كتبت: نبيلة حاقظ

العدل هو اسمي القيم الإنسانية علي وجه الأرض ...وبه يتحقق السلام الاجتماعي ويستقر المجتمع ويعيش البشر في سلام وأمان.

والعدل لا يتحقق إلا بالقضاء العادل الذي يمثل ضمير الأمة ومن خلال سلطة قضائية محايدة ومستقلة يطبق القانون علي الجميع دون تفرقة أو تمييز بينهما ...هذا هو السبيل الوحيد الذي يحقق للوطن الأمن والاستقرار والرخاء .

ولكن علي أرض الواقع تغيب هذه الحقائق ويصبح المجتمع المصري علي شفي حفرة من النار بسبب خلافات لا معني لها علي الإطلاق ولا تعني سوي أننا أصبحنا نجيد فن صناعة الأزمات ونتقن آداء الصراع لا لهدف سوي الخلاف في حد ذاته والحياة وسط أزمات غير مبررة علي الإطلاق والكارثة والطامة الكبري أننا اعتدنا علي الحياة وسط هذه الصراعات وأصبحت سمة من سمات حياتنا اليومية.

وخير دليل علي هذا الواقع ما تعيشه مصر الآن من أزمة طاحنة بسبب قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشوري الآن ، والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو : لماذا كل هذا الصراع والخلاف حول موضوع منتهي من أساسه ؟ ولما كل هذا الجدل والتطاحن في أمر بديهي يقره أي عاقل بالحياة ؟

العقل والمنطق يقولان إن قانون السلطة القضائية هو شأن خاص بالقضاة فقط ... هم الأقدر علي وضع القوانين التي تنظم أعمالهم والتي تحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ...!

هم فقط القادرون علي وضع نصوص قانون السلطة القضائية... النصوص التي ترضيهم وتحقق لهم طموحاتهم في العمل دون تدخل أي سلطة أخري في اختصاصتهم من أجل حيادية واستقلال القضاء.

وإذا كانت ثورة 25يناير قد قامت من أجل تطهير مصر من مستنقع الفساد فمن الطبيعي أن يتم هدم البناء القديم الذي نخر الفساد أساسه ووضع أساس جديد يتم البناء عليه لدولة جديدة... دولة المؤسسات التي تطبق القانون وتحقق العدالة بين أبناء شعبها.

والقضاء هو أول مؤسسات الدولة التي يجب بناؤها بكل نزاهة وأمانة، وأبناء هذه المهنة العظيمة هم الأولي ببناء مؤسساتهم وهم الأكثر خبرة في وضع الأسس التي يجب البناء عليها ولا معني إطلاقا لطرح القوانين الخاصة بهم بعيدا عنهم وصنع تلك الأزمة الحادة الحادثة الآن ...فالشارع المصري لم يعد يتحمل أزمات ويكفيه ما يعيشه من ظروف حياة قاسية وشديدة التعقيد.

لقد آن الأوان للقيادة السياسية أن تدرك خطورة هذه الأزمات التي لا معني لها علي الإطلاق وعليها أن تنقذ الوطن من هذا العبث والهراء..