كنت بحكم عملي الصحفي قد عايشت مراحل عدة مر بها مشروع إعداد قانون تأمين صحي شامل يشكل مظلة صحية لكل أفراد الأسرة المصرية، نساء ورجالا وأطفالا، حتى عاد بشكل جدي إلى بؤرة الضوء والاهتمام بعد ثورة 30 يونيو المجيدة في محاولة لتحقيق طموحات الأسرة المصرية المرجوة منه، إلى أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى منه مؤخرا في محافظة بورسعيد يليها 4 محافظات أخرى هي جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس- حيث من المتوقع أن يتم تطبيق المشروع على 6 مراحل كل مرحلة تضم 5 محافظات- ويتضمن القانون عدة خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمنى محدد، حيث يشمل القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 شهور، وتطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزراة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتوفير المخزون الإستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح الشامل والعلاج لفيرس سي، كما يتضمن الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام.

ولكن ماذا عما يحمله هذا القانون في جعبته بشكل عام للأسرة المصرية؟

يقوم أساس هذا القانون على أن كل من لديه بطاقة للرقم القومي لابد وأن يكون مشتركا في نظام التأمين الصحي، ويتم تحديد قيمة اشتراكه بناء على الأجر الشامل للمواطن، بمعنى إذا كان المواطن لديه أجر أساسي ولكن يضاف إليه العديد من البنود الأخرى فإن حساب القيمة الموحدة التي يدفعها لإشتراكه هو وأسرته يكون على مجمل دخله، أما عن غير القادرين على دفع قيمة الاشتراك التي يحددها هذا القانون للفرد وأسرته، فتتكفل خزينة الدولة بدفع قيمة الاشتراك لهم.

هذا هو الأساس الذي تم وضعه لهذا القانون، ولابد هنا وأن نشير أننا قبل هذا القانون كانت الوحدة في التأمين الصحي هي الشخص العامل، ولكن وفقا للقانون الجديد ستكون الوحدة هي الأسرة، بمعنى أن التطبيق سيقوم على أن رب الأسرة أو الفرد يدفع اشتراكا عن نفسه "محدد القيمة" من دخله الشامل،وبالنسبة للموظف أو العامل يتكفل صاحب العمل بدفع نسبة من هذه القيمة ويشارك هو بالقيمة المتبقية، ويدفع الزوج كذلك قيمة الاشتراكعن الزوجة التي لا تعمل، وفي حالة عملها تتولى هي دفع الاشتراك بنفس الطريقة عن نفسها، كما يتولى رب الأسرة دفع اشتراك أيضا عن كل طفل.

لاشك أن هذا القانون يعد بالفعل هدية حقيقية للأسرة المصرية ككل حيث يضمن توفير العلاج والرعاية الصحية للأسرة كلها، كما يحصل كل منتفع به على كارت تأميني يستطيع الحصول من خلاله على الخدمة الطبية من أي مكان، كذلك يستطيع المواطن استرداد أي مبالغ مالية أنفقها على العلاج بالمستشفي الخاص بموجب فاتورة، كما يتيح هذا النظام وجود ملف طبي لكل مريض يشرح تاريخه المرضى ما يسهل آليات علاجه في أي وقت وتحت وطأة أي ظروف،هذا بجانب تحمل الدولة لجميع الاشتراكات عن غير القادرين، وتوفيره العلاج لكافة التخصصات الطبية، مع ميكنة جميع الخدمات الصحية وربطها بالمستشفيات الموجودة بكل محافظة.

كل هذه الخدمات تجعلنا كأسر مصرية لا نملك سوى أن نقول وباسم كل أسرة نساء ورجالا وأطفالا..شكرا سيادة الرئيس وعدت فأوفيت.