مشكلات عدة تحول حياة حواء وأبنائها إلى جحيم بعد أن ينتهى حلم الزواج السعيد ويحدث الطلاق، لتصبح طريدة لمشكلات النفقة والرؤية والإستضافة وغيرها.

فماذا عن مطالب هذه المرأة من قانون الأحوال الشخصية حتى تستقر أوضاعها مع أطفالها بعد الإنفصال؟

فى البداية تقول د. ليلى أبو عقل، وكيل وزارة العدل وعضوة المجلس القومي للمرأة ببني سويف: يضمن قانون الأحوال الشخصية الحالى العديد من المواد التى تمثل مدخلا للعديد من الرجال للتسلط على المرأة والانتقام منها حال طلبها الطلاق ومنها إنكار الزوج الطلاق الشفوى وامتناعه عن توثيقه، والتقديرات الاجتهادية للقضاة لقيمة النفقة فمن غير الممكن أن يحكم لسيدة تعول أربعة أطفال بنفقة 500 جنيه شهريا، لذا أطالب بأن يتضمن القانون حدا أدنى لنفقة الطفل الواحد تضمن له حياة كريمة، مع توقيع عقوبة رادعة على الممتنع أو المتهرب من سداد النفقة وكذا المتحايل على إثبات دخله الشهرى، بالإضافة إلى توفير سكن لغير الحاضنة حتى لا نجد نساء مشردات في الشارع يبحثن عن مأوى بعد عقود من زواجهن.

الولاية التعليمية

من جانبها تقول د. ليلى إبراهيم المحامية والناشطة بمجال حقوق المرأة: أطالب بسرعة إجراءات التقاضى أمام المحاكم خاصة فى قضايا النفقة، ومنح الأم الولاية التعليمية للأطفال من خلال قانون يلزم المدارس بتنفيذ ذلك، وأخيرا أتمنى أن يكون هناك قانون عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتتطلع شيماء محمد، مستشارة قانونية إلى أن يتضمن أي تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي إلى الحكم للأطفال بنفقة تتناسب مع مستواهم الاجتماعى الذى كانوا يعيشون فيه مع الوالدين قبل الإنفصال، بالإضافة إلى توفير مسكن زوجية للمرأة الحاضنة بنفس مستوى المسكن الذى كانت تعيش فيه أثناء استمرار العلاقة الزوجية.

الطلاق الشفهي

ترى د. فاطمة خفاجى، عضوة اتحاد نساء مصر ومديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة سابقا أن المرأة تواجه مشكلة كبيرة فى إثبات الطلاق حال إنكار زوجها تطليقها لتصبح مطلقة فى نظر الشرع متزوجة قانونا، وتتطلع إلى أن يتضمن القانون الجديد مادة تعالج هذا الخلاف يتفق عليها علماء الدين والقانون بما يحفظ حق المرأة فى استكمال حياتها وفقا للصورة التى ترتضيها وعدم الإضرار بها.

وتقول زينب أحمد حسن، أمين عام مساعد أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن: أن ما تتعرض له النساء من إهانة وذل أثناء مطالبتهن بالنفقة أمام المحاكم ظلم بين للمرأة، كذلك المبالغ الزهيدة التي يحكم بها أصبحت تشجع الرجال على الطلاق لذا أتطلع أن ينص القانون على ما يلزم الرجل بالإنفاق الجيد - كل على حسب مستواه - على أطفاله، أو أن تتحمل الدولة عبء الإنفاق على هؤلاء الأطفال، كما أقترح أن يطالب كل رجل بعمل تأمين شامل على الأسرة قبل الزواج أو دفع مبلغ تأميني يسدد شهريا أو سنويا لإحدى الجهات الحكومية بحيث يذهب هذا المبلغ إلى الأطفال حال الطلاق.