تشهد مصر إنجازات هائلة ونهضة حقيقية فى كافة المجالات، ومن بين ما تشهده هذه الأيام ثورة تشريعية غير مسبوقة، يأتى من بينها قانون العمل الجديد الذى يستفيد منه أكثر من 20 مليونا من العاملين فى القطاع الخاص نساء ورجالا، حيث تضمنت التعديات الجديدة الخاصة به مواد نستطيع القول أنها أعادت للمرأة على وجه الخصوص كرامتها وحقوقها المهدرة بل ومنحتها فرص أفضل لرعاية أسرتها، لا سيما المواد الخاصة بساعات العمل حيث تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وهو ما يعد تكريما للأم المصرية، كما نصت مواد القانون على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، وفى هذه المادة أيضا حق أصيل للنساء لإيجاد الوقت الكافى لرعاية الأبناء ومراعاة أعباء الأسرة.

وتستحق المرأة العاملة وكذلك العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يوما فى السنة الأولى، واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية، ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة. وفى هذا الإطار أشار أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان والذين تولوا بحث وتفنيد القانون أنه يوفر الأمان ويحافظ على حقوق العامل فى القطاع الخاص، وإن من أهم مميزاته أيضا القضاء على نظام استمارة 6 التى كان يرغم العاملن على التوقيع عليها عند الالتحاق بعملهم الجديد ليستغلها فى بعض الأحيان صاحب العمل فى الضغط عليهم والجور على حقوقهم تعسفيا، كما ينص القانون الجديد فى هذا الصدد على أن يتم اعتماد الاستقالة بواسطة وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.

يحسب للقانون الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه قد عالج أوجه القصور فى قوانن سابقة لم تكن متفقة مع الاتفاقيات الدولية، وهو ما يؤكد على أن مصر تشهد بالفعل إنجازات هائلة فى كافة المجالات بل وثورة تشريعية حقيقية لصالح كل الفئات وفى مقدمتهم المرأة.