إعداد : محمد الشريف

إنجازات غير مسبوقة، وحقوق ضائعة ظلت على مدى سنوات طويلة استردادها حلما يداعب مخيلات المصريات، ومناصب عديدة رفعت شعار «عفوا أيتها السيدات » اقتحمتها المرأة وأضافتها إلى حافظة مكتسباتها خلال السنوات الست الأخيرة لتتولى أعلى المراكز ويتم تقديرها على كافة المحافل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية ليشهد القاصى والدانى على أنها وبحق تعيش «العصر الذهبى للمرأة المصرية » منذ تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقاليد الحكم.

وهو ما نعيشه فى رحلتنا التالية...

على الرغم من إنصاف الدساتير السماوية للمرأة وتأصيلها مبدأ المساوة بينها والرجل فى الحقوق والواجبات إلا أن قوانين الأرض أجحفت تلك الحقوق وهو الواقع الذى عاشته المرأة خلال حكم جماعة الإخوان، إلى أن تغير هذا الواقع بعد تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم فى ٢٠١٤ لتصبح المرأة المصرية نصب أعين القيادة السياسية وتنجح نتيجة لهذا فى الوصول إلى ٨٩ مقعد من مقاعد برلمان 2015 والتى تعد النسبة الأكبر التى تحصل عليها المرأة منذ بداية الحياة النيابية فى مصر.

وفى التعديلات الدستورية الأخيرة تضاعفت مكتسبات المرأة حيث نصت على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد بنسبة تصل إلى 25 % ما يعنى أن البرلمان المقبل سيشهد مشاركة أعلى للمرأة عن الحالى الذى شهد مشاركة غير مسبوقة للنائبات.

مناصب غير مسبوقة

إيمان الرئيس بالمرأة وقدرتها بدا واضحا في قراره التاريخي بتعيين د. فايزة أبو النجا، أول امرأة مستشارة للأمن القومي بعد غياب هذا المنصب لأربعين عاما، ما يؤكد إدراك الدولة قيمة المرأة وما تستطيع تقديمه لوطنها، وكان إعطاؤها الفرصة فى تولى المناصب الإدارية ومراكز اتخاذ القرار إشارة لإيمان القيادة السياسية بأهمية دورها فى تحقيق النهضة المنشودة، حيث تولت مناصب صاحبها وصف "للمرأة الأول" فكانت نادية عبده أول امرأة تعين محافظ للبحيرة لأول مرة فى تاريخ مصر وهو ما فتح الطريق لأخريات لتولى مناصب عليا فى سلم الهرم الوظيفي، حيث تقلدت السيدات أرفع المناصب أبرزها نائب محافظ البنك المركزى، وبعد سنوات من إقصاء المرأة عن منصة القضاء كان عام 2018 شاهدا على اعتلاء الجنس الناعم لمنصات القضاء لتثبت 66 قاضية قدرتهن على شغل تلك المناصب، كما تم تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة .

حقائب وزارية

بالنظر إلى الحكومات المتعاقبة نجد أنها كادت تخلو من النساء عدا عن التمثيل الشرفى لهن فى حقبة أو اثنتين، وهو ما اختلف جذريا مع الدور البارز الذى لعبته المرأة خلال الأعوام الأخيرة والتى حظيت خلالها بثقة القيادة السياسية وإيمانها بقدراتها على تولى مختلف المناصب حيث تولت 8 سيدات حقائب وزارية مهمة فى التشكيل الوزارى الأخير ليصل عدد النساء اللائى تولين مهام حكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة 13 وزيرة ما بين الموجودات والراحلات، فضلا عن نائبات الوزراء ومعاونات المحافظين ما يؤكد على صدق الدولة فى تمكين المرأة على الصعيد السياسى.

بدت ملامح تغيير أوضاع المرأة اجتماعيا ومناهضة ثقافة المجتمع الذكورية لها من الخطابات الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص خلالها على تقديم التحية والعرفان للمرأة المصرية التى وصفها بأنها ليست نصف المجتمع فحسب بل المجتمع بأسره، لتكون تلك الكلمات بمثابة انطلاقة لتحسين أوضاعها على كافة المحافل .

2017 عام للمرأة

كان إعلان 2017 عاما للمرأة أبرز دليل على صدق نية القيادة السياسية على العمل على تمكينها، فضلا عن اعتماد الرئيس لإستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ التى وضعها المجلس القومي للمرأة كوثيقة عمل للأعوام المقبلة، وتعنى هذه الاستراتيجية فى كافة محاورها بتحقيق التمكين الاقتصادى والسياسي والاجتماعى للمرأة.

صحتك تهمنا

شهد ملف الصحة العديد من المبادرات التى استهدفت رعاية صحة المرأة وكان منها «الست المصرية صحة مصر » التى استهدفت الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي بجانب الأمراض غير السارية «السكر والضغط والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام »، وهى المبادرة التى وصلت إلى كافة نساء مصر فى كافة المحافظات على عدة مراحل لتوفر لهن الرعاية الصحية على كافة الأصعدة.

العلم سلاح التمكين

لا يمكن تمكين المرأة دون رفع مستوها العلمى والمعرفى حتى يتسنى لها معرفة حقوقها وتأدية واجباتها لذا كان التعليم محورا رئيسا من إستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ ، والذى كان له نتائج ملموسة قلصت فارق نسبة الأمية بين الرجال والنساء حيث وصلت نسبة الإناث بين طلاب الجامعات إلى 57 %، و 50 % من أعضاء هيئة التدريس وفق آخر إصدار لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كما انخفض معدل البطالة بينهن إلى 19.6 % خلال 2019 بدلا من 23 %، وشغلن نسبة 44 % من العاملين بالجهاز الإدارى.

قوانين منصفة

واستكمالا لدعم المرأة على كافة الأصعدة كان صدور بعض القوانين وتغليظ بعض العقوبات لمواجهة بعض من ظواهر العنف التى تمارس بين الحين والآخر ضدها كحرمانها من الميراث أو تعرضها للزواج المبكر والختان والتحرش لتشهد كل هذه الأوضاع نقلة حقيقية تحد من ممارسة كافة هذه الظواهر ضد المرأة المصرية.

اقتصاديا

لأن المرأة وزيرة مالية البيت المصرى ومسئولة خزانته العامة حيث تحدد أوجه الإنفاق والأولويات وتفكر دائما فى حلول غير تقليدية لضمان الاستقرار الاقتصادي لأسرتها، وبخاصة إذا كانت امرأة معيلة كانت هناك حزمة من البرامج والمبادرات التى عملت على دعمها اقتصاديا حيث تم تخصيص ٢٥٠ مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة وتدريبها على المشروعات التى تساعدها على اكمال حياتها بصورة لائقة بل وتحد من عبء سداد القروض عليها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى، هذا بجانب تخصيص 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة والأسرة حياتها اليومية في القرى الأكثر احتياجا.

تكافل وكرامة

اهتم سيادة الرئيس بتوفير الحياة الكريمة ليس فقط للمرأة المصرية ولكن للأسرة ككل فكان هناك برنامج الحماية الإجتماعية «تكافل وكرامة »، والذى تم إطلاقه لدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا واستطاعت المرأة المصرية وبالأخص المعيلة أن تحصل على نسبة كبيرة من الدعم من خلاله ما ساعدها على استكمال دورها فى رعاية أسرتها.

كما لعبت مبادرة سيادة الرئيس «سجون بلا غارمين وغارمات » دورا كبيرا فى حماية المرأة المصرية التى اضطرتها الظروف الاقتصادية لأن تكون غارمة ربما من أجل دعم أو إعداد أبنائها للزواج أو غيرها من المسئوليات الاقتصادية الكبيرة حيث عادت هذه المرأة المظلومة إلى أسرتها بعيدا عن أسوار السجون وفقا لهذه المبادرة.

****

استراتيجية 2030 .. محاور التنمية والتغيير

تضم إستراتيجية 2030 التى وضعها المجلس القومى للمرأة واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وثيقة عمل للأعوام المقبلة محاور أربع هى:

- التمكين السياسي: يهدف إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة من خلال تحفيز مشاركتها بمختلف الأشكال على المستوى المحلى والإقليمي وتقلدها للمناصب القيادية دون تمييز في المؤسسات القضائية والتنفيذية، وحدد القائمون على الإستراتيجية أهدافا يتحقق بها هذا المحور بجانب رفع نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات من 45 % إلى 50 %.

- التمكين الاقتصادي: يهدف إلى تنمية مهارات العمل لدى المرأة وزيادة مشاركتها كقوة فاعلة في العمل بجانب الرجل في كافة القطاعات بما في ذلك الخاص وريادة الأعمال، ونصت الإستراتيجية على عدد من المؤشرات المستهدفة لتمكين المرأة اقتصاديا بحلول عام 2030 منها انخفاض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26.3 % إلى 9 % وارتفاع نسبة مشاركة الإناث في العمل من 24 % إلى 35 % مع انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى 16 % بدلا من التمكين .% 24

 - الاجتماعي: يهدف إلى تهيئة الفرصة لمشاركة مجتمعية أكبر للمرأة ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها مع المساندة القانونية لها وتنظيم الأسرة بجانب دعم الفئات الخاصة.

- الحماية: يتطلع واضعو الإستراتيجية إلى القضاء على الظواهر السلبية التي من شأنها تهديد سلامة المرأة وكرامتها وتعريض حياتها للخطر والتي تحول بينها والمشاركة الفعالة فى كافة المجالات بحمايتها من الأخطار البيئية التي تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية.