كتب : محمد الشريف

"قرار إنسانى، بارقة أمل، لمسة حانية.." كلمات عديدة وصف بها نواب مجلسى الشعب والشورى وعلماء النفس والاجتماع توجيه الرئيس بتوفير شقق مفروشة للأيتام الذين يبلغون الثامنة عشرة عاما ليقيمون فيها بعد خروجهم من الدور، مؤكدين أن قرارات الرئيس - واحدة تلو الأخرى- تعكس مدىاهتمامه بالبسطاء ومعايشتهلمشكلاتهم وهمومهم، وأن هذا القرار يأتى ضمن العديد من المواقف التى انتصر فيها سيادته للأيتام..

البداية من محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الذى كشف عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبالغ مالية لتوفير شقق مفروشة للأيتام الذين يبلغون سن الثامنة عشرة وذلك بعد خروجهم من الدور التى يقيمون فيها من أجل توفير حياة كريمة لهم، موضحا أن الوزارة تعمل على تأهيل من اقترب خروجهم من الدور مهنيا بحيث يجدوا-بمجرد تركهم الدار- شقة تحتويهم وتحميهم من مخاطر الشوارع، ومهنة يستطيعون من خلالها توفير قوت يومهم وبدء حياتهم.

وكانتد. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد صرحت مؤخرا بتوفير موارد مالية تخصص لشراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون بدور الرعاية وتخطوا عمر الـ 21 عاما، جاء ذلك بعد حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول وضع خطة حياة للأيتام لا تنقضى بمجرد انتهاء إقامتهم في الدور بل تستمر بعد خروجهم منها.

وتأتى جهود الوزارة فى إطار مبادرتها لتوفير شقق سكنية لخريجي دور رعاية الأيتام، وإتاحة سكن ملائم لهمحرصا من الدولة على الرعاية المتكاملة لهم في مختلف مراحل حياتهم، ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الوحدات ستكون جماعية بحيث تجمع بين 4 أو 5 شباب لإعدادهم للحياة المستقلة حيث يجري توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم، منوهة أنه سيتم سحب تلك الوحدات حال استخدامها في أي سلوكيات منافية للآداب العامة.

قرار إنسانى

من جانبهم أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرار الرئيس الذى وصفوهبأنه لمسة إنسانية وأحد القرارات العظيمة التي اعتاد الشعب عليها من الرئيس الذى استحق وبجدارة لقب "الرئيس الإنسان"، مؤكدين أن توفير مسكن لائق لخريجى دور الأيتام إنصاف لهم وتأكيدا على المساواة بين جميع المواطنين.

يقول النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب:لا شك أن قرار الرئيس إنسانى من الدرجة الأولى، ويؤكد أنه أب لكل المصريين، ويعكس حرص سيادته واهتمامه بمختلف فئات الشعب خاصة البسطاء منهم، كما يأتى هذا القرار دعما وإنصافا للأيتام، فلم يكن توجيه سيادته لوزارة التضامن بتوفير شقق سكنية فحسب بل بضرورة تأهيلهم مهنيا حتى يتمكنوا من استكمال مسيرتهم وبناء حياتهم الخاصة، وفى ذلك إشارة للمتابعة المستمرة لهم وأن علاقتهم بالوزارة أو الدولة لن تنقطع بمجرد خروجهم من الدور.

وتتفق معه فى الرأى النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب التى أشادت بقرار الرئيس معتبرة إياه إنصافا للأطفال الأيتام وخطوة حكيمة ولمسة حانية عليهم، وتقول: لا تسعى القيادة السياسية لتوفير مسكن ملائم لهم فحسب بل دمجهم في بيئة العمل حيث عاشت هذه الفئة في مجتمع منعزل وهى"دور الرعاية" من خلال تأهيلهم مهنيا واجتماعيا حتى يستطيعوا ممارسة الحياة بشكل طبيعي كسائر الأفراد، لذا فإن ضرورة تغيير ثقافة ونظرة المجتمع نحو خريجي دور الأيتام ونشر التوعية بأن ظروف النشأة والتربية أمر خارج عن إرادتهم ولا لوم عليهم فيه لا تقل فى أهميتها عن هذا القرار، مطالبة الحكومة بسرعة وضع أليات لتنفيذ القرار على أرض الواقع.

بارقة أمل

اعتبر النائب وجيه رشدى، عضو مجلس الشيوخقرار الرئيس بتوفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام بعد بلوغهم الـ18 عاما بارقة أمل لهذه الفئة من الشباب، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى توفير حياة آدمية للمواطنين بداية من القضاء على العشوائيات وتطوير الريف المصرى وغيرها من المبادرات والمشروعات التى تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

ويقول: تثبت قرارات الرئيس يوما تلو الآخر أنه يعيش بين أبناء المجتمع ويشعر بمعاناتهم ويعايش مشكلاتهم لذلك فهو حريص على تقديم حلول غير تقليدية أو مسبوقة لرفع المعاناة عنهم، ويأتى هذا القرار استكمالا للبرامج والمبادرات الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية وعلى رأسها"تكافل وكرامة"، وتأكيدا على حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وقد تعددت الشواهد والمشاهد على اهتمامه بمختلف فئات الشعب خاصة الأطفال من نزلاء دور الأيتام ليؤكد للجميع أنه "أب لمن لا أب له".

وناشد رشدى رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدعم ومساندة خريجي دور الأيتام وذلك من خلال منحهم فرص عمل أو تأهيلهم مهنيا أو صحيا بقصد تقاسم الجهود ومعاونة القيادة السياسية في هذه الشئون، مؤكدا أن الدولة تعمل علي دمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية لا سيما أنهم من أكثر الفئات استحقاقا للدعم، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء من طاقات الشباب.

تعزيز الانتماء

حول الأثر النفسى والمردود المجتمعى لقرار الرئيس على خريجى دور رعاية الأيتام تقول د. عزة حجازى، أستاذعلم النفس بكلية البنات بجامعة عين شمس: يشعر الأبناء الذين يقيمون بدور الأيتام دائما بالوحدة والعزلة عن المجتمع حيث يجدون فى عيون الناسنظرة الاتهام وأنهم وصمة عار على المجتمع ككل الأمر الذى يشعرهم بعدم الاستقرار، فضلا عن افتقادهم الأمان لغياب منيساندهم في رحلة حياتهم، لذا أرى أن قرار الرئيس بتوفير سكن ملائم لهم يقلل تلك الفجوة بينهم والمجتمع الخارجى لما يحملهمن أهمية مجتمعية وإنسانية، فضلا عن البعد الأمنى لهذا القرار إذ أن تلك الفئة يسهل استقطابها للجماعات المتطرفة ودعاة التشدد الذين يصدرون لهم أفكارا مغلوطة من قبيل إهمال الدولة لهم وعدم أحقيتهم فى تلقى أى خدمات، لذا فإن هذا القرار يعزز شعور تلك الفئة بالانتماء للوطنما يصعب معه استقطابهم للجماعات ذات الفكر المتطرف.

أما د. إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية فاعتبرت قرار الرئيس طوق نجاة لخريجى دور الأيتام من التشرد، لافتة إلى أن خروجهم دون تأهيل أو توفير مسكن أو عمل لهم - كما كان يحدث سابقا - يجعلهم مشاريع إجرامية، وفريسة سهلة للاستقطاب سواء من المخالفين للقانون أو أصحاب الأفكار المتطرفة، وبيئة خصبة للتسول، مشيدة بمساعى وزارة التضامن الاجتماعى لمتابعتهم بعد خروجهم من دور الرعاية، وإعدادهم مهنيا واجتماعيا، وإدراجهم فى التأمين الصحى، ومنظومة التموين والخبز بعد زواجهم.

اهتمام رئاسى

"حفظ حق اليتيم في الرعاية والحماية، وهويته وكرامته واحترامه لذاتهيجعلنا نطمئن على مستقبله " بهذه الكلمات علقت عزة عبد الحميد، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية لرعاية الأيتام، وعضو اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعيعلى قرار الرئيس، مؤكدة أنه يوضح مدى اهتمام الرئيس بهذه الفئة، لافتة إلى أن رعايتهم مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بهم بداية من وزارة التضامن الاجتماعي وبيوت الرعاية والأسر البديلة والمجتمع المدني والمدارس والجامعات والإعلام والمبادرات.

وتقول: توفير شقق للأيتام وتأهيلهم اجتماعيا يضمن لهم الحماية الاجتماعية، وحياة كريمة بعد أن كان التشرد هو سبيلهم الوحيد بعد خروجهم من الدار، وقد فرضت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من القيود على دور الرعاية ما يضمن المعاملة الآدمية وتوفير الحياة الكريمة لنزلاء دور الرعاية فضلا عن المتابعة المستمرة لهم ودراستهم، وتوفير النفقات اللازمة لمن يلتحق منهم بالتعليم الجامعى.