عزيزتى القارئة هذا الباب من أجلك للرد على أى تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ على حياتك أو تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أى مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية, ارسلى إلينا أسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القانون والقضاء.
تسأل منال سلامة من الجيزة عن الإجراءات القانونية عند احتجاز الأطفال والمعاقين بأقسام الشرطة فى حالة استغلالهم فى ارتكاب بعض الجرائم مثل التخريب أثناء المظاهرات أو السرقة أو التسول أو ترويج المخدرات؟

يجيب د. إبراهيم أحمد أستاذ القانون بحقوق عين شمس:  من الحقوق الواجبة للطفل وجوب حضور الأخصائى الاجتماعى أو النفسى هذه التحقيقات وخاصة حالات ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين لاستقبال الحالة وتهدئتها وعدم ترويعها مع وجود حجرة مجهزة لمثل هذه الحالات وعدم وضعها بالحجز العام لضمان عدم تعرضهم للاختلاط بالعناصر الخطرة أوالبلطجية الذين قد يعتدون عليهم بأى صورة من الصور, لأن من واجبات ومهام رجال الشرطة الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته وماله وعرضه وحريته, ولأن جهاز الشرطة أيضا هو الملجأ الأول الذى يتوجه إليه المواطن المظلوم الذى يطلب الحماية والحصول على حقه, ومن هنا يجب استقباله على هذا المستوى من الإنسانية والمروءة اللتين نراهما فى مواقف عديدة لرجال الشرطة باعتبار أن قسم الشرطة هدفه الأول التعاون مع النيابة العامة لتحقيق العدالة فى المجتمع, وإذا كان قانون الطفل لعام ( 2000)  قرر أن كل من لا يتعدى عمره 17 عاما يعتبر طفلا وجريمة الإتلاف والسرقة والتسول جنحة, إلا أن الطفل فى هذه الحالة يتم تسليمه إلى أسرته أو أحد المسئولين عن رعايته من أقاربه, وإذا لم يعرف له أقارب يوضع فى إحدى دور الرعاية من خلال محضر رسمى أو ترحيله إلى الإدارة العامة لشرطة الأحداث والتى تنظر فى حالته, وإذا كان سبق له ارتكاب تلك الجرائم المذكورة قد تحكم عليه بمدد مختلفة تبدأ من ثلاثة شهور وقد تمتد إلى سنوات فى حالة ترويجه المخدرات بعد مراقبته بالإدارة العامة لرعاية الأحداث, ولأن القانون لا يسمح بوضع إنسان بريء فى الحجز خاصة إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة أو المعاقين ذهنيا لأنه من المفترض أن هذه الحالات تحتاج إلى رعاية أكبر وحماية أكثر, فإن وضع مثل هذه الحالات بالحجز مخالف للقانون وهو خطأ جسيم ويجب على مأمورى أقسام الشرطة رعاية هؤلاء وفرض الرقابة عليهم خاصة وأنهم من الأشخاص الذين عهد إليهم حماية أرواح الناس وأعراضهم بنص القانون وعدم ضرب الأطفال, حيث يعتبر جناية لوصف القانون الضرب بأنه إخلال بحالة الهدوء والاسترخاء الطبيعية لأنسجة الجسم, ويتفق الضرب والجرح فى كونهما مساسا بأنسجة الجسم, ولا يشترط فى الضرب أن يترك أثرا ظاهرا أو احتقانا بالجسم فالضرب مهما كان بسيطا غير تارك أثرا يخضع للمساءلة والعقاب وهو ما يبرر اعتباره جناية .

وقد عالج قانون العقوبات فى المواد من (240-244)  مشكلة الضرب فنص على المعاقبة بالسجن لمدة 3 سنوات إلى 5 سنوات لكل من أحدث فى جسم الطفل جرحا نشأ عنه انفصال عضو أو عاهة مستديمة, أما إذا كان الضرب صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات, وتصل العقوبة فى حالة وفاة الطفل بسبب الضرب إلى الأشغال الشاقة, وفى حالة إذا لم يبلغ الضرب حد الجسامة يعاقب فاعله بالحبس بمدة لا تجاوز العامين, أما إذا استخدم فى الضرب آلة أو سلاح مثل العصا الحديد تكون العقوبة الحبس الوجوبى والغرامة .