للأحوال

الشخصيةقانون مدنى للأقباط

كتبت :إيمان عبدالرحمن

الوقفات الفئوية تتزايد، والمطالب ضرورة لا تنتهي، وهذه المرة الوقفة أمام وزارة العدل، والمحتجون هم مجموعة من الآباء المتضررين من عدم وجود قانون مدني لهم كمسيحيين، يعطي لهم الحق في الزواج مرة أخري بعد الطلاق، وينظم الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وموضوعات خلافية شائكة، هذه القضايا كانت محور الحلقة النقاشية التي نظمها مركز قضايا المرأة

دارت الحلقة النقاشية حول أهمية وجود قانون مدنى موحد للمسيحيين، وفصل بين القوانين المدنية واللوائح الكنسية، لرفع المعاناة عن الكثير من الحالات التى رفعت قضايا أمام المحاكم، بجانب ضرورة إحداث هذا التغيير وخاصة بعد الثورة.

وأوضحت أ.عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة أنه لابد أن يتغير القانون كله بدءاً من فلسفته، خاصة وأن الكثيرين من المسيحيين المتضررين رفعوا قضايا أمام المحاكم حتى لا يقال أنهم يعاندون الكنسية أو إنهم يحدثون فتنة، حيث عقد مركز قضايا المرأة سلسلة من الحوارات حول قانون موحد للمصريين يشتمل على ثلاثة أبواب، الأول خاص بالحضانة والرؤية ويطبق على الكل مسلماً ومسيحياً، الثانى خاص بالإشكاليات المختلفة فى قانون الأحوال الشخصية، والثالث تحديداً فى الطلاق.

وأكدت على ضرورة النظر إلى الإشكاليات المعقدة التى تواجهنا كمصريين وخاصة بعد الثورة مثل ميراث المرأة المسيحية المتزوجة من مسلم والعكس، فلابد من تحديد، وكذلك حضانة الأم المسيحية المتزوجة من مسلم فالقانون لا يفرق ولكن فعلياً التطبيق يفرق، فالأمومة ليس لها دين.

وتحدث فادى اسكندر من مجموعة «نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين» والذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، وأشار إلى أن المجموعة بدأت على الفيس بوك وتجمع عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومطالبنا هى فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية وهو ما يتم تطبيقه فى العالم كله، فيسمح للمسيحيين بالزواج مدنياً وهو غير مسموح به.

وأكد على أن هذا القانون المدنى الذى يطالبون به يسمح بالطلاق شأنه شأن الشريعة الإسلامية، وسيكون متشابها معه تقريباً ما عدا جزئية تعدد الأزواج.

أما الدكتور كمال زاخر المفكر القبطى العلمانى فأوضح فى حديثه أن كلمة علمانى لا تعنى ضد الدين أيا كان، ولكن المقصود بها عند المسيحيين أنه من خارج الكنيسة أى ليس قساً أو راهباً أو له رتبة كنسية.

وأضاف نحن لسنا ضد الكنيسة حتى لا يساء فهمنا، وحتى لا يأتى على أذهان الكثيرين من القاعدة الشعبية التى لا تملك تفاصيل ومعلومات عن هذه القضية، أننا نستهدف الكنيسة، ويتم تعطيل فكرة الحوار الفكرى والموضوعى حول هذه القضية الشائكة.

وأشار: نحن لا نختلف على النصوص المقدسة والالتزام بها، ولكن لابد أن تفهم النصوص فى سياقها، فلابد أن نقرأ النصوص فى مجملها، فالبابا شنودة كان يحذر من فكرة الاعتماد على الآية الواحدة وله كتاب اسمه «بدعة الآية الواحدة» فلا يجب أن نقرأ بمعزل عن باقى النصوص.

ولفت النظر إلى مشروع القانون المدنى للمسيحيين الذى تقدم به التيار العلمانى عام 2008 لمكتب وزير العدل ولم يؤخذ به، وأكد على ضرورة أن يتم النظر إليه وخاصة بعد الثورة وروح التغيير التى تجتاح البلاد، فالكنيسة تغلق الباب فلا يجدون أمامهم سوى القتل أو الزنا أو أن يسلم الشخص ثم يرجع عن إسلامه مرة أخرى بعد أن تحل المشكلة وتساءل.. لماذا لا نحل المشكلة من الأساس؟

الكاتبة الصحفية كريمة كمال أشارت إلى أنها قامت بحملة صحفية عام 2004 فى مجلة «صباح الخير» عن الزواج والطلاق عند المسيحيين، واكتشفت أشياء كثيرة لم تكن تتوقعها مثل أن غالبية المسيحيين لايوجد عندهم فكرة عن القانون الذى يحكمهم، فكانوا يعتقدون أنهم يحكمون طبقاً للشريعة الإسلامية وهو ما تراه مشكلة كبيرة.

وقالت: «إن كثيرين كانوا يضطرون لتغيير ملتهم ليحصلوا على الطلاق، وهو مرفوض.

«زواج الأرثوذوكس»

وأضافت بلاد العالم بها قانون مدنى يحل مشاكل كثيرة، يرتب الحقوق القانونية ولا يفرق بين أى ديانة، ومن يريد أن يطلق.. يطلق مدنياً، وكثير من المهاجرين الأرثوذكس تزوجوا مدنياً بعد طلاقهم من الكنيسة، فى بلاد أجنبية مثل فرنسا.

وأكدت أ.د. ثريا عبدالجواد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية على أهمية أن يكون المدخل اجتماعياً واقتصادياً فى المقام الأول وهذا لا يعنى إطلاقاً التقليل من القواعد الدينية، ولكن لابد من تشخيص المشكلة.. لنصل إلى حل يرضى جميع الأطراف. لأن تفاسير النصوص الدينية تحوى تأويلات كثيرة وبعضها يستخدم لأغراض سياسية، ويتم النظر إلى المرأة على أنها الأضعف.. لذلك وكما ترى د.عبدالجواد الحل دولة مدنية وخاصة فى العلاقات الشخصية بين الرجل والمرأة.

وختمت أ.عزة سليمان الحلقة النقاشية قائلة إننا لابد وأن نخرج من فخ التيارات الدينية.. ورهاننا يكون على بناء دولة ديمقراطية.. وأن نصل بصوتنا للناس البسيطة لأنهم لا يعون أهمية القانون المدنى فأقصى حلمهم هو الزواج فى الكنيسة ولابد أن نوصل لهم أهمية وجود قانون مدنى يحكم العلاقات بين المسيحيين من زواج وطلاق ونفقة ورؤية واستضافة وخلافه من القضايا الدنيوية وبعد الثورة الباب مفتوح أمامنا لحوار ديمقراطى لنصل للحل الأمثل.

 

 

المصدر: مجلة حواء -إيمان عبدالرحمن
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 661 مشاهدة
نشرت فى 4 أغسطس 2011 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,468,288

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز