تأكيدا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى أعلن سيادته عن مجموعة من القرارات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن كان من أهمها زيادة الأجور والمعاشات، والتى كانت بمثابة هدية رئاسية للأسرة المصرية تخفف العبء عنها وتلبى احتياجاتها وبالأخص وهى تستعد للأحتفال بشهر رمضان والأعياد..

«حواء » تلقى الضوء على أهمية هذه الزيادة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وإصاح أوضاعهم الاقتصادية وطرق الاستفادة منها..

فى البداية اعتبرت إيمان السيد، محاسبة قرارات الرئيس مكافأة للشعب المصرى الذى تحمل كل الفترات الصعبة التى تمر بها البلد, وتمنت أن يستغلها المواطنون بشكل صحيح  ويدخرون منها ولو جزء بسيط للاستفادة منه خلال وقت الحاجة.

وتقول سعاد محمد، موظفة بالتربية والتعليم: جاءت الزيادات فى وقتها وهدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين جميعا، كما أن اختيار مناسبة تكريم الأمهات المثاليات للإعلان عنها جعلها بمثابة هدية لكل سيدة مصرية خاصة وأنها قادرة على استغلال هذه الزيادة بطريقة سليمة لتلبي احتياجاتها ومتطلبات أسرتها.

أما مها حمدى، طبيبة فقد توقعت اتخاذ الرئيس مثل هذه القرارات للمسه معاناة المواطن المصرى ويسعى لتحسين أوضاعه.

وتوافقها الرأى فاطمة حسين، ربة منزل مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها الأسرة المصرية فى حاجة ماسة لمثل هذا الدعم من الرئيس، موجة التحية لسيادته قائلة: "شكرا سيادة الرئيس"، داعية المرأة المصرية إلى حسن استخدام هذه الزيادة فى توفير متطلباتها الأساسية ومحاولة الإدخار منها.

ويقول محمود على، مدرس لغة عربية: أتمنى أن أوفر وزوجتى من الزيادات متطلبات أبنائنا ليكون هناك فرصة للادخار حتى لا نستنزف هذه المكافأة فى أمور غير مجدية.

فيما وصف عبد الحميد مصطفى، موظف محال على المعاش زيادة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنية شهريا ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا بالقرار الصائب الذى أسعد أصحاب المعاشات لإعانتهم على ارتفاع الأسعار وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

دعم المواطن

وجهت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراراته التى أسعدت الشعب المصرى بكافة طوائفة، واعتبرت إعلان الرئيس هذا الزيادات أثناء حفل تكريم المرأة المصرية مدعاة للافتخار لكل امرأة، وتقول: منح الرئيس جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، أما العلاوة الثانية فكانت نتيجة لتحمل الشعب المصرى لكل الأزمات الاقتصادية التى مرت عليه حيث أعطى سيادته منحة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وهى 150 جنيها لكل الفئات, بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه, كما فتح الباب أمام درجات الترقى فى الجهاز الإدارى للدولة، الأمر الذى يسهم فى تحسين حياة المواطنين ومن بينهم أصحاب المعاشات حيث رفع الحد إلى 900 جنيه ما يضمن حياة كريمة لهم وأسرهم.

توظيف الزيادة

اعتبرت د. وفاء سمير، أستاذة علم الاجتماع السياسى المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية زيادة الحوافز ورفع الحد الأدنى للأجور خطوة اقتصادية مهمة لتحسين أوضاع المواطن الاقتصادية، وتقول: لاشك أن هذه القرارات نابعة من إدراك الرئيس بمدى ارتفاع مستوى المعيشة ما يجعلها لها تأثير إيجابى على الأسرة المصرية بأكملها حيث تحسن من مستوى دخل الأسرة, خاصة وأن المرأة المصرية لديها حسن إدارة الدخل وترشيد الاستهلاك، فهى قادرة على توفير متطلبات أسرتها مع الاستفادة بأى مبلغ فائض لوضعه فى مكانه المناسب.

وتنصح د. وفاء المواطنين بمواجهة جشع التجار فى محاولاتهم رفع الأسعار بعد إقرار الزيادات بالمقاطعة أو البحث عن البدائل أو الاستغناء فى حالة إمكانية ذلك حتى لا تستهلك ارتفاع الأسعار زيادة الرواتب والحوافز والمعاشات التى أقرها سيادة الرئيس.

الإصلاح الاقتصادى

تقول د. يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس: كانت الزيادات التى أقرها الرئيس مهمة لمواجة ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للمرأة المصرية التى ستساعدها كثيرا نظرا لتحملها درجات الإصلاح الاقتصادى بالدرجة الأولى لأنها ملتزمة بتنظيم اقتصاديات منزلها خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وأن تعيد هيكلة ميزانيتها لتلبى طلبات وتطلعات أبنائها, خاصة وأننا شعب استهلاكى والأبناء لديهم الآن حب التقليد والميل للشراء ببذخ التفاخر وللأسف من أمثلة هؤلاء الغارمات , حيث تسعى كثير من الأمهات لتغريم نفسها فى شراء مستلزمات باهظة لتجهيز ابنتها، وأتمنى أن تستغل المرأة المصرية هذا الزيادة فى تحسين أوضاعها الاقتصادية بل والادخار.

***

الزيادات

جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة العلاوات والأجور والمعاشات ودرجات الترقى كالآتى:

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها.

- منح علاوة إضافية استثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلا من 4600.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.