كتبت : هايدى زكى

استمرارا لجهود الدولة التى تجرى على قدم وساق لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء من خلال المبادرات المجتمعية أو غيرها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 % من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، و إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

ولأهمية هذه القرارات وتأثيرها على حياتنا جميعا كانت جولتنا التالية

قرارات تاريخية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس تاريخية فى ظروف استثنائية خاصة فى ظل الوباء وتزامنا مع برنامج الإصلاح » كورونا « العالمى الاقتصادي، بالإضافة إلى أن زيادة الأجور تعد خطوة جديدة نحو تحسين حياة المواطنين خاصة الموظفين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى أنها تؤكد المتابعة الدقيقة لحركة الموازنة، وفى الوقت ذاته تضمنت القرارات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات لتدعيم العملية التعليمية بكوادر شابة قادرة على استيعاب المناهج الجديدة، إلى جانب الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين من سلع وخدمات، وكلها عوامل تساعد فى حصول المواطن على السلع بصورة أسهل وأقل سعرا.

حياة كريمة

يقول د. أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تعكس هذه القرارات اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليه، فالرئيس يدرك جيدا ما يؤرق المصريين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين عانوا خلال السنوات الماضية.

ويضيف: ستحدث هذه التوجيهات توازنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم العالمى وارتفاع الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، فضلاً عن كونها تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة خاصةً وأنها تخص جميع العاملين بالدولة، كما أن زيادة الأجور والتى يترتب عليها زيادة الاستهلاك يتبعه زيادة في الإنتاج وإنشاء مشروعات جديدة لأن ارتفاع مرتب الموظف يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية مرة أخرى فيتحرك السوق المصرى من مصانع وعمال ومشروعات فيعود النفع على المجتمع ويساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب.

انتصار جديد

أما النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فاعتبرت قرارات الرئيس انتصارا جديدا للمشروع الوطني للرئيس ألا وهو بناء الإنسان وتأكيدا على انحيازه للمواطن والشباب المصري وخطوة جديدة في طريق الجمهورية الجديدة لإقرار الحق والعدل والارتقاء بالمواطن المصري، وتقول: تأتى حزمة القرارات الجديدة في إطار عمل الموازنة الجديدة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ، وبعضها قرارات تهدف لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى وتطوير وتحديث مناهج التعليم الجامعى خاصة كليات الذكاء الاصطناعى والتخصصات العلمية الحديثة، وتطوير المهارات التى تناسب العصر، كما وجه بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب أثناء سنة الامتياز. من جانبه أكد د. السيد خضر، الخبير الاقتصادى أن القيادة المصرية حريصة بشكل كبير ولديها إصرار على نجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسن مستوى أداء الاقتصاد المصرى ما ينعكس على تحسين أوضاع المواطن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية وزيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن الاقتصاد أصبح قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية.

مشيرا إلى أن الاهتمام بالتعليم وتطويره يتناسب والجمهورية الجديدة ما يساهم فى الحد من البطالة باستمرارية التعيين لمدة سنوات لسد العجز وتحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمي الحديث.

ويقول د. خضر: الاهتمام بخط الدفاع الأول لمصر وهم القطاع الطبى وتوجيه الدعم لهم ساهم يسهم فى رفع الروح المعنوية والمادية لقطاع مازال يدافع وبقوة ضد الأوبئة والأمراض العالمية وكان لابد من تحسين أوضاعهم والنظر إليهم.

طوق نجاة

كان لهذه التوجيهات والقرارات الرئاسية المردود الإيجابي على المواطنين حيث اعتبرها مصطفى عشماوى، مهندس كهرباء، بمثابة طوق نجاة للشباب وللموظف الحديث وفرصة كبيرة لبداية حياة مهنية موفقة من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وهو رقم مميز مقارنة بالحد الأدنى للأجور فى السنوات السابقة.

وترى د. إحسان عبد المطلب، استشارى أمراض الباطنة ان توجيهات الرئيس لم تغفل طبقة أو فئة فى المجتمع بل شملت كل الطبقات والفئات فى مختلف القطاعات خاصة محدودى الدخل وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين ودراسة مشاكلهم والبحث عن حلول لها قدر المستطاع.

أما نوال مهدى، مدرسة لغة عربية فتقول: هناك اهتمام واضح بالمنظومة التعليمية من قبل الرئيس فسيادته يبحث ويحاول باستمرار الوصول لحلول للمشاكل التعليمية والوصول بالمناهج الدراسية والمعلمين لأفضل مكانة، فالقرارات الأخيرة بتعيين 30 ألف معلم على مدار 5 سنوات تعكس مدى اهتمام الدولة بالطلاب والمعلمين وفرصة للتخلص من قدر كبير من البطالة من خلال تعيين خريج التربية فى مختلف التخصصات من خلال مسابقات تحقق العدالة والمساواة