مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية اتخذتها الدولة لدعم محدودى الدخل ومساعدة المواطن على مواجهة العديد من الأعباء الاقتصادية والتخفيف عنه سواء فيما يتعلق بمنح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة أو زيادة المعاشات، فماذا عن تفاصيل هذه الإجراءات والتى سيجرى تطبيقها بشكل فعلى بدءا من أول يوليو المقبل، وكيف يمكن الاستفادة منها بصورة أكثر فعالية؟

هذا هو ما حاولنا بحثه فى السطور التالية..

البداية مع النائبة البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب التى أكدت موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المشروعين المقدمين من الحكومة بمنح علاوتن للعاملن بالدولة أحدهما خاصة وأخرى استثناية، وزيادة المعاشات بنسبة 15 % بدءا من أول يوليو المقبل، وتقول: بالنسبة للعلاوات فقد نص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/ 7/ 2018 طبقا للمادة 7 منه 65 جنيها شهريا، وتنص المادة الثانية من القانون على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبن بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، بدءا من أول يوليو 2018 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 من العام الجارى، وفى تاريخ التعين بالنسبة لمن يعن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2018 .

وتضيف: كما تنص المادة الثالثة على أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وغيرالمخاطبين به بدءا من أول يوليو علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.

ميزانية شهرية

أما عن تأثير هذا الدعم الحكومى للمواطن اقتصاديا فيقول د. على الفقي، الخبير الاقتصادى ورئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الاقتصادية: لاشك أن هذه الإجراءات كافة تعبر عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لدعم المواطن ومساعدته على مواجهة ارتفاع الأسعار بل واستغلال بعض التجار لهذا أحيانا والتلاعب فى سعر بعض السلع وهو ما يشكل عبئا آخر على المواطن عليه مواجهته بشكل حازم من خلال الاهتمام بإبلاغ الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك بأى تجاوز فى هذا الإطار، خاصة وأن هذه الإجراءات سواء كانت علاوات أو زيادة فى المعاشات تشكل حماية اجتماعية للمواطن وبخاصة محدود الدخل وتساعده على مواجهة أعباء الحياة، فقط عليه استغلالها بشكل صحيح من خلال وضع ميزانية شهرية ثابتة لأسرته تتضمن بنودا لمواجهة أى طارئ وعدم الاتجاه إلى زيادة بند الإنفاق فى أى من بنود هذه الميزانية وفقا لهذه الزيادات حتى يشعر بتأثيرها الفعلى وتعود بالفائدة عليه وعلى أسرته.

مصدر دخل بديل

يقول د. محمد عبد الغفار، الأستاذ بجامعة قناة السويس: تمثل هذه الإجراءات اهتماما خاصا بتحسن أوضاع محدودى الدخل ورفع بعض الأعباء الاقتصادية عنهم على غرار ما تم فى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها العام الماضي، وهو ما يعنى أننا إذا كنا نواجه زيادة فى أسعار بعض السلع، فيمكننا أن نتغلب على هذا بطريقة اقتصادية بسيطة تعتمد على التوازن بن مصادر الدخل ومصادر الإنفاق وبمعنى آخر لكى نتجنب كأسر مشكلات ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات أحيانا فعلينا القيام بتحسن ورفع مصادر الدخل الخاص بنا وهو ما تقوم به الدولة بل وتساعدنا فيه من خلال طرح قروض بنكية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جنبا إلى جنب زيادة المعاشات ومنح العلاوة، كما ننتظر هذا أول يوليو المقبل من خلال هذه الإجراءات، ويمكننا المساهمة فيه من خلال البحث وبقدر الإمكان عن مصادر جديدة  للدخل كبعض الأعمال اليدوية أو المشروعات البسيطة التى يمكن للمرأة على وجه الخصوص إدارتها من داخل منزلها حتى أو قيام الزوج ببعض الأعمال الكتابية الإضافية وهو فى منزله بدلا من إضاعة الوقت فى فترة الظهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من مصادر الدخل الإضافية وبالتأكيد ستعود على الأسرة بعائد اقتصادى إضافى، مع تقليل وترشيد معدلات الإنفاق والاستهلاك بقدر المستطاع فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة والمياه وشراء السلع الغذائية والاستهلاكية، فبهذا سنشعر جميعا بآثار حقيقية إيجابية على دخلنا بعد تطبيق هذه الإجراءات أول يوليو المقبل.

وسائل اقتصادية

بينما ترى د. هالة حلمي، الخبيرة والمستشارة الاقتصادية أن هذه الإجراءات تأتى إكمالا لبرامج الحماية الاجتماعية التى تدعم بها الدولة المواطن كبرنامج «تكافل وكرامة » والذى يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية له، وتقول: هذه الإجراءات تؤكد أن الدولة مهتمة بالفعل بشئون وحياة المواطن البسيط، لكننا لابد وأن نتبع بعض الوسائل والطرق الاقتصادية التى تساعدنا بصورة فعلية فى هذا الإطار، وهنا أنصح بما يلي: فيما يتعلق بالبند المخصص فى ميزانية الأسرة لشراء السلع الغذائية والتى تستهلك الجزء الأكبر من هذه الميزانية وهو ما يقرب من الثلث تقريبا، يمكننا العمل على شراء هذه السلع فى مواسم انخفاض سعرها وتجهيزها وتخزينها لكن بشكل غير مبالغ فيه ويتناسب مع استهلاكنا حتى لا يتسبب هذا فى ارتفاع أسعارها دون مبرر منطقي، أما الأغذية غير القابلة للحفظ فيتم شراؤها واستهلاكها مباشرة وفقا لحاجة الأسرة وبدون إسراف فى استهلاكها مع محاولة تجهيز العديد من الوجبات الأساسية بالمنزل دون اللجوء للمطاعم، كما يمكن للأسر من الجيران والأصدقاء والأقارب المشاركة فى شراء بعض السلع بأسعار الجملة وتوزيعها فيما بينهم كمصادر اللحوم من «الخراف والعجول » وغيرها فبهذه الطريقة توفر قرابة 40 % من سعر شراء السلعة جاهزة مباشرة وبشكل فردي، مع ضرورة الاستفادة من بواقى الأطعمة فى إعداد وجبات جديدة ومبتكرة وهو أمر تدركه كل زوجة، بهذه الطرق على سبيل المثال والتى يمكن تطبيقها فيما يتعلق بترشيد النفقات المخصصة فى ميزانية أى أسرة واتباع طرق اقتصادية بديلة وموفرة لبنود استهلاكنا للأساسيات كالسلع الغذائية والمواصلات ومتطلبات الدراسة والعلاج، يمكننا أن نشعر بتغيير فعلى فى ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية.

***

زيادة المعاشات

تنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات والذى تمت الموافقة عليه على أن تزاد بنسبة %15 اعتبارا من 1/ 7/ 2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحبه وما أضيف إليه من زيادات حتى .2018/6/30

- يحسب المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المس تحق لصاحبه عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018.

- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125جنيها شهريا وحد أقصى 626 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 2018/6/30، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه

الزيادة، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بن المستحق بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2018