كتبت : ايمان عبد الرحمن

الأسعار في ازدياد ودخل الفرد ثابت ،معادلة غير عادلة بالمرة ،كيف نحلها حتي نرحم الأسرة المصرية من نار الأسعار المستمرة في الاشتعال لتأكل الأخضر واليابس ، معاناة جديدة نعيشها من الزيادة في أسعار السلع الأساسية بعد قرار رفع الضرائب ثم إلغائه بعد ساعات، تجولنا في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ،وتحدثنا مع متخصصين للوقوف على حل يمكن من خلاله مواجهة رفع الأسعار وتثبيته وكيفية مراقبته ؟ 

الأرقام التى أظهرتها دراسة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية خلال عام 2010- 2011، سجل نحو 25 ألف جنيه بما يعادل 4080 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الدراسة أن المجتمع المصري ينقسم إلى ست شرائح معيشية: الأولى هى الشريحة الدنيا التى تضم الأسر التي يقل دخلها عن 10 آلاف جنيه سنويا (1635 دولارا)، والفئة الثانية تضم الأسر التي يبلغ دخلها 50 ألفا فأكثر سنويا أى أكثر من 8175 دولارا

هذه هي الأرقام ، أما الواقع فيقول إن الآلاف العشرة في السنة للشريحة الأولي التي تمثل الغالبية العظمي من الأسر تعادل حوالي ثمانمائة جنيه شهريا هو متوسط دخل الأسرة بالكامل، وهذا المبلغ يجب أن يكفي متطلبات أفراد تلك الأسرة من مأكل وملبس ومواصلات وعيشة كريمة بجانب ازدياد الأسعار.

خارج السوق

- وفي سوق المطرية تجولنا للتحدث مع بعض المواطنين فقالت هدي عيد - مدرسة بمدرسة تجريبية -: إن مرتبها وزوجها لا يتجاوز أربعة آلاف جنيه وعندها ثلاثة أبناء ،ويكفي المرتب الاحتياجات الأساسية بالكاد فقط من مأكل وملابس والمحافظة علي المظهر العام ،وتضيف أنها تعاني مثل الكثير من الأسر من تدبير النفقات خاصة لو وقع حادث طارئ كمرض أحد الأبناء ،تنقلب الميزانية رأسا علي عقب ، وأن الأسعار تزداد دون رقيب لذلك فهي تحرص علي أن تأتي إلي السوق يوم الأجازة لشراء ما تحتاجه طوال الأسبوع من خضراوات وفاكهة وأسماك لتوفر فى الميزانية لأن السوق ثمنه أقل كثيرا من البائعين في خارج السوق.

- شيريهان محمدي - ربة منزل - تقول: سوق المطرية معروف أنه أرخص بكثير من البائعين في الخارج حتي لو زادت الأسعار تكون أرحم من الخارج ،وتعقب علي زيادة الأسعار قائلة ثمن اللحوم زاد ، والخضراوات زادت أثمانها عن الأسبوع الماضي وكذلك الدجاج.. وكل ذلك بمجرد الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الضرائب ورغم العدول عن القرار فإن التجار لم يتراجعوا عن رفع الأسعار

- "الحكومة هي السبب " هذا هو رأي محمد سعيد موظف بشركة الكهرباء ،ويضيف هي من تعطي الفرصة للتجار بزيادة الأسعار عندما تصدر قرارات غير مدروسة ،وأيضا بعدما قرأت أخبارا عن نية الحكومة في زيادة أسعار المازوت ،وهذا سيؤثر علي المصانع فسترفع الأسعار ونحن الضحية في النهاية ،حرام ،لم نكن نعتقد أن الحال سيسوء بعد الثورة ،يجب إيجاد حل و معاقبة المسئولين عن رفع الأسعار .

أين حقوق المستهلك ؟

عن دور المجتمع المدني في قضية زيادة الأسعار تقول د. سلوى شكري - عضوة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وجمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك - إنه يتم اجراء دراسات للأسواق لمعرفة الأماكن والمحلات التي تبيع بأسعار منخفضة وتقوم بالاعلان عنها ،حتي يستفيد المستهلك بجانب الندوات.

وعن النصائح التي تقدمها للمستهلك تقول :من المفضل أن يشتري من أقرب سوبرماركت،وفي نفس الوقت يختار المنتج ذا الجودة العالية ويتجنب شراء السلع الغالية ،ولو أحس بزيادة في أسعار السلع عليه أن يبلغ جهاز حماية المستهلك ،حيث أن له أحقية القيام بالضبطية القضائية ،فعليه أن يبلغ علي رقم فاكس 26347267 جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك.وسيتم اتخاذ الإجراءات فورا.

وعن إمكانية وجود آلية لضبط الأسعار توضح د.سلوى مدي صعوبة ذلك قائلة :" نحن في اقتصاد مفتوح ،ولو حدث وقام أحد البائعين برفع الأسعار دون وجه حق علي الجهات المعنية التدخل وخاصة وزارة التموين ،ولكن نظام التسعيرة صعب تطبيقه في ظل نظام الاقتصاد المفتوح "

لا تشتري كميات كبيرة

أما سعاد الديب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك فتستنكر التخبط في إصدار القرارات والرجوع عنها مما يجعل بعض التجار الجشعين يستغلون ذلك أسوأ الاستغلال، في نفس الوقت الذي يسيطر عليه الفوضي وارتفاع الأسعار جزء من هذه الفوضي ،وهو ارتفاع غير مبرر ، لكن في نفس الوقت لا يزال بيننا بعض التجار الشرفاء الذين لا يستغلون المواطن البسيط من أجل الربح.

وتنصح السيدات ربات المنازل بعدم الخوف من أي أخبار عن ارتفاع أسعار وقيامهن بشراء كميات من المنتجات الغذائية لتكفي اسرهن فترة من الزمن ظنا منهن أنهن بذلك سيوفرن نقودا موضحة أن من تفعل ذلك هل ستخزن ما يكفيها سنوات ؟ لا بالطبع.وكثير من هذه الأغذية قد يصيبها التلف لأنها تحتاج طريقة تخزين معينة ولها تاريخ صلاحية من الممكن أن تتجاوزه ، وبعض المنتجات سيصيبها السوس مثل البقوليات ،فتكون بذلك أنفقت نقودا بلا فائدة ،لذلك فهي لا تنصح بذلك ،لكن تشير الي اهمية شراء المنتجات من أماكن موثوق منها ،ولا تشتري إلا بعد التأكد من كتابة السعر علي المنتج.

بورصة الأسعار المحلية

وتحكي سعاد الديب عن التجربة العمانية في ضبط الأسعار التي رأتها عندما سافرت إلي الملتقي الرابع للمستهلك العربي وتتمني نقلها وتطبيقها قائلة، في عمان قام مجموعة من الشباب التابعين للهيئة المختصة بالنزول إلي الأسواق ورصد الأسعار بالصوت والصورة ثم وزعوا نشرات بالاسعار واماكن بيعها وفى نفس الوقت أصدرت الهيئة قرارا يعتبر قرارا وزاريا بعدم تجاوز هذه الاسعار ويكون ملزما لجميع تجار القطاعى ،وهو ماتلتزم به المحلات والبائعين وغير ذلك تعتبر مخالفة لذلك لا نجد زيادة عن الاسعار المعلنة وتم ضبط الاسعار وهي تجربة ناجحة.

وتختتم حديثها قائلة : للأسف في مصر لا توجد آليات ولا إمكانيات للجمعيات تساعد علي تنفيذ أي شيء مضيفة أن الدولة بنفسها هي من قامت برفع الأسعار من كهرباء إلي غاز في الفترة القريبة الماضية ومن المستبعد أن تقوم بأي اجراء من قبلها للحد من ارتفاع الأسعار.

الغرف التجارية

ذهبنا إلى المسئولين بالغرف التجارية فرفض محمد المصري نائب رئيس اتحاد عام الغرف التجارية أن يعلق علي موضوع ارتفاع الأسعار ،قائلا إن الوقت غير ملائم للحديث عن هذا الامر ،ربما بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور ومعرفة الوضع القانوني ،وعقب قائلا : إن هذا لا يعني أنه غير مؤمن بتوثيق الأسعار ومحاولة ضبطها.. بالعكس فالمستهلك هو الحلقة الضعيفة ويجب الاهتمام به ولكن الظروف التي تمر بها البلاد غير ملائمة للحديث عن مثل هذه الموضوعات - وذلك علي حد قوله !