فاتن الهوارى

                    الرئيس الجميل عدلى منصور شكرا

ما أجمل وأعدل الرئيس عدلى منصور واهتمامه واستجابته السريعة فيما يخص قضية الطفلة زينة التى تم الحكم على الشابين المتهمين باغتصابها وقتلها طبقا "لقانون الطفل" الذى يعتبر القاتلين أطفالا لا يجوز إعدامهما لأن مواده تنص على أن يعتبر طفلا من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة رغم أن المجرمين الاثنين واحد منهما بلغ الثمانية عشر من عمره وهو فى الحبس والآخر يقترب من هذه السن.. المهم أنهما ارتكبا جريمة شنعاء فى طفلة بريئة لم ترتكب أى ذنب وذهبت إلي رب كريم وحياة أفضل من الدنيا المليئة بالقسوة والعنف وغابت فيها الرحمة والشفقة ولم يلين قلب المجرمين عندما توسلت لهم الصغيرة بألا يلقياها من فوق السطح هل هؤلاء أطفال؟! قلوبهم مليئة بالقسوة والحقد ولا أجرم المجرمين العتاة فى الإجرام.. لذلك وعلى الفور كلف رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور وهو رجل القانون قبل أن يكون رئيسا لمصر من مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للأحداث وتستثنى جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشر ويحكم عليه بعقوبة جنائية فى أحوالها العادية.

أتمنى أن يعاد مرة أخرى حكم الشابين اللذين قتلا الطفلة زينة الجميلة التى لم يتعد عمرها الخمس سنوات بالإعدام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.. الأم المسكينة "أم زينة" شعرت أن ابنتها قتلت مرة أخرى عندما حكم على مرتكبى الحادث بهذا الحكم الذى قال القاضى الذى أصدره أن تلك أقصى عقوبة فى ظل قانون الطفل وهذا لم يشف غليلها ولم يبرد نار قلبها على ابنتها.. هل يعاد الحكم مرة أخرى ويهتم المسئولون بهذه القضية التى أبكت الرأى العام على زينة.. أم تنتظر وقتا طويلا لتعديله.. فهو قانون لا يتفق معنا ولكن وجوده سوف يزيد معدل الجريمة أكثر وأكثر.. ويشجع غيرهما على ارتكاب نفس الجريمة.. أتمنى أن يستجيب مجلس الوزراء لتكليف رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون العقوبات لأنه للأسف الشديد أغلب الجرائم يكون مرتكبيها تحت سن الثامنة عشر وبالتالى يفلتون من العقاب طبقا لقانون الطفل الذى تنص المادة 94 فيه على أن "تُمنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز اثنى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".. أما  المادة 101 فتقول "يُحكم على الطفل الذى لم يتجاوز 15 سنة 1- بالتوبيخ 2– التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهنى 4– الإلزام بواجبات معينة 5– الاختبار القضائى 6- العمل للمنفعة العامة 7- الإيداع فى إحدى المستشفيات 8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية".. والمادة 111 تنص على "أنه لا يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 18 سنة"، وبالتالى هرب مرتكبى زينة من الإعدام والسجن المشدد ولكن نحن فى انتظارعدالة السماء بتغير الحكم وتغير القانون حتى يعرف كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم أنه لن يفلت من العقاب وأن  جريمة القاتل هى القتل كما يقول ديننا الحنيف حتى ولو كان سنه أقل من 18 عاما.