إشراف: منار السيد - هايدى زكي - شيماء أبو النصر- محمد عبدالعال - إبتسام أشرف

مع استمرار قطار مكتسبات المرأة وعبوره محطة تلو الأخرى تتزايد تطلعاتها إلى حصد العديد من الحقوق فى ظل قيادة سياسية توفر الدعم لها وبرلمان حرص على نصرتها وصون حقوقها وهو ما تجلى فى جملة التشريعات التى أصدرها النواب وتولى جلسته الافتتاحية النائبة فريدة الشوباشى الأمر الذى اعتبره الكثيرون تقديرا لدور المرأة ومكانتها فى المجتمع.

تطلعات المرأة وأحلامها تسردها عدد من الشخصيات النسائية مناشدات النواب والنائبات لتحقيقها ومضاعفة مكتسباتهن وتوفير مظلة حماية لحقوقهن.

البداية مع الكاتبة سكينة فؤاد التى تعلق على زيادة نسبة مشاركة النائبات في مجلس النواب بنسبة تجاوزت 25% قائلة: لا شك أن النائبات ساعدن وشاركن في الكثير من القرارت الخاصة بالمرأةوالتي من شأنها تعزيز دورها وإبراز قضاياها ومنع تعرضها لكل ما يقلل من مكانتها،وبالفعل ساهمن في سن قوانين أو تعديلأخرى تساعد على حمايتها كقوانين الحماية وتغليظ عقوبة التحرش والختان.

وعن تطلعاتها من النائبات تحت القبة تقول:أتمنىأن يستمر التعزيز الاقتصادي والاجتماعيخاصة بالنسبة للمرأة في الصعيد وفي سيناء وفي أطراف مصر وتعليمها حرف وصناعات توفر لها دخلا ثابتا وتحسن من وضعها الاقتصادى،كما أرجو مزيدا من المشاركة في الدور الرقابي والتشريعي للنواب ومضاعفة الأمر بالنسبة لمشاركة المرأة في البرلمان القادم حتى تصل النسبة إلى 50%خاصة وأن الرئيس يحترم المرأة ويسعي لتمكينها سياسيا واقتصاديا،وعلى النائبات أن يستثمرن تلك الفرصة فى حصد الكثير من المكتسبات.

تغليظ عقوبتي التحرش والختان

تشيد المستشارة القانونية فاتن عريف، الباحث في قضايا الأسرة والمجتمع ومستشار الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية بتغليظ عقوبة التحرش وتحويلهامن جنحة إلى جنايةمؤكدة أنها مواجهة تشريعية ورادع قوى لأى متحرش، موضحة أن القانون جرم استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى، على أن يعاقب كل من ارتكب هذا الفعل بالحبس مدة تصل لخمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثمائة ألف جنيه كحد أقصى، وإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، لافتة إلى أنتصديق مجلس الوزراء علىمشروع القانون الخاص بحماية سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسىسيسهم بشكل كبير في كشف جرائم التحرش ومعاقبة المتهم، متمنية أن يتم دعم وحماية الشهود من خلال إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين لتجنب تعرضهم للابتزاز أو الملاحقة أو الرشوة.

وعن تغليظ عقوبة الختان ترى فاتنأنها خطوة نحو محاربة أشد أنواع العنف ضد المرأة حيث يجمع بين الشقينالجسدي والنفسي، فتشويه أعضاء المرأة التناسلية يؤثر عليها وعلى المجتمع ويؤدي لكثير من حالات الطلاق التي تحاربها الدولة وتحد منها لتعزيز روابط الأسرة التي هي نواة المجتمع، موضحة أن القانون نص على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي حالة أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، متطلعة إلى أن يضاف المادة أن من حق أى شخص التبليغ عن الواقعة وليس من يقع عليه الضرر فقط، وبعدها تتحري الجهات المختصة الواقعة للكشف عن كل البؤر المنوطة بتلك الجرائم.

العمالة غير المنتظمة

تقول الكاتبة الصحفية كريمة سويدان: لا شكأن المرأة حققت مكاسب كثيرة في السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية الرشيدة، منها مشاركتها بنسبة تصل إلى 25 % في مجلس الوزراء والبرلمان، فالكثير من القوانين التي صدرت أو تم تعديلها تضمن المساواة بينهاوالرجل.

وأيدت سويدان المقترح الخاص بتعديل تشريعي لقانون المسنينحيث ينص على توفير مسكن للمطلقة المسنة ولا تملك مأوى، وكذلك حال تعرضها للطردقائلة: يجب أن يكون لها حق في الشقة والمعاش والنفقة وأن نسن قوانين رادعة لأي من يتهاون في تطبيق تلك الضوابط، مناشدة النواب بإصدار تشريع يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة ويوفر لهم مظلة تأمينية قائل: الأصل أن يكون كل إنسان مؤمن عليه لذا علينا أن نعطيهم الفرصة في حياة كريمة كما تحارب الدولة دائما من أجل ذلك من أجل تقنين أوضاعهم ووضع تشريعات خاصة بهم.

العاملين بالزراعة وخادمات المنازل

بشأن ما يخص المرأة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة تقول جمهورية عبدالرحيم، النقابية العمالية وعضو المجلس القومي للمرأة:يتضمن المشروع ضمانات ومزايا مهمة لصالح المرأة العاملة ويحتوى على فصل خاص بـ "تشغيل النساء"، كما يسرى على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييزحيث ضمن لهن إجازة وضع تمتد لمدة أربعة أشهر،وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء تلك الإجازة.

وتتطلع جمهورية إلى أن يكون هناك قوانين للمرأة خاصة بالترقيات للمناصب العليا لمتابعة حصاد مناصب قيادية جديدة في ظل ما تناله من تقدير واحترام من القيادة الرئاسية الحكيمة وإنشاء قانون عمل موحد لكل العاملين بالدولة القطاعي الخاص والعام.

المرأة الأفريقية

مصر شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الأفريقية ومن هذا المنطلق تحرص دائما مصر علي العلاقات الأفريقية المصرية، بتلك الكلمات بدأت السفيرة نجوي إبراهيم، رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية وتقول: لم يتوقف دور مصر على دعم نسائها بل تخطى اهتمامها إلى المرأة الأفريقية وهو ما تجلى فى إطلاق مبادرات تعنيها وكافة سكان القارة السمراء، لذا أتمنىأن يكون هناك مزيد من التعاون بين لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصري والاتحاد البرلماني الأفريقي، لافتة إلى أن فوز النائبة رشا أبوشقرة،أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقيبأغلبية الأصوات بما يعد تتويجا لجهود الدولة المصرية في الانطلاق نحو القارة السمراء ودعم المرأة على كافة الاصعدة.