تتعلق - فى هذه الأيام - قلوب الآلاف من الآباء والأمهات بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يتم مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذى يُعد واحداً من أهم وأخطر مشروعات القوانين فى العصر الحالى نظراً لتأثيره على استقرار الأسر المصرية فى ظل الارتفاع الكبير فى حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات، لذلك نحن ننتظر مشروع قانون عادل يحترم كل الأسر المصرية ليسد كل الثغرات الموجودة فى القانون الحالى مع مراعاة الظروف المعاصرة التى تعيشها الأسرة المصرية الآن، وأن يكون هناك حل حاسم ونهائى لكل من المشكلات الأسرية التى تفشت فى مجتمعنا بشكل مخيف، مثل النفقات، وطول أمد التقاضى، والرؤيا، ومسكن الزوجية والاستضافة وتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، والولاية التعليمية، والسفر، ومن الضرورى أيضاً أن يراعى القانون الجديد عدم التنازل عن أى مكتسبات حصل عليها كل من الطفل المصرى والمرأة المصرية ونص عليها الدستور والقانون أو الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى سبيل المثال هناك اعتراض على تعديل "الرؤية" بالاستضافة، لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن، وأيضاً سيظل عمر الطفل كما هو 18 عاماً، وبالنسبة للولاية التعليمية فيجب أن تكون للطرف الحاضن حيث إن هناك 3 مليون طفل فى حضانة الأب أو الأم بعد إنفاصالهما، وهى نسبة 3% مقارنة بعدد الأطفال فى مصر، وبما أن عام 2018 قد شهد مليون حالة طلاق فى المجتمع المصرى فإن الأمر يستدعى إحداث تغيير فى القوانين الأسرية بحيث تراعى الحالة النفسية للأطفال وتوفير حياة أفضل لهم، كما يجب عند إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية أن يكون فى إطار تقييم شامل لوضع المجتمع المصرى، لذلك تطالب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باستعجال رأى الأزهر، والكنيسة، والمجلس القومى للمرأة، وباقى الجهات المختصة بإرسال موقفها من القانون الجديد حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشتها وعقد جلسات حوار مجتمعى عليه.. إن الشعب المصرى كله مستنفر لتعديل قانون الأحوال الشخصية أو إصدار قانون جديد نظراً لعدم توافق القانون الحالى للواقع المصرى، حيث إنه قانون مضى عليه قرن من الزمان ولا يتماشى مع التطور التشريعى الدولى، وأنا على يقين من أن البرلمان المصرى لديه القوة والإصرار والحراك لتعديل القانون وتبنى المقترحات فى ذلك، وطرح هذه المقترحات للنقاش الموسع.. وتحيا مصر.