تعاني التجاهل والتسفيه

الطفولة لقيط على باب الدستور

كتب : عمرو سهل 

 تعاني قضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر المقبل حالة من الغموض وعدم وضوح المقاصد والأهداف والتهميش وسط الانشغال بنظام الحكم ونوعه وقضايا أخرى تحظى بتسليط الأضواء ، لتنزوي حقوق الطفل جانباً منتظرة من يأخذ بيدها نحو النور

وهنا تبدو المطالبة بوضع آليات للجان حماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل، ورصد الميزانيات الكافية لأداء دورها بكفاءة مطلباً قومياً ملحاً لأبناء مصر مما يتطلب إعطاء هذه القضية التي تتعلق بمستقبل الطفولة الأهمية المطلوبة في الدستور وهو ما سيترتب عليه سلسلة من القوانين في هذا الإطار.

لهذا قرنا فتح القضية وإعلان جرس الإنذار من خطورة تجاهل مثل هذه القضية على مستقبل الأسرة المصرية فكانت هذه السطور 

في البداية أكد د. نصر السيد، الأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة،على تلك القضية بقوله: إن «مقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد تضمنت لأول مرة مقترحا بإلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر».

ويؤكد الدكتور نصر السيد- الأمين العام للمجلس- أن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين؛ حيث لا يوجد خلاف على أهمية حقوق الطفل وحمايته؛ مشيرا إلى أنه لأول مرة تتضمن المقترحات التي قدمها المجلس لتضمينها في الدستور الجديد إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.

مشيرا إلى أن المقترحات تضمنت الحق في الصحة منذ أن يكون الطفل جنينا ورعايته صحيا وتوفير التأمين الصحي له في جميع مراحل حياته، والحق في تعليم مجاني وإلزامي جيد النوعية حتى 18 عاما، والحق في معاملة قضائية عادلة للطفل بألا يتم احتجاز الطفل دون 18 عاما إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ويكون ذلك في مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 عاما، وحق الطفل في المشاركة وضرورة الاستماع إليه".

وأضاف الأمين العام "أن المقترحات تضمنت أيضا حق الأم في توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحي لهن، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجداني والمعرفي وحمايته من مخاطر العمل في المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة، ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم".

مطالبا بضرورة مناقشة سبل تنفيذ تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بآليات حماية الأطفال في خطر وتفعيل دورهم في رصد وعلاج مشكلات أطفال الشوارع وأسرهم بمناطق عمل هذه اللجان.

المجتمع المدني

وطالبت الجمعيات الأهلية المعنية بالقضية بضرورة دعم دور المجلس واستقلاليته، وضرروة إضافة نص في مواد الدستور تلزم الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية في القيام بدوره في جميع المحافظات، والعمل على بناء قدرات الجميعات لمساندة الأسرة والطفولة والأمومة، بالإضافة إلي تمثيل الأطفال في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.

مطالبين بتفعيل ورقة من 4 أجزاء أعدها المجلس، تعرض فى جزئها الأول بالتحليل أوضاع الطفولة والأمومة في الدساتير المصرية، حيث تناولت بالتحليل كلٍّ من دستور 1923، 1930،ومشروع دستور 1954، 1964، 1971، والإعلان الدستوري لعام 2011 .

وفي الجزء الثاني، رصدت الورقة المواد الدستورية المتعلقة بالطفولة والأمومة في الخبرة الدولية، وذلك بتحليل دساتير 4 دول مرت بظروف متشابهة للحالة المصرية، وهي جورجيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، فيما تناولت الورقة في الجزء الثالث بالدراسة والتحليل دساتير 4 دول إسلامية، هي إندونيسا وماليزيا وتركيا والجزائر.

المادة 9

ويلفت النظر المستشار خليل مصطفى خليل إلى أن المادة (97) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008 نصت على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة تختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات كما تشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة تختص بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لها .

أما أهداف لجان الحماية فهى كما أشار المستشار فهي توفير آلية أساسية لإنفاذ قانون الطفل وتفعيله والرقابة عليه و توفير إطار وقائى وعلاجى لمشكلات الأطفال ، حماية الأطفال من كافة الانتهاكات فى مختلف المواقع المدرسة . مكان العمل الشارع . المنزل وأيضا الوقاية من جنوح الأطفال والتعامل معهم اجتماعيا والعمل على إصلاحهم وتأهيلهم لإعادتهم للسياق الطبيعى للمجتمع .

حق المشاركة

من جانبها ذكرت سمية الألفى مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الأطفال أكثر قوة وتقدما من الكبار، وكثيرا ما نتعلم منهم خبرتهم فى المشاركة والإبداع من المهم أن نضع حق الطفل فى الصحة والتعليم الجيد والحماية فى الدستور، لكن الأهم أننا لا ننسى حق الطفل فى المشاركة.

وترى إيمان بهى الدين التى شاركت من المجلس العربى للطفولة والتنمية ضرورة أن يبنى الدستور الجديد على المكتسبات التى حصل عليها الأطفال خلال السنوات الماضية، فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصرى، مضيفة:«لا تكتبوا حقوقا تفصيلية انتهينا منها لا يصح أن نكون فى عام 2012 ونكتفى بتعبير تكفل الدولة قبل النص على كل حق من حقوق الطفل، بل لابد أن نتمسك بتعبير تلتزم الدولة.

دستور إخواني

ولا يخفى عضو مجلس الشعب السابق يوسف البدرى خوفه من غلبة تيار إسلامى على لجنة كتابة الدستور، فحذر قائلا: «هناك دستور اخوانى فى الدرج أيا كانت طريقة تمريره..وأنه لابد من التركيز على كتابة المبادئ العامة للحقوق..لنتمكن من تغيير القوانين على أساسها.

ليتفق الجميع في النهاية على ضرورة أن ترتكز حقوق الطفل على التزام الدولة والمجتمع بتوفير المنشآت، والطرق التى تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها فى الاسرة وعملها، وأن لكل طفل الحق فى الجنسية والرعاية الاسرية والتغذية الاساسية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، تبعا لمصلحة الطفل الفضلى