تبذل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مجهوداً كبيراً فى سبيل إعادة انضباط الأسعار فى الأسواق، ومواجهة جشع التجار وعمليات الممارسات الاحتكارية التى ينتهجها البعض بهدف تحقيق الربح بدون مراعاة حقوق المواطنين، حيث قامت وزارة التموين بإطلاق مبادرة "خضار بلدنا"، لتوفير الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة، وفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة، مع الحملات التى تشنها وزارة الداخلية دائماً لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين عن طريق تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين للإبلاغ عن محتكرى السلع الغذائية، مما حقق نجاحاً كبيراً فى عملية ضبط الأسواق نوعاً ما، كما كان "لمنظومة أمان "التى أنشأتها وزارة الداخلية دور مهم فى المساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث إنها - وعند تفاقم أزمة اختفاء البطاطس وارتفاع أسعارها بجنون قامت الداخلية بضخ كميات كبيرة منها مخفضة الأسعار عالية الجودة, وذلك بهدف مواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون احتكار الخضراوات والفواكه لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون، وجاء توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون الخاص بحماية المستهلك فى سبتمبر الماضى، ضربة قوية للقضاء على جشع التجار، كما أنه سيقضى نهائياً على ظاهرة إخفاء السلع وتعطيش الأسواق، وسيقضى أيضاً على ظاهرة مافيا التجارة وجمع المال الحرام، وبيع السلع بغير أسعارها الحقيقية، وسيعطى الحق - بنصوص حاسمة وواضحة فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها، كما أن هذا التشريع أعطى الحق للمستهلك الذى يلحق به أى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، علاوة على أن هذا القانون نص على عقوبات رادعة تصل - ولأول مرة - إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخالف أحكام ومواد هذا القانون على أساس أنه يرسخ ما جاء فى الدستور المصرى من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، لذلك على كل مواطن مصرى أن يعرف جيداً محتويات هذا القانون من حقوق ومكتسبات كبيرة ومتعددة وغير مسبوقة لأن الكرة الآن فى ملعبنا - نحن المواطنون - للحصول على جميع حقوقنا بالقانون، حال تضررنا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبيعها لنا بغير سعرها الحقيقى، أو أى مخالفات تتعلق بالسلامة والخدمات ومخالفتها للمواصفات القياسية.. وتحيا مصر.