محمد الشريف 

لا أحد ينكر دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على مر العقود. وبخاصة خلال الأحداث الأخيرة بقطاع غزة كما لمسنا هذا جميعا من خلال العديد من المواقف الداعمة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية وهي المواقف التي دعمها الشعب المصري بكل فئاته .

البداية تأتي من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ أيام قليلة، تؤكد فيه على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام .1967

وبعودة قليلة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وبدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية في القاهرة للتشاور واستكشاف سبل دفع الجهود نحو احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة واتجاه وقف التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث أودى التصعيد بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة فى 7 أكتوبر سعت جمهورية مصر العربية بدعوتها لهذه القمة إلى بناء إجماع دولي يتجاوز الثقافات والأعراق والأديان والمواقف السياسية، نواة قيم الإنسانية وضميرها الجماعي الرافض للعنف والإرهاب وقتل الأرواح غير المشروع الذي يدعو إلى وضع حد إلى الحرب المستمرة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تطالب بالتمسك بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مما يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للأخطار والتهديدات والذي يعطي أولوية خاصة لتوفير الوصول وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغوثية وإيصالها للمستفيدين المناسبين من أبناء قطاع غزة، نذر هذا الإجماع أيضا من مخاطر انتشار الصراع إلى مناطق أخرى من المنطقة.

وقد سبق هذا ترأس السيد الرئيس عبد الفتاحالسيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات التالية:

مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين .

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا

السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية والمواطنين، ورجال الدين والرياضيين. وجاء ذلك إزاء التطورات الخطيرة التي تمر

حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

بها قضية فلسطين ورفضا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال على أشقائنا الفلسطينيين في غزة وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام. - تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري، يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973..

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية ا الفلسطينية .

وفي كافة الوقفات التضامنية اجتمع الرجال والنساء والشباب والكبار وامتزجت أصواتهم في هتافات موحدة مؤيدة لقرارات الرئيس عبد الفتاحالسيسى التى تحمى الحدود المصرية وأمنها القومى، وترفض إجبار أهالي غزة على ترك وطنهم.

ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى موقفه المؤيد للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، لاقى تأييدا شعبيا