إلى متى؟ الفلسطنية تحت الحصار

كتبت : ايمان الدربي

عاشت المرأة العربية الفلسطينية ولا تزال في ظل ظروف غاية في القسوة وعلى كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة وقوع شعبها ضحية لقمع الاحتلال ومصادرة حقه في تقرير مصيره، ورغم ذلك كانت ولا تزال مشاركة في الشأن العام والتحولات السياسية والاجتماعية.

وضع المرأة الفلسطينية وكيف تعيش بين الاحتلال والانقسام والحصار وخاصة بعد " أوسلو " هو موضوعنا >>

البداية حديث مع الباحثة الفلسطينية في شئون المرأة مريم محمود المزين عن دور الفلسطينيات ووضعهن في فلسطين تقول: المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في النضال ضد المحتل وفي كافة مراحل تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية واتسم الخطاب النسوي بعد "أوسلو" بالطابع الاجتماعي المنسجم مع بناء الدولة وانصب اهتمام النساء بالتشريعات وتمثيل النساء في مواقع صنع القرار والحقوق المدنية والاجتماعية وجميعها كانت قضايا مؤجلة على أجندة الحركة النسائية ما قبل "أوسلو" .

الكوتا

وأثمرت جهود النساء طوال سنوات الكفاح وتحديدا بعد "أوسلو" بتقنين الكوتا لتوسيع مشاركة النساء ، الأمر الذي شكل رافعة ودافعا قويا للمرأة وعزز ثقتها بإنسانيتها ودعمها في مواجهة الخطاب الذكوري الذي يهمشها ويشيئها ضمن ملكية الرج وبالنسبة لعمل الفلسطينيات علي الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة خلال السنوات الماضية إلا إنها نسبة متدنية 1606من مجمل الإناث في سوق في سن العمل في عام 2011 مقابل 1002في العام 2001 هذا ينعكس علي نسبة تمثيلها في النقابات العمالية وباختصار النساء يعشن فقرا مدقعا ويبحثن عن مصدر أمان وحماية لأسرهن من خلال بحثهن عن الاحتياجات الأساسية التي تلبي أدنى متطلبات العيش.

فالفقر يكبل النساء ويجعلهن عرضة لأنواع متعددة من العنف ويجبرهن علي قبول مستويات دنيا في العمل كي يحصلن علي أقل القليل لهن ولأسرهن ويجعلهن يتجاهلن احتياجاتهن كنساء في سبيل توفير لقمة العيش لأطفالهن .أوضاع الصحة

وأجابت "المزين" عندما سألتها عن انعكاس تلك الأوضاع القاسية علي صحة الفلسطينيات أن نسبة4,4% يعانين من نقص الرعاية الصحية بعد الولادة في قطاع غزة وهذا يفوق الضفة الفلسطينية بمقدار أربعة أضعاف ، أيضا حجم التشوهات النفسية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني كبيرة والمرأة بالطبع لها نصيب الأسد لأنها الحلقة الأضعف .

وأخيرا.. أكدت "المزين" أنه رغم ما حققته الحركة النسوية الفلسطينية من نسب متقدمة علي مستوي صنع القرار سواء في المجلس التشريعي أو المجالس البلدية علي صعيد القوانين والتشريعات وأن المرشحات شكلن رافعة للحركة النسوية إلا أن فوز حركة حماس الساحق ساهم في تقويض إنجازات الحركة النسوية وتراجع مكتسباتها في القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية

التعليم

تحدثت بعدها" فاطمة عاشور " المحامية بإحدى مؤسسات التعبير عن حرية الرأى قائلة: إن التعليم من أهم الأشياء التى تحرص عليها المرأة الفلسطينية وسط التصعيد والقصف وحالة العدوان الكامل .. تحرص كل الحرص على التعليم. فعندما هُدمت بعض جدران إحدى المدارس ذهب التلاميذ فى اليوم التالى ليكملوا دراستهم بها وبعد الهجوم الإسرائيلى فى آخر خميس من شهر نوفمبر2012 ذهب التلاميذ يوم السبت دوام كامل للمدارس و الجامعات.

و يوجد لدينا فى فلسطين و بالرغم من الحصار أكبر نسبة تعليم للنساء و الذكور فنسبة الأمية تتراوح من 3 إلى 7%. فالتعليم يجعل للمرأة أفقا أوسع وخيارات مختلفة غير تلك التى يرسمها لها المجتمع الذكورى.

نضال

شخصية المرأة الفلسطينية قوية فقدرتها على القيادة تجرى فى دمها وهى تناضل داخل البيت حين تربى الأولاد و تشارك بطريقة غير مباشرة فى النضال الوطنى حين تشجع أولادها على حماية الوطن و تتحمل شهادة الزوج والابن.

وتناضل بشكل مباشر أيضا فلدينا مناضلة الجبهة الشعبية "ليلى خالد": أول امرأة تخطف طيارة فى العالم والمرأة الفلسطينية تعيش وتتعايش بأقل القليل تحت الحصار فى غزة وعندما تغلق المعابر وعندما تخفض العمالة و يتعرض زوجها و ابنها للبطالة تتحمل و ترضى و تعيش.

وفى المقابل الرجل الفلسطينى يعرف قيمتها و يقدرها فهو يحافظ على بيته و لا يطلقُها إلا فيما ندر، فالرجل الفلسطيني يتحمل كل تكاليف الزواج ومتوسط المهر خمسة آلاف دينا أردنى و قد يصل إلي عشرة آلاف دينار وهو من يتحمل الشقة والجهاز و الفرح .

اتفاقيات

و أخيرا تحدثت "إيمان شنين" مناضلة فلسطينية قائلة: "أحوال المرأة الفلسطينية مثل أحوال الوطن العربى ولأن النساء يمثلن الفئة الأضعف فغالبا يكن الأكثر تضررا ، والمرأة الفلسطينية تعيش في ظروف مختلفة تحت الاحتلال والحصار والحروب مما جعل الأحزاب لا تنتبه لدور المرأة كما يجب.

و للأسف مؤسسات المجتمع المدنى التى اشتغلت على المرأة و الرجل والشباب لم تركز على التمكين الاقتصادي وإنما كان التركيز على الإغاثة و ليس التنمية

واستطردت "إيمان شنين": "أما بالنسبة للقضايا الحقوقية بدأت المرأة بعد "أوسلو" و عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أراضى الوطن تصب جهودها و خطابها على القضايا المجتمعية الحقوقية مثل رفع سن الزواج من خلال قانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة وإعادة القراءة المتعمقة فى القانون الفلسطينى من خلال الحركة النسوية ووزارة الشئون الاجتماعية من أجل تعديل القوانين و المساهمة فى مشاركة المرأة فى كافة الدوائر لتعزيز هويتها و إعطائها دفعة قوية للأمام."

أرقام تتحدث

وبحسب شهادة المناضلة الفلسطينية : قُتلت 108 امرأة فى الحرب على غزة عام 2008, و 19 امرأة فى غزة جراء الاجتياحات والقصف في الفترة من يناير و حتى نوفمبر 2008, بالإضافة لقتل 39 امرأة فى أحداث الاقتتال الداخلي وست نساء قُتلن فى إطار حوادث الفوضى و الفلتان الأمنى ما بين 2006-2007. كما تسبب الحصار المفروض على قطاع غزة فى وفاة 13 امرأة نتيجة حرمانهن من السفر لتلقى العلاج فى الخارج، هذا بالإضافة للحرب الأخيرة على غزة فى نوفمبر عام 2012 والتى راح ضحيتها أكثر من 175 شهيدا منهم 34 طفلا و 16 شهيدا أقل من 5 سنوات و 11 سيدة و 19 مسنين. و هكذا يتضح أن واقع المرأة الفلسطينية صعب و مرير