة وغيرها ما يجعلنا في حالة استنفار وبحث وتفكير قد يعيد للأمة صوابها حتى وأن كان المخاض مؤلما، فالذي لا يخوض النهر لن يستطيع الوصول الي الضفة الآخرى.

 الاستقلالية

 ويتفق الروائي محمد العشري مع الجزء الأول من البيان، الذي يشير إلى أن المجلس القومي للمرأة مازال يسير نفس على النهج الذي كان يتبعه قبل الثورة، ولكنه يتلف مع تصريح النائب أن المجلس يخلو من الأخوات الفضليات عضوات مجلس الشعب في إشارة منه إلى نائبات الإخوان والسلفيين بشكل خاص. ويقول: أن الفضيلة هي حجاب ونقاب؟! هذه رؤية رجعية منقوصة تحد من حرية المجتمع وحرية المرأة. صحيح أن المجلس لا يقدم أو يناقش قضايا حقيقة تخص المرأة والمجتمع بشكل فعال ومؤثر وأنه كان واجهة لزوجة المخلوع مبارك. إلا أنه يجب أن يعاد النظر في تشكيله بحيث يحتوي ويتشكل من نخبة من النساء، ممن لهن خبرة ودراية بمشاكل المرأة المصرية، وممن لهن رؤية على وضع برامج وحلول لتلك المشاكل بشكل عصري يليق مع ما نعيشه الآن على مستوى العالم، ومع ما اكتسبه المرأة خلال تاريخها الطويل من النضال والعمل الوطني بخاصة ممن كان لهن دوراً مؤثراً وحيوياً في ثورة 25 يناير. وهذا بالضرورة يحتاج إلى اختيار عضوات المجلس من النخبة النسائية، بعض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي وأعتقد أنه من الأفضل أن يبتعد ويحافظ على استقلاليته بعيداً عن مجلس الشعب الذي لم يقدم شيئاً حقيقاً ملموساً للمواطن المصري.

 عصور الظلام

 ويقول الصحفي رمزي زكريا: أرى من هذا الطرح أننا قادمون على مرحلة من مراحل التكميم ومصادرة حرية الرأي والإبداع إذا سارت الأمور بهذا المنوال، فكل ما حققته المرأة من حقوق لها على مدار ثلاثة قرون من الزمان يمكنها أن تفتقده بين ليلة وضحاها، فتضيع جهود نساء عظيمات أمثال جميلة حافظ وهدى شعراوى وصفية زغلول. اننا أمام قضية لا تخص المرأة فقط بل تخص المجتمع كله ألا وهى العودة بهذا المجتمع إلى الوراء إلى سابق العصور الظلامية فالأفكار التي بنت نضوج وثقافة المجتمع يمكن لمثيلاتها أن تهدم هذا النضوج وتحجب الشمس في شروقها عن الوصول بنا الى النهار، فلابد للجميع أن يتكاتف أمام هذا العبث الذى يسير نحو كل شيء فى المجتمع وكأنه السوس الذى ينخر جدرانه المهترئة أصلا. لابد من النساء أن يدافعن عن حقوقهن بكل ما أوتن من قوة، وإلا فليلتزمن بيوتهن ليعودن بنا الى عصر الحريم والجواري. الأديان تعطى للإنسان حرية فى تعمير الأرض أعنى الإنسان بعنصريه النساء والرجال. فما بالنا نرى اليوم منهج جديد يتبارى به مجموعة من الطامحون إلى الكراسى السلطوية يفرضونه علينا فرضا. ما الذى يضير المجتمع من أن تعمل المرأة وتشارك أبناء مجتمعها فى تقديم الخدمات اليه وقد أثبتت المرأة على مدار العقود الماضية نجاحا باهرا فى مختلف المجالات بل وتفوقت على الرجل، إننى استشعر بالخطر على مصر من مثل هذه الأفكار الهدامة وكل يوم يزداد توجسى من تمكن أمثال هذه التيارات من مناصب السلطة، يا أيتها المرأة لا تركى مكانك ليحتله غيرك فأنت أجدر به لا تستسلمى إلى مثل هذه الأفكار الهدامة، فلن يدافع عن حقوقك إلا أنت فقاسم أمين قد مات ولن يبعث من جديد

 بطلان بدون قضاء

 بداية تحدثنا د. درية شرف الدين عضوة المجلس القومى للمرأة- قائلة : الأصل أن هذه اللجنة أى اللجنة الدينية والاجتماعية، ليست هى المنوطة بمناقشة مثل هذه الأمور، وبالتالى موضوع اختصاصات قومى المرأة أو إعادة تشكيله خارج اختصاص اللجنة، ولا دخل للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى به، وما خلص عنه يخرج من غير ذى صفة وهو استمرار للخلط فى الأوراق، وأيضا الخلط الحادث هذه الأيام مابين اختصاصات السلطات فى الدولة.

 أما عن المطالبة باختيار عضوات المجلس من نائبات البرلمان يؤصل لحالة «التكويش» على كل شىء بما فى ذلك المجالس، وكما حدث مع تأسيسية الدستور عندما أصدر القضاء قرارا ببطلانها. ففى حالة قومى المرأة هناك بطلان بدون قضاء. اما تعليقى على ما ذكره النائب عادل القلا مقدم البيان باختيار عضوات المجلس من النائبات الملتزمات أرجو من السيد النائب أن يتخير ألفاظه.

 ليس قراركم

 - ويري نبيل صموئيل- مقرر لجنة المنظمات الحكومية بالقومى للمرأة. أن قرار انشاء المجلس هو قرار رئيس الجمهورية، وبالتالى صاحب القرار هو «المشير» المجلس العسكرى، أما إذا تغير القانون فهذا كلام آخر. بالإضافة إلى أنه بمقارنة تشكيل المجلس الحالى بتشكيلاته السابقة، وقد عاصرت أربع دورات للمجلس، فالتشكيل الحالى أكثر تمثيلا للمرأة. بمعنى ؟. أن هناك عضوات تمثل التيار الإسلامى مثل د. آمنة نصير، وأخريات من المحافظات، وخبيرات بالعمل السياسى وناشطات بالعمل الاجتماعى، وممثلات للتشريع القانونى. التشكيل به تنوع كبير، وفى تصورى أن هناك مكتسبات حصلت عليها المرأة فى الماضى أهمها من صوتن فى الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2011 ونسبتهن مرتفعة جدا. كان نتاج عمل القومي للمرأة فى المحافظات لسنوات باستخراج بطاقات الرقم القومي والبطاقات الانتخابية، وهذا مثال لكثير من الأشياء، قد نعترض على بعض الأمور، كمحكمة الأسرة والتى لابد أن نحلل أداؤها خلال الفترات السابقة. وماذا يجب أن يضاف إليه.. ثم أن من يطالب بإعادة التشكيل لا يراعى قيمة وحجم هؤلاء ممن لهم باع فى العمل الأهلي والنسوى ولهم أيضا كرامة، صعب أقول تعالى نشطب ونبدأ من جديد هذا نوع من التصنيف الخطير الذى يجعلنا نرفض بعضنا البعض. أما عن عمل المجلس يتمثل فى تضمين المرأة وتمكينها فى الخطط القومية، وكان فى لب الخطة القومية وفى إطار دعم المرأة من تعليم، صحة، فرص عمل ومشاركة سياسية، فالمطلوب أن تكون المرأة فاعل فى المجتمع بجوار الرجل وليس على حسابه، وللعلم إن تقرير الفجوة النوعية فيما يتعلق بفرص الرجال مقارنة بالنساء، أشار إلى أن مصر تحتل المركز 120 من إجمالي 135 دولة في ذلك الشأن أى أنها فى ذيل قائمة الدول نحن لا نستطيع أن نحجر على المرأة لإرضاء آخرين، وتحجيم دور امرأة يمثل خطورة شديدة على المجتمع سواء فى العمل السياسي، أو الاجتماعى، أو التطوعى الأهلى، الدعوة لتحجيم وإقصاء المرأة ردة للوراء.

 خصم وحكم

 وتعلق د. سلوى شعراوى قائلة : اختصاصات المجلس عالمية، بمعنى أن كل الدول لديها جهاز لشئون المرأة سواء كان مجلس، وزارة.. إلخ، تتولى الاختصاصات المنصوص عليها إدماج المرأة فى الخطة القومية والتأكد أن قضاياها تراعى وهذا ليس اختراعا. بالاضافة إلى أن.. الاختصاصات المنصوص عليها ذات طبيعة عامة، فكل لجنة تهتم بقضية من القضايا المعينة، والمجلس يوم بدراسات ويقدمها لصناع القرار، وهم من يقرّون الخطط والبرامج والتى تتمثل فى التوعية والتدريب للفقيرات والمعيلات. وأتصور أنه من عام 2000 وحتى 2010،. هناك كثير من الأشياء الإيجابية حسمت لصالح المرأة وبالتالى المجتمع، لأنها ليست بمعزل عنه وما يصب فى مصلحتها يصب أيضا فى مصلحة الوطن. أما من يطالبون بإلغائه فلست معهم، لأن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية، وفى مؤتمر بكين عام 1995، صدر قرار بأن تكون فى كل بلد جهة خاصة للمرأة، وإذا ألغى يعنى هذا أننا نسير فى طريق تحطيم مؤسسات الدولة وإضعافها. ولكن ما يجب أن نتحدث بشأنه الآن ما تضمنته اجندة القومى للمرأة والأولويات التى يجب أن تطرح وفقا للظروف الراهنة. وفيما يتعلق بضرورة تضمين عضوات البرلمان ضمن تشكيل المجلس، المهم أن يكون هناك تنسيقا بين المجلس والبرلمان وفتح قنوات للحوار، ثم إن خطط وبرامج وقرارات المجلس تعرض على البرلمان لإقرارها فلماذا تكون خصم وحكم فى آن واحد. الأهم أن تكون هناك قناعة بأن قضيتنا مهمة، ومشاركة المرأة فى كافة مناحى الحياة واجب وحق، ومن هذا المنطلق نرى القضايا على حقيقتها ونحل المشاكل بما يعود على كيان وصالح الأسرة المصرية، ولكن أن نعود ونسأل أسئلة مر عليها عقود ونتحدث عن قضية المرأة على أنها قضية حديثة العهد، فهذا ما نرفضه جميعا، لابد أن تكون هناك قناعة مجتمعية، وعلى مستوى صانعى القرار تترجم إلى مساندة، ومطلوب من قومى المرأة إعادة صياغة الخطاب بحيث يشعر كل صاحب رأى خاصة المعارض، أن المجلس يستكمل مايستشعرونه ناقصا أو مهما بالنسبة لهم.

 انتهت قراءة محدثينا للبيان، وفى انتظار ماسوف تسفر عنه الأيام القادمة من قرارات