حواء تبحث عن الطريق

لزيادة الأجور !!

كتبت :سمر الدسوقي

لا شك أن وضع حد أدن عادل وكاف للأجور ، مع زيادة الأجور والرواتب بناء علي ذلك ، كان ومازال أحد المطالب الرئيسية التي رفعتها ثورة الـ 25 من يناير ، والتي تبنتها وزارة المالية فيما بعد من خلال الدراسات والأبحاث داعية إلي حصول الموظف علي راتب شامل مع إلغاء العلاوات والبدلات بل وربط زيادة الراتب كل عام بمعدلات التضخم . ولكن ما هي الأسس التي سيتم بناء عليها تحديد الحد الأدني للأجور ، بل والحلول التي يمكن بها مواجهة فوضي الأجور التي سادت فى عصر ما قبل الثورة ، وكيف يمكن التغلب علي مشكلات الوضع الإقتصادي الراهن مع إستعدادنا لإستقبال العام المالي الجديد ، بما يؤدي لزيادة عادلة للأجور في الموازنة القادمة ، تتناسب والإرتفاع المستمر في أسعار السلع..

هذا هو ما حاولنا الإقتراب منه في الأسطر المقبلة

فى البداية يقول أ. د «عادل فؤاد» أستاذ الإقتصاد بجامعة قناة السويس : لا شك أن هناك جهداً يبذل من قبل وزارة المالية الحالية لبحث زيادة الأجور ، على الرغم من وجود إشكالية تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور فبعض اللجان تقول أنه سيصل (1200 جنيه فى حين أن بعض الباحثين يرون أنه سيصل إلى 850 جنيه فقط) وعلى الرغم من حصول موظفى القطاع الحكومى على علاوة مؤخراً بنسبة تصل إلى 15% من الراتب الأساسى إلا أنها تعتبر محدودة ولم يشعر بها الكثيرون، وبالتالى فنحن نحتاج بداية من الحكومة خلال بحثها ودراستها لهذا الموضوع فى المرحلة الحالية إلى نوع من الشفافية والمواجهة ، بل والإعلان أولاً بأول عن الخطوات التى تبذلها فى هذا الشأن ، حتى ينتهى مشروعها المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل كامل ، كما أننا نحتاج كحلول لمواجهة التردى فى الوضع الإقتصادى الراهن بما لا يؤثر على زيادة الأجر أو يؤجل هذا المطلب الهام لكافة المواطنين إلى إعادة هيكلة الأجور ودمج الأجور المتغيرة مع الثابتة فهذا الأمر كفيل بتوفير مليارات الجنيهات للحكومة بما يمكنها من زيادة أجور العاملين فى الحكومة ، هذا بجانب القضاء على التفاوت الكبير فى الأجور بين الموظفين العاملين فى الحكومة والذى كان سائداً قبل ثورة 25 يناير ، لأن القضاء على هذا التفاوت سيساعد فى توفير قدر كبير من الأموال التى سيتم توجيهها لزيادة الأجور فيما بعد بكافة قطاعات الدولة، وبهذا يمكننا أن نحقق هذا المطلب الهام والعاجل للأسرة المصرية دون أن يعيقنا الوضع الإقتصادى الراهن للدولة ككل والذى مازال يواجهه الكثير من العقبات حتى يقف على أرض صلبة وشامخة ويعود أفضل مما كان .

الضرائب

ويتطرق د. «هانى وهبة» الخبير الإقتصادى بمركز البحوث والدراسات الإستقصائية الإقتصادية والتجارية ، إلى بعض الحلول التى يمكن بها ومن خلالها تحقيق هذا المطلب العام قائلاً: استكمالاً للجهد الذى تبذله وزارة المالية فى هذا الشأن ، لابد وأن نؤكد بداية على أن هناك تأكيد على أن تكلفة الأجور فى الموازنة القادمة للدولة ستكون محل زيادة ، ولكى يتحقق هذا فلابد وأن يتم ربط الأجر بالإنتاجية ومستوى الإنتاج وفى نفس الوقت تكون هناك رقابة دائمة على شعار السلع بالأسواق ، بحيث لا ترتفع الأجور من ناحية فنواجه بزيادة رهيبة وغلاء فى أسعار السلع والخدمات فنكون كمن لم يقم بشىء ملموس ومفيد ، وعلينا وأن نراعى أن مشروع تحديد الحد الأدنى للأجور وزيادتها لابد وأن يرتبط بل ويستفيد منه أيضا العاملين بالقطاع الخاص وليس فقط موظفى الحكومة ، هذا بجانب أن نراعى فيه الكادر الخاص والذى يضم رواتب خاصة ومميزة لأعضاء السلك الدبلوماسى والقضائى والإعلامى وهيئات التدريس .

ويضيف : وفى رأيى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين سيشكل نوعاً من الدخل الذى يمكن وأن يوظف لزيادة الأجور فيما بعد.

وتتطرق «أنيسة حسونة» الأمين العام وعضو مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية إلى جوانب أخرى لهذه المشكلة بل ومفردات لابد من التعامل معها قائلة : لا شك أن مشروع زيادة وتحسين الأجور والذى تبذل فيه وزارة المالية حالياً جهداً واضحاً يحتاج إلى وجود موارد حقيقية لتمويله مع غياب بعض المستثمرين عن الساحة المصرية فى الوقت الراهن ، وعدم إسترداد البورصة لكامل قوتها ، وبالتالى فنحن نحتاج من قبلنا إلى زيادة الإنتاج والعمل على عودة السياحة بشكل كامل وقوى مع وجود إنتعاشة حقيقية للبورصة ، وأذكر فى هذا الشأن نموذج جنوب أفريقيا والتى كان لديها لجان شعبية تطوف بأنحاء البلاد لتتعرف على مطالب الأفراد وأولويتها ثم تعود للحكومة وتقوم بعرضها لتتولى الحكومة وضع خطة محددة لهذه المطالب مرتبة وفقاً لأولوليتها والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها ، وهنا أشير إلى أننا نحتاج من الحكومة إلى أن تعلن عن الفترة الزمنية التى سيطبق فيها هذا المشروع ، على أن يتضمن مشروع تحسين الأجور تحديد النسبة بين الحد الأدنى والأقصى للأجر فى كل قطاع حكومى ، كما يكون تحديد الأجر وفقاً للكفاءة والخبرة ومستوى التعليم ، مع مراعاة عدم وجود تفاوت بين العاملين فى نفس الكادر الوظيفي بصورة غير مبررة .

أسعار تصدير الغاز

وتؤكد د. «ليلى البيلى» عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين بها على أننا يمكننا الإستعانة بلجان دولية أو عربية للقيام بدراسات تساعدنا فى تحديد الحد الأدنى لأجر الموظف ولكننا وبالتعاون مع وزارة المالية لابد وأن نراعى أن يكون هذا الأجر متوافق مع أوضاعنا الإقتصادية الداخلية وظروفنا كبلد ، لأن متوسط دخل الفرد المحدد أو المطروح عالمياً قد لا نستطيع الوصول إليه فى ظل أوضاعنا الإقتصادية الراهنة ، وإلا لإضطررنا للأخذ من موارد أو بنود أخرى بالموازنة العامة المقبلة ، قد تكون مخصصة للتعليم أو الزراعة أو الصناعة ، وهو ما يشكل خطراً كبيراً مع إغلاق أو توقف بعض المشروعات فى الوقت الراهن ، ولذا فعلينا وأن نهتم حالياً بزيادة الإنتاج والعمل وأن نربط الأجر بالكفاءة والإنتاج ، ونعمل على علاج المشكلات السابقة والمتعلقة بهذا الشأن والخاصة بتعدد أسواق العمل ، كما يمكننا وأن نعيد النظر فى إستغلال بعض مواردنا بما يشكل عائداً إضافياً يمكن إستخدامه فى زيادة الأجر ، كما هو الحال فى إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز والتى ستعد مصدر دخل كبير فى المرحلة المقبلة.