كتبت : ايمان حمزة

مع فتح باب الترشح لعضوية مجلس البرلمان "الشعب سابقا" أصبح التساول الذى يطرح نفسه الآن هل سيتم تصحيح نسبة مشاركة المرأة المصرية فى البرلمان بقيمة تتناسب مع حجم مشاركة المرأة فى صنع وخدمة مجتمعها على كل المستويات ؟بدأ من دورها الأساسى فى تكوين الأسرة التى هى اللبنة الأولى لإقامة المجتمع فهى نصف المجتمع التى تنجنب وتربى ومسئولة عن تنشأة النصف الآخر بالمجتمع ككل أبناء وبنات "فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق" وما قدمته على مر الزمان والمكان والتاريخ فهى مشاركة بشكل أساسى وداعمة ومساندة لرجال مصر على مر الزمان لتصنع حضارة مصر العظيمة التى يشهد لها العالم حتى الآن فكانت حاكمة ومساندة كملكة لحكم الملك زوجها..كانت طبيبة وجراحة وعالمة وقاضية وكاهنة إلى جانب إدارة عجلة الصناعة والزراعة وصنعت ثورة بلادها بجهودها ودمائها فى ثورة الشعب 1919ضد احتلال الإنجليز من أجل استقلال بلادها كما فجرت ثورة 25 يناير 2011والتى فيها شاركت شباب مصر فى دعوة الشعب من خلال أحدث تكنولوجيا العصر "الفيس بوك" إلى النزول إلى الميدان بل كل ميادين مصر للثورة ضد النظام الفاسد من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة ..أعلت المراة المصرية مع شباب مصر ورجالها قيم وشهامة الشعب المصرى وجسدتها فى هذه الثورة حين توحدت جهود كل المصريين لا فرق بين مصرى وآخر فكلنا مصريين يد واحدة همنا مصلحة الوطن أولا وأخيرا..مصلحتنا العامة وتوارت المصالح الشخصية وقتها وتوحد المصريون تحت شعار "كلنا يد واحدة" لافرق بين مسلم ومسيحى ..امرأة ورجل ..غنى أو فقير ..أحزاب سياسية أو تيارات إسلامية ..فكلنا جميعا يد واحدة نصنع حاضر مصر ومستقبلها ..فلماذا تغيرت الصورة ووصلنا لما نحن فيه وعانت المرأة المصرية الكثير والكثير من هذا التميز وهذا التهميش بل لم يكفيها ماتعانيه وأسرتها من آثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة عليها وعلى أبنائها فإذا بها تعانى من العنف الذى تواجهه فى الشارع من اعتداءات على جسدها الطاهر من ضعاف النفوس ومن عدم الأمان الذى أصبحنا نواجهه جميعا من انتشار اللصوص والبلطجية ووجود السلاح الذى دخل بلادنا والمنتشر حولنا والذى يهدد أمن وأمان الناس..

المرأة المصرية تنادى بالمساواة الحقيقية فى الحقوق والواجبات كمواطنة مصرية كما نادت كل الدساتير المصرية..فالمصريون جميعهم متساوين جميعا فى الحقوق والواجبات العامة أمام القانون دون تمييز..أيضا تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام..وهى حقوق كفلتها لها الشريعة الإسلامية وأقرتها نصوص القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى "محمد "-صلى الله عليه وسلم-والتى أقرت للمرأة حقوقها كاملة وأعلت من قيمتها وكرامتها وتوعد الخالق كل من يسلبها حقوقها ويهدر كرامتها ولا يصونها ..هكذا كانت المرأة دائما معززة مكرمة على مر التاريخ..فقط تغيرت الصورة حين حاول الاستعمار إضعاف مجتماعتنا ليحكم سيطرته علينا بالجهل والفقر والمرض فتراجعت المرأة وحقوقها للوراء بل ساهمت الموروثات الاجتماعية والثقافية على التقليل من قيمة المرأة قدراتها وللأسف جاءت مغلوطات على صحيح الدين والدين منها براء لتشوه صورة المرأة وتمنعها من حقوقها وترسخ فكرة التمييز ولكن عادت المرأة لحقوقها بفضل كفاحها الطويل وبفضل دعم الرجال المصريين الشرفاء ومعا نادوا لتغيير المعتقدات ولتغيير العقول وبأن حرية الأوطان لا تتحق إلا بتحرير العقول وبإعطاء الإنسان قيمته وكرامته دون تمييز من أجل أن ينهض المجتمع من خلال كل طاقاته البشرية دون إقصاء وتعطيل نصف قدراته المتمثلة فى المرأة وحين نعود لمن يغالطون باسم الدين نطالبهم بالعودة للدعوة للإسلام ..كيف كانت السيدة"خديجة"زوجة الرسول الكريم -رضى الله عنها- أول من آمنت به وساندته فى دعوته وكيف كانت البيعة من الرجال والنساء على السواء للرسول على الإسلام والإيمان والتوحيد لله وحده وكيف قال الرسول -صلى عليه وسلم-خذو نصف دينكم من هذه الحميراء وهى السيدة "عائشة"-رضى الله عنها-لكثرة ماعرفته وحفظته عنه من أمور الدين والدنيا والأحاديث الشريفة وكيف أخذ رسولنا الكريم برأى وشورة السيدة الحكيم فى صلح الحديبية ،فالحياة دائما تكامل ومشاركة بين المرأة والرجل منذ أن خلق الله حواء من ضلع آدم لتكون أقرب من نفسه وقلبه ليكونا معا يكملان البشرية ليأتى الأمر الإلهى لهما معا بأن يهبطا إلى الأرض معا ليعمراها معا..والآن ونحن نرى محاولة إقصاء المرأة عن مشاركتها السياسية فى البرلمان بهذه النسب التى لاتتعدى 2%فى مجلس الشورى ومجلس الشعب السابق وفى الوقت الذى كانت المرأة المصرية صاحبة الريادة فى فتح باب البرلمان للمراة العربية عام 1957 والتى فازت بها سيدتان بنجاح ساحق فى الانتخابات وهما "الفدائية راوية عطية بالجيزة،والمحامية أمينة شكرى بالإسكندرية"ثم توالت الدورات لتصل المرأة فى عام 1979 إلى 30 مقعدا بمجلس الشعب و32 مقعدا فى عام 1982 ووصل الأمر إلى 64عام 2010 فى نسبة تقترب من 11ونص فى المائة فى تمييز إيجابى لمواجهة الموروثات الثقافية الاجتماعية التى جعلت المصرية لاتأخذ حقها الحقيقى ..وهى لدورة محددة وهو أمر أخذت به أكثر من 90 دولة على مستوى العالم من أجل أن تشارك المرأة لرؤيتها فى صنع قرارات بلادها والتى ساهمت بها من خلال برلمانيات قديرات رائدات قدمن للجميع الكثير والكثير من الجهود والتشريعات لصالح مواجهة الفقر والبطالة والتنمية وإصلاح منظومة التعليم والخدمات الصحية وأزمة الإسكان واستخدامات الطاقة وأيضا قوانين الأحوال الشخصية لصالح الأسرة ككل ..فلماذا يأتى الوقت الذى لانجد أية مساندة حقيقية من الأحزاب السياسية ولا التيارات الدينية للمرأة المصرية العظيمة بكل جهودها من أجل أبنائها ومجتمعها ..لماذا يتناسون أن المرأة هى القوى الأكبر فى عملية التصويت فى الانتخابات ويسارعون لكسب ودها ودعم صوتها ..لماذا يتخلون عنها فى المقابل..لما لانكون عادلين فى دعمها من أجل اختيار الأفضل من حيث الكفاءة والخبرة والمقدرة على تقديم مايفيد الصالح العام على المصالح لبشخصية لاختيار الإنسان المناسب للمكان المناسب ..فاختيار الإنسان الأكفأ هو عنوان كل مكان يحتاجه مجتمعنا..متى سندرك حقيقة أننا جميعا فى مركب واحد يحتاج لجهود الجميع فى مواجهة الأمواج الهائجة المتلاطمة من العقبات والتحديات التى تواجهنا من أجل النجاة والوصول إلى بر الأمان ..فليس لمجلس يضم كل أبناء الشعب دون تمييز المرأة والرجل والشباب وكل الأحزاب والتيارات الدينية ..فالدين لله والوطن للجميع .