فى القرآن الكريم، كتاب الله الحكيم ، تكلف المرأة بكل ما كُلف به الرجل دون تمييز أو تعصب "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (سورة التوبة آية 71 )"، أى أن المرأة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل الرجل, فكيف يقوم المسلم بهذه المهمة المقدسة وهو قابع فى عقر داره, محروم من أبسط الحقوق الإنسانية، معطل عن المشاركة فى اختيار وليه, وإبداء الرأى فيما يشرع من قوانين وما ينفذ من إجراءات..؟!

•     ولو كان وجود الرجل يُغنى عن وجود المرأة لما نزلت الآية الكريمة "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافطات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما" (الأحزاب آية 35).

•     ولو كانت بيعة الرجال تكفى لإقامة دولة عادلة مستقرة لما أعطى الله سبحانه وتعالى المثل فى كتابة الكريم وفى أحداث السنة النبوية المطهرة "يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم" (الممتحنة 17).

•     لقد بايعت النساء المسلمات فى عصر الرسالة الرسول (ص) وخرجن إلى ساحة القتال وشاركن فى الاجتماعات السياسية داخل المساجد, وفى رواية الأحاديث وتفسير الآيات القرآنية, وفى جميع الأعمال التى لا تسيء إلى الشرف.

•     الغريب أن المسلمين ظلوا لأكثر من ألف وربعمائة عام يجادلون ويختلفون ويتصارعون حول أحقية المرأة فى الخروج إلى الحياة العامة..؟!

وأقول الحياة العامة وليس العمل لأن خروج المرأة إلى العمل أمر واقع, وحق دستورى وواجب شرعى لا مجال للتشكيك فيه, أما أن يكون من نصيبها الأعباء وللذكور القيادة والسلطة فهذا ظلم بين!

•     الأغرب من ذلك أن بعض الفقهاء كانوا يحتجون بالآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء" ويفسرونها على أن الرجال وحدهم يجب أن يتولوا القيادة والقوامة, متناسين بقية الآية الكريمة التى تضع شرطين أساسيين للقوامة "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" (النساء : 34), والقوامة هنا اجتماعية أى فى نطاق الأسرة الواحدة وهى  قوامة غير كاملة بدليل أن الزوج ليس من حقة التدخل فى تصرفات زوجته المالية!

•     إن الكفاءة، والكفاءة وحدها، هى المعيارالأول فى التقييم والتعيين والترقى لكى يقود مسيرة التنمية والتقدم فى مصر من هم أكفأ وأفضل, بصرف النظر عن النوع أو الجنس أو أى اعتبارات أخرى.

•     وإذا كنا نصيح بأعلى الصوت: لا.. لإعادة المرأة إلى الوراء.. فإننا نقول بنفس القوة والعزم لا لسلبية المرأة, لا لخضوعها للأفكار المتخلفة والأعراف العقيمة.. ولا وألف لا لكل من يقلل من قيمة المرأة ويتجاهل تاريخها المشرف ويستهين بإنجازاتها العظيمة فى الماضى والحاضر ويغمض عينيه عن الأهمية القصوى لمشاركتها فى صنع المستقبل.