تعديل قانوني طال انتظاره..!

لا أجد معنى لحالة التباطؤ والتراخي التي أصابت السادة المسئولين بالدولة في اتخاذ قرارتهم، تلك الحالة التي كبدتنا الكثير من الخسائر وألحقت الدمار بالعديد من ممتلكات الدولة نتاج أعمال العنف التي حدثت من بعد فض اعتصام رابعة والنهضة، ولو كان أعضاء الحكومة الموقرة أدركوا منذ ذلك الوقت أن كل دقيقة في عمر مصر تفرق الكثير وأن الأمر جد خطير للغاية ويحتاج إلي قرارات سريعة وحاسمة ورادعة للمخربين، لكان الواقع قد فرق كثيرا وتجنبنا كل هذا الخراب والدمار الذي الحق بنا ويحتاج إلي مئات الملايين من الجنيهات من أجل إصلاحه وإعادته لما كان عليه، ولأن كلمة لو مكروهه وتفتح عمل الشيطان دعونا نسلم بالواقع ونعترف به ونحمد الله عليه برغم كل ما فيه من سلبيات وأخطاء.

نعم الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، أخيرا وبعد طول انتظار من العنف بكل أنواعه داخل الجامعات، من حرق وإتلاف وتدمير للمنشآت تم إصدار تعديل علي قانون الجامعات والذي بموجبه يسمح لرؤساء الجامعات بفصل المخربين، والتعديل الذي أقره المستشار عدلي منصور رئيس الدولة يقضي بإضافة المادة 84 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 والتي تنص علي "أنه لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل علي الطالب الذي يمارس أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء علي الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطالب علي العنف أو استخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم ـ وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الواقعة ويخطر الطالب به بخطاب ويجوز الطعن عليه أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة علي أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ـ ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع .

التعديل القانوني الذي تم كان مطلبا ملحا من جانب المجتمع المصري بعد هذا الكم الكبير من الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات المصرية في الأشهر الأخيرة والذي كان له أثر كبير في استمرار العملية التعليمية، والغريب في الأمر أن هذا التعديل لم يكن بحاجة إلي كل هذا الوقت من البحث والدراسة لكي يصدر ولكي يجنبنا كل هذه الخسائر التي لحقت بجامعتنا! وخاصة أن أعمال العنف بالجامعات كانت عرضا مستمرا أمام السادة المسئولين عن التعليم الجامعي منذ بداية العام الدراسي، فلا معني لتشكيل لجنة منذ ثلاثة أشهر تقريبا من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لوضع قانون مكافحة أعمال الشغب بالجامعات، ثم تقوم هذه اللجنة بوضع القانون المقترح وترفعه إلي وزير التعليم العلي دكتور حسام عيسي ليرفعه بدوره إلي مجلس الوزراء ليرفعه المجلس إلي رئيس الجمهوري، كل هذه الإجراءات ومع الواقع المؤلم الذي نعيشه كان ولابد أن يكون إيقاعها أسرع من ذلك أمام خطورة الموقف وأمام حتمية القرار، ولكن قدرنا أن نصاب بالأيادي المرتعشة التي تردد طويلا في اتخاذ القرارات.

ولكن علي الرغم من ذلك فإن هذا التعديل أثلج الصدور لأنه سيساهم بصورة كبيرة في الردع ويؤدي إلي تفعيل القرارات الجامعية التي كانت في السابق تتسم بالبطء الشديد ودفع الطلبة المشاغبين إلي الاستمرار في أعمال العنف علي أمل إلغاء الجزاءات التي تلحق بهم من إدارة الجامعة، ولكن الآن لم يعد أمامهم فرصة الهروب من العقاب، فبهذا التعديل سوف يحق للجامعة فصل الطالب المخرب خلال أسبوع ولن تقبله جامعة أخري خاصة أو حكومية، وعندما يطعن الطالب علي قرار فصله سوف يكون خارج الجامعة.. فالجامعات أنشئت للتعليم ومن يدمر ويحرق بالجامعات لا مكان له بالتعليم الجامعي..!