<!--

<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عزيزتى القارئة هذا الباب من أجلك للرد على أي تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ على حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أى مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية أرسلى إلينا أسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء .

  تسأل هدى عثمان من حلمية الزيتون عن الموقف القانونى الذى يفصل فى قضايا حوادث السيارات بالطرق السريعة وغالباً ما يخلق عنه ضحايا وإصابات، ولماذا تنتهى التحقيقات فى الإصابة أو القتل الخطأ بعقوبة غير رادعة الأمر الذى يترتب عليه المزيد من نزف دماء الأبرياء؟

-  يقول الدكتور إبراهيم أحمد - أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس - من قيم القضاء المصرى وتقاليده وآدابه الإنسانية سعى القاضى فى أن ينهل عن فروع العلم والمعرفة والثقافة القانونية   والعامة ليرتقى بفكره وسعة صدره للحوار وصحوة ضميره كى يصل إلى مرحلة ثبات اليقين التى يستند إليها لتحقيق العدالة فى المجتمع، وبالنظر إلى حوادث السيارات والتى ينتج عنها الإصابة والقتل الخطأ فتختلف من حالة إلى أخرى فالخطأ ليس على درجة واحدة فهناك خطأ بسيط   وآخر جسيم وهذا الأخير قد يؤدى إلى درجة كبيرة من الخطورة على حياة الإنسان وخاصة إذا كان هذا الخطأ نتج عن إهمال جسيم فى مكونات السيارة أو عدم الوعى أثناء القيادة أو مخالفة لقواعد المرور ومن هنا تقع الحوادث التى ينتج عنها كوارث إنسانية عديدة ومثل هذه الجرائم يتعامل القاضى معها ليس مجرد خطأ بسيطا بل ينظر إليها بكل تفاصيلها المقترنة بصور الإهمال وعدم الانضباط وعدم تقدير المسئولية فى حفظ وحماية الإنسان وما يلحق به من ضرر بالغ ينعكس على مستقبل أسرته بالكامل نتيجة لإصابته التى قد ينتج عنها إعاقة جزئية أو كلية يعيش معها سنوات طويلة معذبا وملازم الفراش وقد لا يجد العلاج والبديل الذى يعوضه ما أفتقده فى الحادث نتيجة غياب الضمير وعدم الالتزام بآداب المرور وأخلاقياته وإذا ما ثبت للقاضى أحد هذه العناصر السلبية المخالفة لقانون المرور فإنه يأخذ غالباً الحكم المشدد لأن القانون يغلظ العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ثبت فى حقه الإهمال الجسيم والتعمد فى مخالفة قواعد المرور وآدابه وتسبب فى إصابة الأفراد أو إهدار أرواح البعض الآخر وذلك من منطلق الحفاظ علي حياة المواطن والمجتمع، وليس من العدالة من يتهاون بحياة الناس أن ينال حكما غير رادع كسائق يتناول حبوبا مخدرة أو يقود سيارته بسرعة جنونية أو يسير عكس الاتجاه وفى نفس الوقت قد يكون ضحية لجشع بعض شركات النقل التى تسند إليه سفريات بعيدة دون أن تمنحه حقه فى الراحة التى يستحقها وتحمله ما لا يطيق فيعرض حياته والآخرين من المواطنين الآمنين للخطر من هنا تلجأ معظم الدول العربية فى حوادث الطرق إلى التعامل مع الأخطاء الجسيمة بالحبس والمنع من القيادة لفترات طويلة ومتدرجة تزداد مع تكرار المخالفة المرورية وليس بالغرامة المالية وحدها نردع المهملين، ومن هذه الخطوة يجب أن تنظر العدالة بمقاييس واعتبارات حاسمة وموضوعية حماية لأرواح وممتلكات المجتمع وحرياته .

-   تسأل منى ابراهيم من حدائق المعادى عن الأسباب التى تؤدى إلى كل هذا الإهمال وعدم الانضباط  فى بعض المستشفيات الحكومية وكيف يتعامل القانون مع كل من يتسبب فى إهدار حياة المريض الذى هو فى حاجة إلى الرعاية الإنسانية؟

- من المؤكد أن تعانى العديد من المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية ضعف الإمكانات العلاجية والطبية اللازمة بما تواجهه من ضغوط وزيادة أعداد المرضى من فئات المجتمع وذلك يترتب عليه تراجع الخدمات المقدمة للمرضى واختفائها فى بعض الأماكن الأخرى   خاصة للفئات الغفيرة والأماكن النائية ويعد ذلك فى القانون إهمالا جسيما وأن المتسبب فى هذا الإهمال من الأشخاص الذي عهد القانون إليهم حماية أرواح وصحة المواطنين وأموالهم وهم العاملين فى المجال الطبى الذين أقسموا عهداً أمام الله على الوفاء والأمانة والإخلاص فى رعاية هؤلاء المرضى البسطاء إذا كانت صور الإهمال تنتقل بين جهات عديدة منهما الإدارة المسئولة عن توفير الأدوية والأخرى عن صيانة الأجهزة الطبية ومواد إجراء العمليات فضلا عن الإدارة المنضبطة   فى متابعة الجهاز الطبى ودرجاته المختلفة من مدير المستشفى إلى الطبيب إلى المساعد والجراح والأستاذ وحتى قسم التمريض وقسم التعقيم والتخدير والنظافة وكلها أقسام متجانسة يجب أن تتفاعل مع بعضها وتعمل كمنظومة واحدة لهدف واحد هو صحة ورعاية المريض الذى يلجأ إليها وفى حاجة إلى رعاية طبية معينة صغيرة أو كبيرة يجب أن يجد من يقدم له هذه الخدمة الطبية على أكمل وجه كحق له من حقوق الإنسان وهو أن يجد الرعاية الصحية المناسبة فضلا عن أن النسبة الأعظم من المرضى تدفع نظير هذه الخدمة من راتبها منذ التحاقها بالعمل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص طوال حياتها الوظيفية، ومن هنا يجب أن تجد الرعاية الطبية المقابلة لهذه الأموال المدفوعة مقدماً، ويضيف الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون .

» الإهمال فى المؤسسات العلاجية بالغ الخطورة لأنه يتمثل فى تهديد حياة طفل برىء أو امرأة أو رجل مريض فى حاجة إلى الرعاية بينما يواجه صور من الإهمال قد تودى بحياته والقانون هنا يحلل الأسباب التى أدت إلى هذا الإهمال الجسيم والمسئول عنه قبل أن يصدر الحكم خاصة أن مرتكب هذا الخطأ عن الذين عهد القانون برعايته وجاء من أجل الاستشفاء وطلب الأمل فى العلاج فإذا ما ثبت الإهمال الشخصى أو المهنى الذى يرتبط بمهنة الطب أو التمريض أو المسئول عن الأجهزة الطبية الأخرى التى تقوم على العلاج فإن القاضى يستبعد الأسباب الإدارية الخاصة بعدم توافر الأدوات الطبية ومستلزماتها ويقضى على الخطأ الطبى بناء على لجنة طبية تقيم هذا الخطأ المهنى وتحدده بدقة وإذا ما كان خطأ مقصوداً أم غير مقصود وهل سبق تكراره مع المتهم وهل هناك أشخاص مشتركة فى هذا الخطأ أم صدر منه منفرداً وهل يعامل بالحكم الموضوعى الطبيعى أم يتطلب حكما مشدداً يصل إلى التوقف عن ممارسة المهنة لمدة معينة أو السجن المشدد وهى عقوبة قد لا تتكافأ أمام إهدار حياة إنسان إلا أن القاضى لا يلجأ إليها إلا إذا ثبت القصد والإهمال الجسيم الذى يؤدى إلى إهدار حياة إنسان .