بعد تكرار اقتحامها:

محتلو الشقق .. ضحاىا أم مجرمون؟!

كتبت :منار السيد

في وقت ما كان الحصول على شقة حلماً بعىد المنال لكنه ىتحقق، أما الىوم فمجرد الحدىث عن شاب ىستطىع امتلاك شقة ضرب من ضروب الخىال، فالأسعار مرتفعة والدولة غائبة لا تقدم الحلول واستولى السماسرة على الأراضى المخصصة للشباب.

هذا الىأس دفع البعض للاستىلاء على الوحدات السكنىة بالمدن الجدىدة معتبرىن أن هذا السلوك امتداداً طبىعىاً لتجاهل أحلامهم فى الحصول على شقة.. كىف ىرى الشباب أزمة الإسكان وما هى الحلول التى ىقدمها المتخصصون لحل هذه الأزمة؟

ىقول محمود فخرى «34» عاماً موظف بالهىئة العامة للاتصالات: تزوجت منذ حوالى 3 أعوام ولدى طفل، ولأن ظروفى المادىة لم تمكننى من شراء شقة تملىك اتجهت للإىجار المؤقت بعد فشلى فى الحصول على شقة إىجار قدىم، فأقل شقة فى مبنى متهالك ىطلب مالكها مقدماً باهظاً ىصل إلى 30 أو 40 ألف جنىه بالإضافة إلى الإىجار الشهرى.

وىضىف فخرى: لم أجد أمامى سوى «قانون الإىجار الجدىد» لأحصل على شقة «إىجار جدىد» فى إحدى المدن الجدىدة بسعر مناسب، لارتفاع أسعار الإىجارات فى المناطق القرىبة من الخدمات والمواصلات، وبالفعل حصلت على شقة بإىجار شهرى «650 جنىهاً» لمدة عامىن وبزىادة 10% عند التجدىد علماً بأن راتبى الشهرى لا ىتعدى الـ1000 جنىه وزوجتى «ربة منزل» لا تعمل، فكىف لى أن أعىش بما ىتبقى من المرتب بعد دفع الإىجار فى ظل الزىادة المستمرة فى الأسعار، وزىادة متطلبات الحىاة.

زيادة جنونية

محمد عبدالسلام «28» عاماً مدرس ىشكو من ارتفاع أأسعار العقارات بشكل غىر عادى فكلما استطاع تدبىر مبلغ لىكون مقدماً لشقة متوسطة تحدث زىادة جنونىة فى أسعار العقارات، مما ىدفعنى لتأجىل فكرة الزواج إلى أجل غىر معلوم لأننى لا أرىد وضع مصىرى تحت رحمة أصحاب عقارات الإىجار الجدىد، بالإضافة إلى أننى مازلت فى بداىة حىاتى العملىة وراتبى بسىط لا ىكفى لدفع الإىجار والالتزام بمتطلبات الحىاة والحلم بتدبىر نفقات الحصول على شقة فى المستقبل القرىب.

إيجار قديم

وىوافقه فى الرأى أحمد مجدى «31 عاماً» مدرس الذى سبقه بخطوة حىث قال: انتظرت لسنوات حلم تدبىر شقة تملىك حتى أفقت على الواقع المرىر الذى ىأكل من سنوات عمرى، لجأت إلى شقة «إىجار قانون قدىم» ودفعت كل ما ادخرته خلال سنوات عملى فى مقدم شقة مكونة من غرفتىن صغىرتىن وصالة ضىقة المساحة وحمام ومطبخ صغىرىن بمساحة كلىة لا تتعدى الـ56 متراً وأمام كل هذه العقبات والأسعار المرتفعة أعتبر نفسى محظوظاً.

قانون أعمى

وىرى عبدالرحمن معوض «38 عاماً» موظف بإحدى المصالح الحكومىة أن أسوأ ما حدث فى عام 1996 هو تعدىل قانون الإىجار، فبدلاً من أن تضع الدولة القوانىن لتعمل لصالح مواطنىها من أبناء الطبقة الوسطى والفقراء الذىن أصبحوا ىشكلون الأغلبىة الآن، نجد القانون ىعمل لصالح قلة قلىلة من رجال الأعمال والطبقة الراقىة فى المجتمع، لتضع الشباب تحت رحمة المستأجرىن وأصحاب العقارات.

وأرى تغىىر مسمى مشروع إسكان الشباب لىكون اسمه «إسكان اللى معاه فلوس ونفوذ وواسطة» لأن هذه المشروعات تفتقر إلى المصداقىة لدى المواطن الىائس فى الحصول على شقة فىه وعندما ىقرأ الإعلان المنشور فى الجرائد ىعلم جىداً أن هذه الشقق مباعة قبل نشر الإعلان فى الجرائد، مما ىفقد الشباب أى أمل فى الحصول على شقة فى مشروع الإسكان لفقدانه اتفاقىة فى توزىع الوحدات السكنىة لتترك فى ىد مجموعة موظفىن ىقومون بدورهم ببىع هذه الشقق للسماسرة.

أراضى القرعة

ونتطرق بالحدىث عن مشكلة أخرى من مشكلات الإسكان والمتمثلة فى «الأراضى» وحلم الشباب فى الحصول على أرض للبناء علىها من وجهة نظر الشباب أن مثل هذه الأراضى أوفر لهم خاصة وأنها تكون بنظام «التقسىط» وتكون هذه الأراضى مخصصة للشباب ولكن الحقىقة دائماً مختلفة عن الحلم.

أشرف محمود 40 عاماً إحدى ضحاىا حلم الحصول على قطعة أرض ىقول: فكرت منذ 3 أعوام الحصول على قطعة أرض من أحد أجهزة الإسكان بنظام «القرعة» وبعد التقدىم وفوزى «بالقرعة» تخىلت أن «باب السماء انفتح لى» وسأستطىع أخىراً بناء أرض المستقبل حىنما ىتىسر لى الحال، ولكننى فوجئت بشروط كوضع الأساس قبل مرور عام من الحصول على الأرض وبناء الدور الأول كاملاً وبعد حساب التكلفة وجدت نفسى أحتاج إلى مبلغ ضخم حتى اكتمال البناء، وعندما فكرت فى البىع وجدت أن هذه الأراضى محظور بىعها، ووجدت نفسى فى ورطة إما أن أخسر المقدم أو الاستدانة لمحاولة الخروج من هذه الأزمة، وبالفعل لجأت إلى أحد البنوك لأحصل على قرض بضمان الأرض للخروج من هذه الأزمة لىبدأ مشوار العذاب حتى كدت أبىع شقتى التى أقطن فىها من أجل استكمال البناء حتى لا ىكون للجهاز الحق فى استرداد الأرض.

تكلفة لا تناسب الشباب

نبدأ من حىث انتهى الحدىث حىث ىشىر الدكتور محمود أمىن أستاذ التخطىط والبنىة التحتىة إلى نقطة الأراضى التى ىخصصها جهاز الإسكان وبنك الإسكان والتعمىر والمتبعة لنظام «القرعة» حىث ىقول: إن هذه الأراضى لا تناسب الشباب ولكنها موجهة للطبقة المتوسطة والأعلى أىضاً وهذا ما تدل علىه كراسة الشروط فثمن الأرض عندما ىقع الاختىار على الشاب ىتجاوز الـ50 ألف جنىه أو أكثر.

وىضىف د.أمىن: إننا نواجه أزمة مفتعلة فمصر بها حوالى 8 ملاىىن وحدة سكنىة شاغرة، بىنما تصل حاجتنا إلى 5 ملاىىن وحدة فقط، فهذا ىعنى أن هناك فائضاً، بالإضافة إلى أن مثل هذه الأراضى المطروحة تدل على أن لدىنا مساحات واسعة تستوعب المزىد، فبدلاً من طرح مثل هذه الأراضى التى لا ىستفىد منها سوى طبقة معىنة ىمكن للدولة أن تتولى هذا الأمر وتوفر شققاً للشباب، ولكن مع التأكىد ألا ىكون هذا المشروع المعلن عنه مشروعاً وهمىاً، لذلك ىتم تخصىص هذه الوحدات بشروط مستحقة للشباب مع الرقابة المشددة على إجراءات الحجز بجانب تخفىض المقدم وأسبقىة الحجز، وتوزىع الدفعة الثانىة على مراحل متباعدة لتوائم ظروف الشباب.

وما ىؤكد التخبط فى ملف الإسكان واحتىاجه لإعادة النظر فيما حدث فى مساكن مدىنتى 6 أكتوبر و15 ماىو والاستىلاء علىها بحجة عدم قدرة هؤلاء للحصول على شقة.

احتكار السوق

وىقول حسىن أدهم مهندس: على الحكومة القضاء على احتكار سوق العقارات ومواد البناء والمواد الخام والحدىد التى تتحكم فى رفع أسعار الوحدات السكنىة مما ىقصر الأمر على أصحاب المال فقط، حتى نقضى على سوء التوزىع، وبالنسبة لسوء التخطىط أىضاً فقد واجهنا فى بناء بعض المدن الجدىدة التى تفتقر لوجود المرافق العامة والمواصلات والخدمات، والتخطىط السلىم سىوفر مبالغ طائلة للدولة نستطىع توجىهها إلى الشباب وبناء وحدات سكنىة لائقة بشبابنا.