«يتمثل التعديل الدستورى الخاص بالمرأة فى المادة 102 حيث يقترح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة لترسيخ تمثيل المرأة على مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية » هذا هو جانب من التعديلات الدستورية التى تعنى بتحديد وضع المرأة داخل البرلمان، وهو ما حاولنا التطرق إليه من خلال حوارنا مع النائب البرلمانى أشرف عمارة..

فى البداية ما الدافع وراء المطالبة بالتعديلات الدستورية؟

تعديل الدستور كان أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة، وتسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية، وبما أنه اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو، وبات ضروريا مراجعة بعض أحكام دستور 2014 التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى أن الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة وفقا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميدا أبديا ويلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتى تتطابق وتتلاءم مع التغيرات التى تطرأ على الأوضاع المختلفة فى الدولة.

لو تحدثنا عن النص الذي يحدد مدة تولي رئاسة الجمهورية لـ 6سنوات بدلا من 4 سنوات؟

أود أن أؤكد أن الشعب المصرى يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن لديه مشروعا وطنيا والإنجازات على أرض الواقع كبيرة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، وأى انتكاسة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تعود بمصر للوراء عشرات السنين، لذا نحن بحاجة إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات والتى أثبت واقع الحال والمنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها، بالإضافة إلى أن مدة تولي مجلس النواب 5 سنوات فكيف تكون مدة تولي الرئيس 4 سنوات فقط، لذلك كان يجب إعادة النظر في هذه المادة، كما أن تلك المدة قصيرة لتحقيق أى رئيس أداء يمكن الحكم عليه وتقييمه.

هل تدعم التعديلات الدستورية ترسيخ تمثيل الشباب وبعض الفئات؟

بالطبع ففي المادة 244 تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج، وهذا يوضح أن التعديلات الدستورية شملت دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة وهو أمر لا يقبل التأويل.

وماذا عن المادة التي تعنى تمثيل المرأة النيابى؟

يتمثل التعديل الدستوري الخاص بالمرأة في المادة 102حيث يقترح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة لترسيخ تمثيل المرأة على مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

وماذا كان وضع المرأة والشباب وبعض الفئات في دستور 2014؟

أعطى هذا الدستور نسبة معينة للشباب والمرأة وبعض الفئات الحق فى الترشح لمجلس النواب في دورته الحالية فقط، وذلك واضح بالنص في المادة 11 التي تؤكد على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون"، ويكون بذلك قد عمل القانون على تمثيل المرأة دون أن يضمن ذلك أو يقر كوتة، بالرغم من أن كوتة المرأة تمييز إيجابي لا يتعارض مع الحقوق، ومثال على ذلك المادة 180 من الدستور التي تتحدث عن المجالس المحلية وتضم كوتة لعدد من الفئات مثل الشباب والمسيحين، وكذلك المادة 80 الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي حددت نسبة فرص العمل لهم في الدولة.

وهل نظام الكوتة قادر على تحسين تصنيف تمثيل المرأة برلمانيا في مصر على خريطة السياسة العالمية؟

حصلت المرأة على العديد من المكتسبات وهي قادة على أن تحقق المزيد سواء بالكوتة أو بدونها، وبالرغم من ذلك فإن تمثيل المرأة فى المناصب السياسية العليا لا يزال ضعيفا على مستوى خريطة السياسية العالمية، وهذا ما دفع عددا أكبر من الدول بتطبيق هذا النظام والذي يضمن تخصيص نسبة من المقاعد فى البرلمان  للنساء وذلك بناء على معايير محددة، وهذا ما يتم الدعوة له في التعديلات الدستورية الحالية ما يحسن من تصنيف مصر عالميا لتمثيل المرأة نيابيا.

كيف نوعي الشعب بأهمية التعديلات الدستورية وضرورة النزول والمشاركة  للإدلاء برأيهم؟

لابد أن يكون لدى الناس وعي تجاه أهمية المشاركة والتعبير عن رأيهم بكل حرية سواء بالرفض أو الموافقة باعتباره حق دستورى، ولابد أن يعي الأفراد بأهمية التعديلات الدستورية في مجمل نصوصها حتى ولو كان هناك اعتراض من قبل البعض على المواد المعدلة، وأود أن أؤكد أن الشعب المصري لديه وعي سياسي كبير وكل ما يحتاجه هو تحليل واضح وتفسير لهذه المواد وهذا دورنا في محاولة التوعية والتفسير بالمواد الدستورية التى تضمنها دستور 2014 وما طرأ عليها من تعديلات وأهمية ذلك بالنسبة لعملية البناء والإصلاح في الدولة.