الملف إعداد : سمر عيد-  منار السيد - أميرة إسماعيل - إيمان عبدالرحمن - هايدى زكى - شيماء أبوالنصر

رغم أن كتاب "تحرير المرأة" الذى سطره قاسم أمين كان الجذوة الأولى لكفاح المرأة فى سبيل حصولها على حقها فى التعليم والتى حافظت على توقدها المناضلات الأوائل أمثال نبوية موسى ومنيرة ثابت، إلا أن النائبة البرلمانية د. ماجدة بكرى ترى أن ما وصلت إليه المرأة فى مجال التعليم هو ترجمة حقيقة لمقولة إبراهيم "الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق"، حيث أكدت خلال حوارها أن الأم المتعلمة هى من تخرج جيلا واعيا ومثقفا وهو ما آمنت به القيادة السياسية والتى سعت إلى تمكينها والحد من نسب أمية النساء إدراكا منها بأن تعليم المرأة كان وسيظل خط الدفاع الأول للوطن.

فى البداية تقول د. ماجدة عن مسيرة نضال المرأة لنيل حقها فى التعليم: قدمت المرأة المصرية تاريخا طويلا من الكفاح والنضال من أجل الحصول على حقوقها في كافة المجالات خاصة التعليم والعمل والتي بدأت بحصول بعض الفتيات من طبقات اجتماعية على فرصة التعليم من داخل منازلهن ومن ضمنهم "عائشة التيمورية"، وفي عام 1899 صدر كتاب "تحرير المرأة" لقاسم أمين وبعدها حصلت العديد من الفتيات على حقوقهن في التعليم لنجد "نبوية موسى" وهي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول ناظرة مصرية لمدرسة عام 1909، وساهمت في تعليم الكثير من الفتيات ليتوالى كفاح المرأة المصرية لإثبات حقها في التعلم حتى أصبحت "منيرة ثابت" أول فتاة مصرية تحصل على شهادة  ليسانس الحقوق عام 1924، وعلينا ألا ننسى أن أول من أنشأت جامعة هي "الأميرة فاطمة إسماعيل" والتى أطلق عليها "راعية العلم ".

وماذا عن أهمية تعليم المرأة لدعم مجمتعها؟

علينا أن نتذكر قول الشاعر حافظ إبراهيم "الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق"، فلو تحدثنا عن أهمية التعليم للأم فهو  ينعكس بشكل إيجابي على أفراد أسرتها فتعليم الأم هو الاستثمار الحقيقي  في الأجيال الصاعدة، فالأم المتعلمة تمتلك القدرة على بناء جيل واع ومثقف من خلال التعامل مع أطفالها بأسلوب سليم، فالتعليم من أهم عناصر بناء المجتمع الثقافي والعلمي والمنتج الذي يدعم وطنه ويسانده، هذا فيما يخص دورها كأم، وبالنسبة لأهمية التعليم للمرأة ذاتها فهو فرصتها لاكتساب المعرفة وتوسيع آفاقها الثقافية والعلمية وتمكينها اقتصاديا من الجانب المادي، فالمرأة قادرة على النجاح في كل المجالات وتقلد المناصب القيادية لذلك فدورها مؤثر وفعال في المجتمع ودعم الدولة ومساندة الوطن.

وماذا عن نضالها للعمل في مجال البحث العلمي؟

عندما حصلت المرأة المصرية على فرصة للتعلم بدأت بإثبات قدرتها على خوض مختلف المجالات وكان أهمها "البحث العلمي" حيث استطاعت "سميرة موسى" وضع المرأة المصرية على أول طريق البحث العلمي بعد حصولها على المركز الأول في امتحان البكالوريا عام 1935 وحصلت على منحة التفوق الحكومية وأنشأت معملا وحصلت على مرتبة الشرف من كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول وكانت أول امرأة تحاضر في الجامعة حتى حصولها على الماجستير والدكتوراه في الإشعاع الذري، ليصبح البحث العلمي ركيزة من ركائز بناء الإنسان ولدينا المتميزات من الباحثات والعالمات المصريات المشرفات داخل مصر وخارجها.

وكيف استطاعت المرأة أن تحافظ على حقها في التعليم على مدار السنوات؟

أثبتت المرأة أنها جديرة بالثقة والمسئولية حيث أدركت أنه يجب الارتقاء بمستوى التعليم بين النساء وزيادة اهتمامهن بالشأن العام والارتقاء بأنفسهن وأسرهن فأقبلن على الفرص التي كانت تتاح أمامهن من تدريب وعمل والانخراط بالمشاركة في الأعمال المجتمعية والسياسية حتى أصبحت المرأة متواجدة وبقوة داخل كافة المجالات.

لكن مازالت نسبة الأمية بين النساء من أبرز مشاكل المرأة اجتماعيا؟

بالفعل هي من أبرز الظواهر التي نسعى للقضاء عليها وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأمية بين النساء في المناطق الريفية، بالرغم من أن الدولة أعدت برامج إضافية تدريبية وتنموية لإكساب المرأة الريفية مهارات جديدة تمكنها اقتصاديا لتشجيعها على الالتحاق بفصول محو الأمية.

وماذا عن مكتسبات المرأة في مجال التعليم خلال الـ 7 سنوات الأخيرة؟

وجهت القيادة السياسية اهتمامها للمرأة للوقوف والنهوض بها وتنميتها بالتعليم والتدريب وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتفهمت قضاياها وعملت على حل مشكلاتها وأهمها استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي تشمل محورها الثالث "التمكين الاجتماعي"، ووفق مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين الاجتماعى فإن نسبة الأميات بين الإناث فوق سن 10 سنوات تصل لـ 27% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ 12%، كما أن الفصل التشريعي السابق أقر تشريع توفيق أوضاع المعلمات الحاصلات على إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل لحماية حقهن في الترقي، بجانب العديد من التشريعات التي أنصفت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل تعديل قانون الميراث، تغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي ، صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، إقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، صدور قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

وماذا عن نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية بالجامعات؟

علينا أن نؤكد أن المرأة استطاعت أن تحصل على أكبر نسبة للتمثيل فى المناصب القيادية بكل المجالات في الدولة من وزارات ومؤسسات، وبالنسبة للجامعات فهناك إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أكدت أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الإناث تخطت الـ 45%.

وماذا عن المرأة وتمكينها في مجال البحث العلمي؟

هناك مبادرات عديدة من جانب الدولة  لدعم المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية وهناك اهتمام من قبل الدولة لدعم المرأة في البحث العلمي بشكل عام من خلال دعم المشروعات المبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب، وهناك إحصائية أعلن عنها رئيس أكاديمية البحث العلمي تظهر أن تمثيل  المرأة يصل إلى 54% من الطلاب المقيدين فى التعليم العالي، و55% من الباحثين في المراكز البحثية، ولكن نسبة الحاصلات على جوائز الدولة لا تتجاوز 15%، وبراءات الاختراع 13%، وهذا يدل على أن المرأة قادرة على الإبداع والتفوق العلمي محليا وعالميا حيث إن هذه المشروعات مؤثرة ونافعة للمجتمع.

وما الذي تطمحين إليه لدعم المرأة في مجال التعليم الفترة المقبلة؟

أول ما نطمح إليه حل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم بحل جذري، ولعل المدارس المجتمعية تعتبر السبيل الوحيد للحد من ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم وذلك لأنها تعمل على إتاحة فرصة حقيقية أمام الفتيات المتسربات من التعليم للالتحاق بالتعليم، حيث تقع هذه المدارس في قلب المجتمعات الريفية والحدودية ما يساعد على تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للفتيات في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة، لذلك يجب دعم استراتجية الدولة من خلال رؤية تمكين المرأة اجتماعيا لحد من محو أميتها في إطار استراتيجية تمكين المرأة 2030 للتنمية المستدامة.

وعلى المستوى الشخصي نريد التعرف على تجربتك من المحراب الجامعي حتى محراب مجلس النواب؟

تخرجت في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تخصص إدارة الأعمال وتم تعييني معيدة بها، ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه وعملت مدرسا بقسم الإدارة العامة والمحلية بكلية العلوم الإدارية، وفي عام  2015 تشرفت باختياري من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب، وعلى مدار الفصل التشريعي السابق شغلت قضايا التعليم مساحة واسعة من المناقشات على مائدة لجنة التعليم بالبرلمان، وفي هذا الفصل التشريعي تقدمت بأوراقي للترشح وحصلت للمرة الثانية على عضوية مجلس النواب ووكالة لجنة التعليم ولدي من القضايا المهمة الخاصة بالتعليم التي سأستكملها من خلال اللجنة.