قرار تاريخي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء إشارة البدء للمرحلة الأولى لتنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يعد خطوة جادة طالما حلمت بها الأسرة المصرية.

«حواء » التقت عددا من المتخصصين وأعضاء البرلمان للتعرف على مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة، ومميزاتها وما تحققه من أحلام الأسرة المصرية فى هذا الإطار .

فى البداية اعتبر د. محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمانالمشروع من أهم القرارت الحيوية التى تمس المواطن بصورة مباشرة,حيث يقضى على معاناة المرضى التى استمرت لفترات طويلة بخلاف تأهيل 47 مستشفى نموذجيفى جميع محافظات الجمهورية تعمل عليها وزارة الصحة فى الفترة الحالية لتكون نواة لتطوير المنظومة الصحية بالجمهورية على مدار الــ10 أعوام المقبلة وخطوة جادة للقضاء على مركزية العلاج فى المدن الكبرى، ويرىأن محورى القضاء على قوائم الانتظار والمستشفيات النموذجية اختيار دقيق لمعالجة الخلل فى النظام الصحى والعمل على حلهحيث يؤديانإلى السرعة فى التطبيق، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين القائمين على تنفيذ المشروعات والتوزيع الإدارى للأطباء داخل المستشفيات.

وحول أسباب تزايد قوائم انتظارالعمليات الجراحية الحرجة يقول العمارى:هناك عدد من الأسباب التى أدت إلى تلك النتيجة منها نقص بعض المستلزمات والأدوية لأوقات طويلة، تكدس المرضى فى بعض المستشفيات باعتبار أنها تقدم خدمة جيدة دون غيرها، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض المستشفيات ونقص تخصصات طبية بعينها وهو ما يتم العمل على تفاديه خلال الــ6 أشهر المقبلة.

وأوضح د. العمارى أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أعطى الرئيس إشارة البدء لتطبيقه يشمل 5 محافظات هى "بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء"، حيث انطلق المشروع بمحافظة بورسعيد خلال شهر يوليو الجارى كمرحلة أولى ومن المقرر الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالمحافظات الخمس مع حلول شهرى أكتوبر وديسمبر 2020 ، مؤكدا التزام وزارة الصحة بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل مع عدم إغفال دور المتابعة والتقييم والمحاسبة من قبل مجلس النواب لسرعة تنفيذ المرحلة والتأكد من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل فى تطبيق النظام الجديد مع إدراج مستشفيات القطاع غير الرسمى فى المنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة.

ترجمة لمواد الدستور

تقول د. شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان:يطبق قانون التأمين الصحى الشامل المادة 18 من الدستور والتى تنص على أن العلاج حق لكل مواطن على عكس التأمين الصحى الحالى الذى يقوم بصرف بعض الأدوية للمرضى ولايغطى جميع العمليات الجراحية، من هذا المنطلق تم الفصل بين مقدم الخدمة "وزارة الصحة" والممول "رئاسة الوزراء" والمراقب "رئاسة الجمهورية" لضمان تقديم خدمة صحية ممتازةلجميع المواطنين، لذا أدعو المحافظات التى لم يطبق بها النظام بالمرحلة الأولى بسرعة إجراء التعديلات والهيكلة وتجهيز طواقم التمريض والأطباء لكل مستشفى لتكون على استعداد لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الثانية، لافتة إلى أنهسيتم اختيار مستشفى فى كل محافظة من قبل وزارة الصحة لتكون مستشفى نموذجي به كافة الطواقم الطبية المتخصصة ما يساعد على إنهاء مشكلة الحالات الحرجة بجانب المستشفيات العامة، مؤكدة أن تطبيق القانون الجديد هو الضامن الأساسي لحل جميع مشكلات القطاع الصحى.

بورسعيد تستعد

وحول استعدادات محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يقول اللواء عادل غضبان، محافظبورسعيد:تستعد المحافظة بكل قوتها وإمكانياتها لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية للمنشآت الطبية، موضحاأن وزارة الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع المحافظة تعمل على توفير أطقم الأطباء المتخصصة فى العمليات الحرجة لنكون على أتم استعداد لتقديم أفضل خدمة طبية فور البدء فى تطبيق المنظومة بخلاف حصر جميع الأسر وبياناتهم عن الأحياء والمديريات لتوزيعهم على وحداتهم الصحية التى ستقوم كل وحدة منها بخدمة 20 ألف مواطن بمعدل 4000 أسرة لكل وحدة صحية.

وتابع: نتواصل مع وزارة التعليم العالى لضم مستشفياتها للمنظومة مع إنشاء 13 وحدة صحية جديدة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظة وتجديد 31 وحدة صحية ورفع كفاءتها مع خلال التعاون مع وزارة الصحة متمثلة فى هيئة التأمين الصحى، أما عن الهيئات المشرفة على التمويل والإدارة فهناك ثلات هيئات مسئولة عن المشروع، الأولى وتختص بالتمويل وجمع الاشتراكات وتتبع رئاسة الوزراء، أما المختصة بتشغيل المنظومة والخدمات فتتبع وزارة الصحة والمحافظة، بينما تتبع الهيئة الثالثة رئاسة الجمهورية وتنقسم مستشفيات المحافظة إلى نوعين تخصصية وعامة.

من جانبها رحبت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، مشيدة بجهود المحافظة لتجهيز البنية التحتية للمستشفيات التى حددتها وزارة الصحة، داعية الوزارة إلى سرعة توفيرأطقم الأطباء المتخصصين، مؤكدة أن النظام الجديد سيعمل على توفير طبيب خاص للمواطن داخل الوحدات الصحية بفضل تقنية التوزيع، إلى جانب الحد من معاناة المواطنين الناتجة عن الانتقال إلى مدن ومحافظات أخرى لإجراء بعض العمليات والقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.

السويس تستعد

طالب النائب عبدالحميد كمال،عضو مجلس النواب عن حى الأربعين بالسويس بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظة قبل الموعد المحدد فى شهر مارس 2019، مؤكدا جاهزية عدد من المستشفيات لاستقبال نظام التأمين الشامل، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات الصحية التى يتم تنفيذها بالمحافظة منها تجهيز وتطوير مستشفى السويس العام من خلال إضافة قسم لحالات الجهاز الهضمى والكبد والمناظير ومبنى الطوارئ، إلى جانب افتتاح مستشفى جديد خلال الأشهر المقبلة خاص بأمراض الصدر،بالإضافة إلى عمل المحافظة دراسة لإنشاء مستشفى خاص بأمراض النساء والتواليد والأوعية الدموية والقلب وهو ما يجعل المحافظة مستعدة لاستقبال المنظومة بشكل جيد، مؤكدا أن النظام الجديد سيوفر للمريض علاجه الكامل من خلال الوحدة الصحيةما يقضى على أزمة نقص الأدوية.