منـــــزل الرئـيـــــــس

كتبت :ماجدة محمود

 الآن.. وقد أصبحنا على بعد خطوات قليلة من اختيار رئيس مصر القادم، وجب علينا الحديث عن كل الأمور المتعلقة بهذا الرئيس، بداية من.. من نختار؟، ولماذا ؟ وهذا يتطلب منا التأنى عند قراءة برامج المرشحين للرئاسة، وماذا سيقدمون من خطط ودراسات واقعية لحل المشاكل التى نعانى منها منذ عقود وعلى رأسها «الفقر، الصحة، والأمية»، ومروراً بصلاحيات الرئيس القادم حتى لا نقع فى فرعون آخر يأمر وينهى وعلى الجميع السمع والطاعة، وهذا يتوقف على ما سيطرح فى الدستور الجديد، وهنا لا نطلب رئيسا شكليا، وإنما رئيساً بصلاحيات تراقب وتعاقب، ونهاية بتفاصيل معيشة الرئيس وأسرته، والأخيرة سوف أتوقف عندها كثيرا بحساسيتها وأهميتها، بالقصور المترامية هنا وهناك، والتى كان يتنقل فيها الرئيس وأسرته، وتتطلب أعداداً كبيرة من الحراسات على المبانى والأفراد، وإداريين وسكرتارية، وخدم وحشم، قوة بشرية كبيرة لا تعمل، وإنفاق يصل إلى حد الإسراف اللامتناهي، وهو ما نرفضه الآن، ولهذا يجب أن نقتدى بالدول المتقدمة فى مسألة مقر إقامة الرئيس وأسرته، «منزل الرئيس فى أمريكا يوجد البيت الأبيض، وفى فرنسا قصر الإليزيه، وفى لندن «15 دواننج ستريت» والأخير مقر رئيس الوزراء وهو بمثابة الرئيس، لأنه الحاكم الفعلى للبلاد،إذن نحن بحاجة إلى وجود «مقر رئاسى» ثابت لا يتغير، يحدد فيه جناح خاص لإقامة الرئيس وعائلته، يكون للزوجة الحق فى اختيار ديكوراته، أثاثه، كما يحق لها استقدام أثاث من منزلها، إن كانت تعتز به، أوحتى تشعر بالألفة مع المكان، على أن يكون أمانة يمكن أن تستردها عند خروجها من المقر الرئاسى، وليكن هذا المقر فى القاهرة «قصر عابدين» لما له من تاريخ وفخامة، ولأنه مجهز بالاتصالات، والمكاتب التى لا تحتاج الى مبالغ كبيرة أو إضافة أبنية على مساحات واسعة، بالإضافة إلى وجود مهبط للطائرة الهليوكوبتر، وأمامه مساحة كبيرة تصلح للتأمين، وبما أن الدستور الجديد سوف يحدد مدة أو مدتين للرئاسة، فلا داعى لأن يشترى للرئىس قصراً فخماً، ثم نعده وننفق عليه الملايين، وفى لحظة عاطفية إذا تم اغتياله، أو وفاته أو.. أو.. نتركه لأسرته، وهذا ماحدث مع السادات.. علينا من الآن وصاعداً الحفاظ على أموال الدولة، والتفكير بعقلانية، ولهذا على الرئيس القادم أن يحتفظ بمنزله كما هو، ويقيم فى مقر الرئاسة المؤقت، وعند انتهاء مدته يتركه لمن يأتى بعده، وهكذا، أيضا لابد أن يكون بهذا المقر «متحف لهدايا الرئيس» وهيئة قائمة بذاتها تشرف عليه، وتخضع للرقابة من الجهات المختلفة، بحيث يسن قانون يسمح للرئيس بجزء من الهدايا، والباقى يوضع فى متحف، على أن يتم الإعْلان عنها، وقيمتها إذا كانت تاريخية أوغيره، لأنها فى النهاية ملك للشعب، فى هذه الحالة سوف نحمى الرئيس ونحمى أنفسنا.

 وقد يتساءل البعض.. وهل هذا هو وقت الحديث عن مقر إقامة الرئيس والهدايا الرئاسية؟ وأجيب.. نعم وهذا بالضبط هو التوقيت المناسب لهذا الحديث، لأننا بصدد وضع دستور جديد، سوف يختار أعضاء لجنته قريبا، بالإضافة إلى أنه باق من الزمن ثلاثة أشهر، ونجد الرئيس أمامنا وهو وقت ضيق وغير كاف لإعداد المقر، إن بدأنا متأخرين عن بداية شهر أبريل خاصة وأن المكان لم يقع الاختيار عليه بشكل نهائى، نحن نقدم اقتراحاًً وهو الأقرب للتطبيق لشبه جاهزية المكان، يضاف إلى ذلك أنه لابد من إعادة تنظيم الخريطة المرورية لشوارع القاهرة عند اختيار موقع المقر، وهذا يتطلب أيضا وقتاً، حتى لا نفاجأ بتكدس مروري، وشوارع أغلقت وأرصفة أزيلت، والناس لم تعد تحتمل مثل هذه الأمور؛ ولهذا لابد من المسئولين أن يتحركوا، حتى لا نفاجأ بأن الرئيس حلف اليمين ثم استأجر قصراً «محدد المدة» لأننا لم نخطط بشكل واقعى، ولأن بالفعل الوقت بات متأخرا جداً