حوار: أميرة إسماعيل

يعد التمكين الاقتصادى للمرأة أحد المحاور الرئيسية التى نالت اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإيمانه القوى بضرورة دعم المرأة فى كافة المناحى خاصة الاقتصادية، حيث وجه كافة مؤسسات الدولة إلى تذليل كافة الصعاب التى تعرقل تحسين أوضاعها الاقتصادية ورفع مستوياتها المعيشية.

وعن أهم مكتسبات المرأة على الصعيد الاقتصادى تتحدث د. أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولى وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة حلوان عن أهم المبادرات والمشروعات التى قدمتها الدولة لدعم المرأة اقتصاديا..

فى البداية ما أبرز مكتسبات المرأة المصرية اقتصاديا؟

شهدت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى وضع المرأة المصرية ونظرة المجتمع لها وكذلك دور الدولة فى دعمها ما جعل الكثير يصف السنوات العشر الأخيرة بـ "العصر الذهبى للمرأة المصرية"، فالمتتبع لهذه السنوات يجد أن الرئيس منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم أعلن أن المرأة شريك أساسى للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرامج التحدى للإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، ولا شك أيضا أن نقطة البداية كانت من خلال إطلاق المجلس القومى للمرأة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وعند الحديث عن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن القول إنها حجر الزاوية الأساسي فى تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى بالنسبة للدولة ـ فلا شك أن التمكين الاقتصادى للمرأة يساهم فى زيادة الإنتاجية والتنويع الاقتصادى وكذا دورها فى الأداء التنظيمى بالنسبة للشركات وهذا جميعا ينصب على زيادة النمو الاقتصادى بالنسبة للدولة.

وماذا عن الشمول المالى للمرأة المصرية؟

لاشك أن جهود الدولة قد بدأت بشكل كبير جدا فى التركيز على الجانب الاقتصادى من خلال مشاركة المرأة اقتصاديا ورفع قدراتها وإمكانياتها المختلفة والدليل على ذلك أن البرامج كانت مخصصة وبشكل أساسي للمرأة الاقتصادية، كذلك البرامج العامة والمبادرات التى أطلقتها الدولة حظيت فيها المرأة بالنصيب الأكبر، وعلى سبيل المثال فإن الشمول المالى هو أحد التوجهات الخاصة بالدولة وقد عكفت الدولة بمؤسساتها المختلفة ووزراتها والبنك المركزى على توجه وزيادة نسبة الشمول المالى للمرأة حتى نستطيع أن نقول إنها وصلت إلى ما يقرب من 63%، وأن أعداد السيدات المستفيدات من البرنامج أكثر من 20 مليون سيدة، كذلك فإن المبادرات الخاصة بالمرأة ومشروعاتها كثيرة جدا لكن اللافت للنظر أن أيضا هذه التوجهات وهذه المبادرات والمشروعات كانت أيضا متوافقة مع طبيعة المرأة المصرية فى المحافظات والمناطق المختلفة خاصة المناطق النائية، فمشروع "تحويشة" الذى استفاد منه ما يقرب من أكثر من مليون و800 سيدة كان يتوافق مع طبيعة المرأة الريفية،  كذلك "المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية"  كان للمرأة نصيب ضخم منه حيث وصل نصيبها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  35%، لذا يمكن القول بوجود تكاتف كبير بين مؤسسات ووزارات الدولة والمجلس القومى للمرأة لتمكينها بشكل أساسي اقتصاديا.

على صعيد المال والأعمال كيف حققت المرأة الريادة فى هذا المجال؟

فى الحياة الاقتصادية والخدمات المالية هناك مشاركة كبيرة جدا للمرأة، يظهر ذلك فى مجالس إدارة الشركات المقيدة للبورصة وقطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية بشكل كبير.

وكيف يؤثر تمكين المرأة اقتصاديا على أوضاعها الاجتماعية؟

توقن الدولة أن تمكين المرأة اقتصاديا يؤثر على جميع مناحى الحياة داخل المجتمع لأنه يعزز من وضعها التعليمى والصحى والفكرى، ويسهم أيضا فى رفع معيشة ومستوى الأفراد والأسر، وانطلاقا من ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والبرامج التى تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج "تكافل وكرامة"، كما يمكن القول إن التمكين الاقتصادى للمرأة حجر الزاوية فى المساواة بين الجنسين، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد تحسن التمكين الاقتصادى للمرأة وخفض معدلات عدم المساواة بين الجنسين وهو الهدف الأهم بالنسبة للدولة.