أماني ربيع

تجاوزت المرأة مرحلة كونها على رأس أولويات الدولة في تمكينها بكل المجالات لتصبح شريكة أساسية في بناء الدولة وتحقيق أهداف التنمية، وهو ما يتماشى مع إيمان القيادة السياسية بقدراتها وكفاءتها، هذه الثقة عززت من الدور القيادي للمرأة في كافة المجالات ومنحت النساء العاملات بشكل خاص العديد من المكتسبات ليصبحن نماذجا مشرفة لمصر حول العالم، وحاضرات بقوة في قلب مسيرة العمل الوطني.

وبمناسبة عيد العمال، حاورت "حواء" عبير الغازي، مقررة سكرتارية السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوقوف على  أبرز مكتسبات المرأة العاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فى البداية كيف أدى إيمان القيادة السياسية بكفاءة المرأة العاملة في تمكينها وبناء قدراتها وإنهاء سنوات طويلة من التهميش لتصدير المشهد في مجالات العمل المختلفة؟

تبنت القيادة السياسية المصرية قضايا المرأة المصرية عموما، والعاملة خاصة إيمانا بأهمية دورها في إعلاء شأن الوطن، وهو ما ظهر جليا في تولي النساء العديد من الوظائف القيادية في الوزارات والنيابة الإدارية والقضاء وغيرها، وكذلك تواجد نساء الطبقات البسيطة في وظائف كانت حكرا على الرجال في السابق، فرأينا النساء يقدن الميكروباص وسيارات التاكسي، ورأينا المرأة مأذونة وعمدة، وهذا يوضح مدى تغير نظرة المجتمع تجاه المرأة، ولم يعد المقياس هو العيب وفقا للعرف السائد أو التقاليد وإنما الكفاءة والقدرة على تولي المسئولية.

وماذا عن أهم المكتسبات التي حققتها المرأة العاملة في عهد الرئيس السيسي؟

حصلت المرأة المصرية على العديد من الامتيازات غير المسبوقة، ولم يعد لطموحها سقفا، في ظل وجود قيادة سياسية تدعمها ورئيس وطني يؤمن بأهمية دورها في بناء ونهضة المجتمع، وحريص على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، ومن أبرز هذه المكتسبات تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وزيادة نسبة التمثيل الوزاري للمرأة في الحكومة لتصل إلى 18% من عدد الوزراء بالحكومة بواقع 6 حقائب وزارية، ولأول مرة في مصر تتولى امرأة منصب مساعد أول لرئيس الوزراء وهى د. راندا المنشاوي، وهو ما يعد برهانا على ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب المهمة، ولا يمكن إغفال زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب 2021، لتحصل على 162 مقعدا مقارنة ب 46 مقعدا عام 2014، وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى تاريخ مصر النيابى، وفي عام 2020، قرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى المجلس، ولأول مرة في عهد الرئيس السيسي أيضا، تصبح سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية، كما تولت المرأة منصب المحافظ ونائب المحافظ، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي إلى 24%.8، ووصلت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة، وبلغت نسبة السيدات في الجهاز الإداري للدولة 44.5%.

هل البيئة التشريعية والمؤسسية الآن أصبحت أكثر مرونة فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة أم مازالت بحاجة لمزيد من التعديلات؟

بالطبع لا يمكن مقارنة البيئة التشريعية والمؤسسية في عهد الرئيس السيسي بما سبقه، وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تم إنجازها، ونحن الآن بانتظار قانون العمل والذي سيتم طرحه للحوار المجتمعي لمناقشته، وأرجو أن يتم إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كعضو رئيسي في هذا الحوار المجتمعي حتى يتسنى لنا دراسة المواد التي تتناول أمورا تؤرق العمال وتعديلها بشكل يؤثر إيجابيا في حياة العامل الوظيفية، فهذه المواد القانونية والتشريعات تأثيرها لا يتوقف على العامل فحسب بل يمتد ليشمل الأسرة بأكملها من زوجة وأبناء، وبالنسبة للمرأة العاملة، نأمل وضع مواد تراعي ظروفها كأم وربة أسرة، كما أقترح وجود تشريع يسمح للمرأة العاملة بالتدريب ومواكبة الجديد في مجالها، لأن التدريب سوف يمكنها من تطوير ذاتها وبالتالي يمنحها فرصا أكبر في الترقي الوظيفي.

في رأيك هل قطعت مصر شوطا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل؟ 

بالطبع قطعت مصر شوطا طويلا، في المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وهو ما يظهر باستمرار في تولي المرأة مناصب مهمة وحساسة كانت حكرا على الرجال في السابق وهذا يدل على أن معيار الكفاءة هو الذي يحكم الآن، ويُظهر مدى التغيير الذي حدث في المجتمع وتقبله لوجود المرأة في مجالات نشغلها لأول مرة.

ما الذي يحتاجه المجتمع لترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل؟ 

بجانب الجهود التشريعية، نحن بحاجة إلى مبادرات مجتمعية أيضا في المدارس والجامعات والإعلام لتسليط الضوء على النماذج النسائية المشرفة الموجودة بالفعل على أرض الواقع، ومدى نجاح المرأة في أدوارها الجديدة، كذلك للدراما التليفزيونية دور في تغيير الوعي لملايين المشاهدين عبر تقديم نماذج سيدات في مناصب مختلفة يثبتن جدارتهن رغم المعوقات.

ما أحلامك للمرأة العاملة المصرية في المستقبل؟

 أحلم أن أرى المرأة في بيئة عمل تحترم ظروفها وتمنحها الفرصة لتحقيق التوازن بين دورها في المنزل والعمل، كما أتطلع إلى أن أرى المرأة في وظائف أكبر، مثل: النائب العام، ورئيسة للوزراء، ورئيسة للجامعة، ورئيسة مجلسي النواب والشيوخ، ورئيسة أيضا لجامعة الدول العربية، وهي أحلام لم تعد بعيدة طالما وجدت السيدات القادرات على العطاء رغم أية معوقات تواجههن.