إشراف: منار السيد - هايدى زكي - شيماء أبو النصر- محمد عبدالعال - إبتسام أشرف

يمثل ملف المكتسبات التى تحققت للأسرة المصرية وللمرأة بشكل خاص إنجازا كبيرا يضاف لسلسة الإنجازات التى تحققت–ومازالت-على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، "حواء" أجرت هذا الحوار مع النائبة د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان للحديث عن أهم المكتسبات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بالفعل لدعم المرأة بوجه خاص والأسرة بوجه عام.

فى البداية ماأهم الرسائل الرئاسية التي توقفت أمامها كنائبة في البرلمان فيما يتعلق بدعم الرئيس للمرأة والأسرة؟

يشهد ملف المرأة تقدما كبيرا جدا يمثل خطوات تاريخية للمرأة بدأت مع  تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة تقدما هائلا عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى ٧ سنوات فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية إيمانا من الرئيس السيسي بأهمية دور المرأة ودعمها حرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، وقد لاقت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية،وأوفى الرئيس بوعده، فتحققت للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، وكان أهم قرار في تاريخ المرأة تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهل توقف التقدم فى ملف المكتسبات والسعى لتحقيق رفاهية الأسرة والمجتمعفى ظل جائحة كورونا؟

على العكس تماما فرغم أن عام 2020، كان الأصعب على العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أنه شهد تقديم الكثير من أوجه الدعم الكبيرة والاستثنائية للعمالة وأصحاب المشروعات ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم وتقديم التيسيرات الكبيرة والحوافز المادية والإعفاءات الضريبية والفرص التسويقية والتدريب مع المحافظة على العمالة كاملة،كما كانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل الجائحة، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياساتبما يدعم المرأة العاملة ورائدات الأعمال حفاظا على اقتصاديات الأسر للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

هل هناك أية مشروعات قوانين جديدة تم مناقشتها تحقق مصلحة الأسرة؟

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ”سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة، ويعد هذا المشروع من القوانين المهمة التي تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم للحفاظ على أسرهم من الانهيار.

وماذا عن القوانين الأخرى التى ترينها تحقق أيضا مصلحة الأسرة؟

أصدر البرلمان قانونا يعاقب الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ونص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كما تضمن العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصية المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها، وهذا القانون يهدف إلى محاولة مساعدة الأسرة التى يتخلى عنها عائلها بالطلاق بإلزامه بدفع كل النفقات المادية لأبنائه حتى لا يتشرد هؤلاء الأطفال وتنهار الأسرة اقتصاديا.

وماذا عنالقوانين التى تناهض العنف الممارس ضد المرأة بمختلف أشكاله؟

أصدر البرلمان قانونا يقضىبتغليظ العقوبة لحرمان المرأة من المواريث، بالإضافة إلى آخر لحماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة،حيث ينص مشروع القانون على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفر الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز، وتلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، مع إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بهامن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تولت المرأة العديد من المناصب القيادية فى مختلف الهيئات والمؤسسات، فماذا عن دعم زيادة وجودها في المناصب الإدارية العليا وضمان تمثيلها في مجالس إدارات المؤسسات المالية والبنكية؟

على صعيد القطاع المصرفى يولى البنك المركزىالمصرى أهمية كبيرة لدعم المرأة وتمكينها، وذلك ما دفعه للتعاون مع منتدى الخمسين والمجلس القومى للمرأة لإطلاق برنامج «سيدات يقدن المستقبل» ويعد أول برنامج نوعى بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة، عبر منهج عملى محدد من نخبة من القياديات فى مختلف المجالات، ولم يتوقف البنك المركزى عند هذا الحد، بل اعتاد فى شهر مارس من كل عام - أو كما يسمى "شهر المرأة" - إطلاق مبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة فى الفترة من 8 إلى 31 مارس، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس، ويوم الاحتفال بالأم المصرية 21 مارس،ولذلك نجد تزايدا ملحوظا فى نسبة الحسابات البنكية الخاصة بالنساء وزيادة اعتمادهن على آليات الشمول المالى وبطاقات الصرف الذكية، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفى لم ينته من إخراج ما فى جعبته بعد لدعم المرأة، إلا أن آخر ما تم الإعلان عنه منذ أيام هو قرار البنك المركزىالمصرى بإلزام البنوك بمنح المرأة مقعدين بمجالس إداراتها، فى إطار تعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة فى 2011.

وتأتى هذه التعديلاتفى إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب فى القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولم تكن تلك الخطوة الأولى التى اتخذها البنك المركزى لتعزيز التمثيل النسائىفى مجالس إدارات البنوك، بل أصبح "المركزى" عضواً فى مرصد المرأة المصرية بمجالس الإدارة، وهو مرصد نوعى متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% فى مجالس الإدارة بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030،ما أدى إلى وصول نسب تمثيل المرأة فى مجالس إدارات القطاع المصرفى إلى 11.4%، والتى تعد النسبة الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفقاً للتقرير السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومى للمرأة.

وكيف واجه البرلمان تسرب الأطفال من التعليم؟

هناك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه، ويعد هذا القانون في مصلحة الطلاب لأنه يحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة، ويقضى هذا القانون على فكرة تشغيل الأطفال وحرمانهم من طفولتهم تحت مزاعم مساعدة الأسرة اقتصاديا فتحقيق الدخل مهمة رب الأسرة وليس الأبناء كما أن حصول الأبناء على تعليم جيد يضمن لهم فرصا أفضل للعمل والكسب المادى الجيد.