قانون التظاهر.. سيف مسلط على رقاب المخربين

كتبت نبيله حافظ

لا أحد منا يختلف مع الدعوات التي تطالب بأن تكون مصر دولة قانون فما أحوجنا الآن إلى تفعيل هذه المبادرات وتلبية ذلك الدعوات من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى ربوع المحروسة فلا معنى لقيام ثورة عظيمة مثل ثورة يناير تغيب معها القوانين الحازمة والحاسمة التي تقضي على الفوضى والفساد بالمجتمع ، ومصر في أمس الحاجة إلى قوانين عديدة تجعلها تستعيد تقدمها وتعود إلى ريادتها بالمنطقة ويبقى قانون حق التظاهر هو الأهم والأكثر ضرورة لنا الآن وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي نعيشها منذ أيام مضت ومع فعاليات الذكرى الثانية لثورة يناير والتي شهدت أحداث عنف ودموية كثيرة جعلت الحابل يتخبط بالنابل ودفعت بالبلطجية والمجرمين إلى الاندساس بين الثوار من أجل أهداف دينية ورخيصة من جانب أعداء الشعب وأعداء الثورة، هؤلاء المندسين الذين قتلوا وأحرقوا وخربوا لابد من قوانين رادعة لهم وعقوبات شديدة تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبوها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطلق عليهم ثواراً لأن الثائر الحق هو من يطالب بحقوقه بكل سلمية دون سفك نقطة دماء واحدة ودون تخريب لأي منشأة عامة أو خاصة، فالدم المصري والممتلكات جميعها حرمة علي أبناء هذا الوطن ، لذلك نعود ونكرر أن الوضع الآن يحتاج إلى إقرار سريع لقانون التظاهر والذي وضعته وزارة العدل وتدرسه الآن حقوق الإنسان بمجلس الشورى تمهيدا لعرضه على المجلس.

وفي قراءة سريعة لهذا القانون الذي يحتوي على ستة وعشرون مادة موزعة على ثلاثة أبواب نجد أن القانون مجمله جيد ويستحق التقدير ، ولكي تبقى هناك مجموعة من الملاحظات على بعض مواده والتي تحتاج إلى إعادة صياغة وتنقيح ، وذلك من منطلق حرصنا كمجتمع يريد أن يضاهي باقي دول العالم المتقدم بقانون حازم وصارم مبني على حق التظاهر السلمي وطارد لكل أشكال العنف والانفلات بالشارع المصري ، وعلي الرغم من أن هذا القانون يحمل عنوان حق التظاهر إلا أنه احتوي في مواده علي قوانين تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة وأعطى تعريفات قانونية لكل أشكال الاعتراضات من تجمهر وإضراب واعتصام وتظاهر، وواجب علي الجهات الأمنية تأمين كل هذه الأشكال مادامت تتم بشكل قانوني كما ورد بالقانون وأهم ما في هذا القانون أنه أوجب على كل محافظات مصر أن توفر أماكن عامة للتظاهر السلمي واشترط فيها أن يسهل الوصول إليها بالمواصلات العامة ، كذلك تحديد ساعات محددة للتظاهر.. معنى هذا أن القانون لا يستنزف قوات الأمن في التظاهرات التي تستمر علي مدار اليوم ولأيام عديدة ، وأهم المواد التي جاءت بهذا القانون هي حظر ارتداء الأغطية التي تخفي ملامح الوجه بما فيهم المنتقبات لأن في هذه الأغطية كانت تتم جرائم عديدة دون معرفة مرتكبيها كذلك كانت المادة التي تمنع تنظيم الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في المصالح الحكومية لأن كل مؤسسات الدولة لابد وأن تكون في منأى عن مثل هذه الاجتماعات وخاصة دور العبادة التي نريد لها البعد عن السياسة وأعتقد أن مواد قانون حق التظاهر سوف ينال في معظمه رضاء المجتمع المصري ولكن تبقى هناك مواد خلافية سوف يتوقف خلالها الجميع وأهم هذه المواد هي أقسام الشرطة كجهاز في حضور الاجتماعات العامة والخاصة التي تقام بموافقة الأمن إذا اشترط القانون أن يحضر رجال الشرطة هذه الاجتماعات معنى ذلك أن الشرطة سوف تراقب كل ما يجرى فى هذه الاجتماعات .. هذا الأمر سوف يقابل بالرفض التام من جانب المجتمع عندما يتم عرض مشروع قانون الحوار المجتمعى ، كذلك سوف يتوقف الكثيرون أمام العقوبات التي نص عليها القانون لكل فاعل أو مساعد أو محرض على مخالفة أحكام هذا القانون والذى نص على عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة تبدأ من ثلاثين ألف جنيه.. العقوبة هنا تحتاج إلى تغليظ لكي تصبح عقوبة راضعة وقوية لمن يشارك بأعمال عنف وتخريب تحت مسمى تظاهر أو إضراب أو اعتصام ، فكلنا نرفض ونشجب العنف ، ونريد من القانون أن يصبح سيفا مسلطا على رقاب المخربين