وبعد الثورة

ماذا عن الكوتة النسائية؟

كتبت :سمر الدسوقي

معلومات عديدة تم تداولها مع مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرحول إلغاء الكوتة النسائية التي كانت تعني تخصيص مقاعد خاصة بالنساء في المجالس المنتخبة ومع استمرار تواجد المرأة بل ودورها الملموس في ثورة الـ25 من يناير كشريك فعّال في الحياة السياسية كان لابد وأن نقترب بشكل أكبر من وضعها علي خريطة هذا القانون في المرحلة المقبلة كمايراه النخبة والمتخصصون، وعلي وجه الخصوص من نظام الكوتة النسائية كنظام اختلف حوله الكثيرون علي مر مسيرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لنضع معا مايساهم في تعزيز دورها هذا خلال المرحلة المقبلة.

فى البداية تقول «سهام نجم» رئيس جمعية المرأة والمجتمع: لاشك أنه على مستوى الخارطة السياسية فإننا نحتاج فى المرحلة المقبلة إلى معالجة تضمن تمثيل كافة الفئات المجتمعية والاتجاهات فى البرلمان المقبل، بل ولابد من آليات لتحقيق ذلك، ومما أراه حتى الآن أن هناك مناقشات عديدة بل وشبه اتفاق مجتمعى على وجود قائمة نسبية تحتل فيها المرأة مكانة متقدمة ولتكن المكانة الثالثة مثلاً، وهذه القائمة تسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع بجانب النساء ولتحقيقها وهو مايعد فى رأيى تحقيق وضع أفضل للمرأة ولابد للأحزاب السياسية أن تتفاوض مع كافة القوى السياسية بالمجتمع، بحيث يطرح كل منها المرأة فى هذه القوائم بنسبة معينة بمعنى أنه لو لدى على سبيل المثال ستون اسماً بالقائمة تكون هناك امرأة فى المكانة الثالثة أو الرابعة.

وتضيف: وعلى الرغم من أن هذه القوائم ليست حاسمة ولكنها تشكل من وجهة نظرى نوعاً من الحلول التى تكفل مكانة ووضعاً أفضل للمرأة على الخريطة السياسية فى المرحلة المقبلة.

قائمة نسبية

وهو ماتؤكد عليه المحامية والناشطة فى مجال العمل الأهلى «ميرفت أبوتيج» قائلة: لاشك أن الإعلان الدستورى لم يلغ حتى الآن نظام الكوتة النسائية، رغم ماتردد فى الفترة الأخيرة والذى أعتقد أنه أمر غير صحيح، ولكننا نحتاج خلال هذه المرحلة أن نجلس ونتناقش قبل صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخير، حتى ننجح فى وضع نظام انتخابى يعبّر عن نسب الفئات المختلفة فى المجتمع وبالتالى ففى رأيى أن النظام الانتخابى المقبل لابد وأن تكون به قائمة نسبية تمثل فيها المرأة نسبة متقدمة، بمعنى أنى أضع بالقائمة كافة فئات المجتمع وأختار من الأسماء المرشحة بها ما يمثل على سبيل المثل 20% من النساء، وخلال الانتخاب يختار من بينهن من يحصلن على أعلى الأصوات، هذا بجانب أن يفتح المجال أمام المرأة للمشاركة فى الترشح بشكل مستقل.

الكوتة أمر مشروع

وهو نفس الوضع والمكانة التى تؤكد عليهما د.«فاطمة علوى» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلة: لاشك أن مصر قد نجحت فى دخول العهد الدولى للحقوق المدنية وصدقت على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، كما أنها لم تتحفظ على المادة الرابعة والخاصة بعدم السماح للمرأة بالعمل السياسى والنيابى، وبالتالى فإنه مع اندلاع ثورة الـ 25 من يناير والتى قامت من أجل المساواة والعدالة لابد وأن يتم الحفاظ على مكتسبات المرأة بل وتفعيلها بصورة أكبر، ومن هنا أرى أن دخول المرأة الميدان البرلمانى من خلال كوتة محددة لدورتين برلمانيتين يعد أمراً مشروعاً بل ولابد وأن يستمر مع البحث عن أفضل الآليات والسبل لترجمته وتحقيقه.

وتبدأ المحامية «إيمان الشيخ» حديثها عن وضع وطبيعة مشاركة المرأة فى الحياة البرلمانية فى المرحلة المقبلة قائلة: لاشك أن نظام الكوتة النسائية كان ومازال من الأنظمة التى اختلفت الآراء حولها بصورة كبيرة فالبعض كان يراه نظاماً فاشلاً بل ويدل على ضعف إمكانيات المرأة وإمكانية مشاركتها بحيادية بل وبمجهودها الشخصى فى الحياة السياسية وبصورة فعّالة، والبعض كان ينظر إليه باعتباره أمراً ضرورياً بل ويحافظ على استمرار وجود كيان ووضع مميّز يكفل تواجد المرأة فى المجالس المنتخبة، وفى رأيى أنه مع تصديق مصر على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة وعدم إلغاء الإعلان الدستورى لنظام الكوتة، فإن الكوتة النسائية بالمجالس المنتخبة لابد وأن تستمر، وتكون القوائم النسبية من آليات تنفيذها، وهذه القوائم كما يعرف كل ممارسى العمل السياسى قد تكون قوائم مطلقة، أو تكون بنظام 75% و25% ترشيحات مستقلة، ولها العديد من الأشكال ولكنها ضرورية لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان المقبل كالفلاحين والعمال والنساء وغيرهم ، ولا أعتقد أنه مع تواجد المرأة ومشاركتها الفعّالة بالفعل والقول بل والإرادة البّناءة فى كافة مراحل ثورة الـ25 من يناير ولا أعتقد أن هذه الثورة المباركة ستحد من تواجدها السياسى، بل على العكس فهى ستدعم وجودها ودورها ووضعها الشرعى فى الحياة السياسية بصورة أكبر.