كتبت- سمر عيد

شهدت قضايا المرأة العربية تنوعاً ملحوظاً حول العالم العربي ، فبعض المناطق شهدت نضالا سياسيا من قبل المرأة والبعض الآخر طفت بعض القضايا السياسية على السطح ،أما بعض الدول الأخرى فقد شهدت قضايا اجتماعية كانت أكثر سخونة .. حواء رصدت بعضا من هذه القضايا في هذا الموضوع ll

البداية من تونس حيث شهدت جدلا واسعا - مثل مصر- في حقوق المرأة التي تضمنها الدستور الجديد ، فعلى الرغم من وجود الفصل 28 في مسودة الدستور التونسي الذي يقول :"إن المرأة والرجل يتكامل دورهما في الأسرة" لكن هناك منظمات حقوقية معنية بشئون المرأة التونسية قد أشارت أنه لم يذكر في الدستور التونسي ما ينص على وجوب الحفاظ على حقوق المرأة كاملة ، وعلى الرغم من أن 29% من اللجنة التأسيسية للدستور من النساء لكن البعض يرين أنهن مسيسات لإرضاء فئة معينة من الشعب التونسي.

المغرب

ومن تونس إلى المغرب التي طالبت فيها مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة بإلغاء الفصل القاضي بتزويج المجنون والمعتوه، وإلغاء الطلاق الرجعي وطلاق الخلع ، وإلغاء الاستثناء القاضى بتزويج القاصرين من هم دون 18 سنة ، ومكافحة الإتجار المنظم بالنساء والأطفال، بما في ذلك الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها، والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسئولين عنها.

وضرورة المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص ، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.

الجزائر

وانطلقت الانتخابات المحلية بالجزائر لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس الولائية، و شهدت حضورا قوياً للوجه النسوي تتويجا لـ"الكوتة" التي منحها رئيس الجمهورية لحواء الجزائرية.

وعلى الرغم من أن المجتمع الجزائري انطلق منذ عقد مضى في مرحلة التفتح التي اقتحمت خلاله المرأة الجزائرية عدة مجالات كانت في وقت قريب حكرا على الرجل، لكننا أصبحنا نشاهدها اليوم في مناصب حساسة كالجهاز العسكري، أو في قطاع المحروقات ، ولكن دخول المرأة السياسة لا يزال في "مرحلة الحبو"

ليبيا

لقد أسهمت الثورة الليبية في إبراز مكانة المرأة الليبية الثائرة وأظهرت دورها المتميز في الثورة، وبعد استكمال الثورة لعملية إزاحة النظام السابق، بدأ المجتمع المدني الليبي في العمل على تحسين وضعية المرأة على كل الأصعدة، كما بدأت تطالب بحقوقها.

وفي شرق ليبيا تكتلت مجموعة من النساء الكوادر في تنظيم منتدى يدعى "ملتقى التغيير"، ويضم جمعيات نسائية مختلفة منها جمعية المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي، وقد أكد المنتدى أن الزوج الأجنبي المقترن بليبية وكذلك أطفالهما يعانون من تمييز اجتماعي وحقوقي كبير، ولابد أن يوضع حد لهذه الوضعية ، بل إن الأطفال لا يتمتعون حتى بأبسط الحقوق مثل التعليم والصحة.

السودان

قدم الاتحاد العام للمرأة السودانية ممثلا في أمانة التشريعات وحقوق الإنسان مذكرة للمجلس الوطني وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث طالبت المذكرة المجلس الوطني باعتباره يمثل السلطة العليا في الدولة والمختصة بالتشريع والرقابة على تنفيذ القوانين بالإسراع في إجازة التعديلات المقترحة من قبل جهات الاختصاص في السلطة التنفيذية في القوانين ذات الصلة بالعنف ضد المرأة ومنها على سبيل المثال: القانون الجنائي ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون الإثبات ، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م وقانون الصحة العامة.

الأردن

كما أعلنت رابطة المرأة الأردنية عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي، دعوتها إلى تداول السلطة ديمقراطيا.

وشددت الرابطة في بيان بعد عقد ملتقاها تحت عنوان "لماذا نقاطع الانتخابات النيابية؟" على "رفض قانون الصوت الواحد، الذي تم تجريبه منذ ما يقارب 20 عاما، ولم تشكل المجالس التي أفرزها إرادة الشعب الحقيقية".

وأوضح البيان أن مقاطعة الانتخابات "حق دستوري يندرج تحت بند الحريات التي أكد عليها الدستور".

كما شدد على أن قانون الانتخابات الجديد "عزز إقصاء المرأة من خلال نظام الكوتا، الذي كنا قد قبلنا به مرحلياً لتدعيم دور المرأة، وتكريس حضورها السياسي لضمان وصولها إلى البرلمان، غير أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها العشائري والجهوي في التعبير عن حقها في الانتخاب، والترشح وقلص من فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار".

سوريا

أما في سوريا فإن الوضع القائم على خلفية ضرب قوات الأسد لمناطق المتمردين شكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة التي فقدت زوجها وأباها وأخاها وولدها في هذه الحرب الداخلية.

لبنان

نظّمت جمعية (المبادرة الفردية لحقوق الإنسان) في لبنان اعتصاما أمام المتحف الوطني-بيروت من أجل المطالبة بمنح أولاد المرأة اللبنانية حقهم في الجنسية اللبنانية وتصحيح وضع مكتومي القيد وحملة جنسية قيد الدرس.

وكان لصوتها صدى إذ نزل العشرات من الشبان والشبات ليعبروا عن رأيهم من دون أي خوف داعين الجميع للنضال من أجل إعطاء المرأة حقها كاملاً مناصفةَ مع الرجال في الحقوق والواجبات وخاصة من جهة إعطاء أولادها الجنية.

ننوه لمن لا يعرف بأن قانون الجنسية في لبنان ينص على إعطاء المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني الجنسية لأولادها القُصر بعد وفاة زوجها ويمنحهم امتيازاً عن أولاد المرأة اللبنانية المحرومين من حقهم الشرعي بالجنسية لزواجها من رجل أجنبي.

نعم المرأة هي الأحق بهذه الجنسية من الرجل لأنها هي التي تحمل تسعة أشهر وتَلِدْ وتعلّم أبناءها الانتماء الوطني من دون أي مقابل.

فلسطين

لم يعد تعليم الإناث مجرد خيار ترفي يطالب به المثقفون؛ وفي القانون الفلسطيني لا يوجد ما يشير إلي أي تمييز بين الذكور والإناث في مجال الالتحاق بالمدارس. وكان الواقع السياسي من بين أهم العوامل التي أثرت إيجابيا في تعليم المرأة؛ حيث اقترن التوسع في التعليم (بشكل عام وتعليم الإناث بشكل خاص) بصورة مباشرة بالنضال الوطني ضد الاحتلال، كما استفادت المرأة الفلسطينية من التطور الاجتماعي والثقافي النسبي، الذي أحرزه المجتمع الفلسطيني في العقود الأخيرة.

ونجد أن مشاركة النساء في الحياة العامة مازالت متدنية إذ بلغت نسبة المنتسبات لجمعيات خيرية من النساء حوالي 4% فقط، تليها المكتبات العامة3% ثم الأندية الرياضية ، تليها النقابات والاتحادات2%.

البحرين

ويحتل موضوع تمكين المرأة البحرينية مرحلة متقدمة في استراتيجية المملكة حيث تركز هذه الاستراتيجية على طرح مبادرات وبرامج عملية ومتخصصة تحقق دعماً مناسباً وتسهم في تنمية أعمال المرأة البحرينية وتشجيعها لمزاولة العمل الحر بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

يتحقق ذلك من خلال تقديم برامج وخدمات تمويلية، إلى جانب تمويل مشروعات مجدية اقتصادياً وتجارياً وزيادة عدد المستفيدات، إضافة إلى استفادة مشروعات المرأة البحرينية من الخدمات غير المالية .

الإمارات

أما منتدى المرأة العربية فقد شهد إقبالا ملحوظا في دبي بمشاركة 140 خبيراً وأشار المنتدى إلى أن الإمارات الأولى عربياً في حضور المرأة بقطاع العمل بنسبة 32%

فلقد أحرزت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، من حيث تمثيل المرأة في قطاع العمل والوظائف العامة، بنسبة 32% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، بحسب بيانات المنتدى العربي الدولي للمرأة، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.

ومن المعروف ، أن المرأة تشكل نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج، مقابل 28% من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية، لافتة إلى أن حصة المرأة الإماراتية