الملف إعداد : سمر عيد-  منار السيد - أميرة إسماعيل - إيمان عبدالرحمن - هايدى زكى - شيماء أبوالنصر

منذ الأيام الأولى لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم كانت هناك العديد من الدلالات والإشارات على أن المرأة فى وجدان وعقل القيادة السياسية لذا حظى دورها المجتمعى بتقدير كا نتيجته العديد من المكتسبات على كافة المحافل، وبخاصة الجانب الاقتصادى وهو ما نتطرق إليه بصورة أكبر من خلال حوارنا مع د. جيهان رجب، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر المناوب بالمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة..

فى البداية كيف استطاعت المرأة الحصول على المكتسبات عبر التاريخ وصولا إلى "العصر الذهبي" الذي تعيشه الآن؟

حققت المرأة قفزات متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها منذ قديم الأزل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة أو كعاملة عادية تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، فإذا نظرنا إلى المستوى السياسي على سبيل المثال نجد أن حكومة د. إبراهيم محلب كان بها 4 وزيرات، فيما ضمت حكومة د. مصطفى مدبولي 8 وزيرات، أما على مستوى المحافظات فقد حصلت المرأة على نسبة 30% من مناصب نواب المحافظين، كما تولت نادية عبدو مسئولية محافظة البحيرة عام 2017، وعينت لبنى هلال أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وحسناء شعبان أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، كما عينت فاطمة قنديل أول قاضية لمحكمة الجنايات، وفى إشارة لتقدير الرئيس لدور المرأة كرم سيادته عددا كبيرا من السيدات المتميزات في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية.

 "للرجال فقط" شعار رفعته الكثير من الوظائف والمهن إلا أن المرأة كسرت ذلك التابوه، فكيف تقيمين قدرة المرأة على اقتحام مجالات العمل المختلفة؟

بالفعل هناك الكثير من المجالات التي استطاعت المرأة أن تقتحمها بجدارة، فإلى جانب توليها مناصب قيادية رفيعة المستوى كمستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئاسة محكمة الجنايات، فهناك عدد لا بأس به تولين قضاة منصة وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ المرأة.

وكيف كفلت التعديلات الدستورية الأخيرة حقوق المرأة العاملة خاصة فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية؟

المميزات التي حصلت عليها المرأة العاملة وبموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة  2016 كانت لا تعد ولا تحصى ومن أهمها: تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للمرضع حتى بلوغ رضيعها العامين، والحامل اعتبارا من الشهر السادس، ومنح الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر تجدد لثلاث مرات على مدار مدة عملها، كما تمنح إجازة رعاية طفل لمدة عامين بناء على طلبها غير مدفوعة الأجر ولا يؤثر ذلك على علاوتها أو حوافزها أو ترقيتها، ويجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل، فضلا عن حقها فى الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج في السفر.

وكيف ساهمت القوانين الجديدة فى حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملات غير المنتظمات؟

من أكبر المشكلات التي كانت تعاني منها النساء العاملات في القطاع الخاص عدم التزام رب العمل بحقوق المرأة العاملة في القطاع الحكومي فكانت بعض عاملات المصانع غير المعينات يتم الاستغناء عنهن تماما وطردهن من العمل إذا ما أردن الحصول على إجازة وضع أو رعاية طفل، لذا حرصت الحكومة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم على حفظ حقوق هؤلاء العاملات وإجبار رب العمل على تحرير عقود لهن، كما ألزم قانون رقم 2 لسنة 2018 بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الذى يهدف إلى استفادة جميع المواطنين من المنظومة خلال 15 عاما على 5 مراحل على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وكل فرد من أفراد أسرة المعالين، وقد أطلقت وزارة القوى العاملة في مارس وأبريل عام 2018 حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية لضمان استمرارية عملهن، ورصدت الوزارة أيضا "100" مليون جنيه لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات.

ما الرؤية المستقبلية لعمالة المرأة في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة؟

الهدف الأول والأهم من كل التعديلات الدستورية وقوانين العمل هو الارتقاء بجودة وحياة المرأة المصرية وتحسين مستوى معيشتها في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي والتمكين السياسي، ومشاركتها في كافة المجالات مما يساعد على تعزيز بناء قدراتها.

أخيرا ما طموحات المجلس القومي للمرأة العاملة؟

المجلس القومي للمرأة يسعى جاهدا لتمكين المرأة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وحتى القانوني ونحن ليس لدينا طموحات فقط بل نسعى جادين لتحقيقها على أرض الواقع، ومن ضمن طموحاتنا التي تحقق جزء كبير منها ولكننا مازلنا نطمع في المزيد أن نجد المرأة المصرية في أعلى وأكبر مواقع قيادية سياسية واقتصادية للبلاد، أن يتحقق عدم التمييز في المجتمع بشكل كبير، أن نقضي على العنف ضد المرأة بشكل نهائي، تحقيق نظام حماية وتأمين صحي وأسري واجتماعي لكافة النساء في كل أنحاء مصر، ولقد بدأنا بالفعل منذ تولي الدكتورة مايا مرسي تحقيق جزء كبير من هذه الطموحات وسنستكمل إنشاء الله ما نهدف إليه قريبا .