بقلم : د. حنان سليمان

7 سنوات شهدت مصر خلالها تطورا غير مسبوق في مختلف المجالات بداية من البنية التحتية والمشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية التى هدفت جميعها للارتقاء بجودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة ومناطق آمنة للسكن ورواتب شهرية تؤمن الاحتياجات الضرورية له,والتى تأتى من إيمان الدولة بأن الأسرة هي نواة الوطن وأساس استقراره,لذلك جاءت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل من خدمات صحية وتعليمية وتوعية وثقافة وتمكينها اقتصاديا وميكنة جميع خدماتها في منظومة موحدة من خلال إطار تشريعي يساعد على ضبط معدل نمو السكان ليتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي والذي يتم تنفيذه على عدة محاور.

لم يكن قرار الرئيس بإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة الدليل الأول على دعم سيادته للأسرة والمرأة, فهناك العديد من الشواهد التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على اهتمام الرئيس بالمرأة وإيمانه بقدراتها ما كان دافعا على ترسيخ دورها فى المجتمع، ومن دلائل ذلك تولى النائبة فيبى فوزى منصب وكيلة مجلس الشيوخ، وغيره من المناصب والامتيازات التى تحصل عليها المرأة واحدة تلو الأخرى، وما زالت قضايا المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من المهام الرئيسية التى يبحثها سيادة الرئيس ضمن أولوياته, ويأتى من ضمنها إقرار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية, حيث كان من أهم محاوره التمكين الاقتصادى للسيدات والتركيز على كل ما يعنى بالمرأة خاصة المعيلة.

إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على بدء تنفيذ المشروع يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع والمساهمة في تنميته بحيث يكون عنصرًا منتجًا وليس مستهلكا، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية، كما أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في الارتقاء بمستواها من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، فضلا عن أنه يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية ما يعمل على حفظ جهود الدولة وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي والإحساس بمردود التنمية.