بكل الحب

ماذا تريد المرأة من الرئيس القادم ؟

كتبت :ايمان حمزة

رغم أننا مازلنا فى المرحلة الأخيرة والمهمة ، الفترة الإنتقالية من تاريخ مصر التى سيختار الشعب فيها من يمثله ليصبح رئيس الجمهورية القادم لمصر .. الرئيس الذى يعلق عليه المصريين آمالهم للعبور معهم وبهم إلى بر الأمان، إلى تحقيق الحرية والحياة الكريمة للعيش والعدالة الاجتماعية داخل وطنه والكرامة فى بلاده داخلها وخارجها .. أهداف الثورة التى فجرها الشعب بكل أطيافه بعد أن قادها الشباب ليعلن للعالم أجمع أنها أعظم ثورات العصر الحديث .. ولأن دور المرأة المصرية كان أساساً فى هذه الثورة التى استطاعت أن تحقق ما كان من قبل وكأنه المستحيل لإسقاط نظام حكم مبارك بكل ما به من نهب لحرية وكرامة وثروات المصريين من أجل حفنة قليلة من الحاكم وأسرته وأعوانه .. لم يكن فيها الحصول على الحرية إلا بالتضحيات الغالية من دماء المصريين من الشباب والنساء والرجال حتى الأطفال الأبرياء ، رغم أنهم خرجوا ينادون بثورة سلمية بيضاء .. ولكن مع أنها ثورة أعلت كل القيم الجميلة داخل المصريين من حب وإنتماء وإيثار وشهامة وخوف على مصالح البلد ووحدة وطنية الدين لله .. الوطن للجميع، والمساواة لا فرق بين غنى وفقير ، رجل وامرأة ، تيارات سياسية أو دينية أو أحزاب .. للأسف نرى الصورة تتبدد أمامنا مع هذه المرحلة الخطيرة .. فبكل السبل حاول أعداء الثورة من الداخل والخارج أن يزرعوا الفرقة بين هذا الشعب الجميل ليضعفوا قوته الهائلة التى تفجرت من وحدته ، وكان من نصيب المرأة الكثير من الظلم .. فإذا بنا نرى تراجع الاحساس بقيمتها وكيانها من القيادات ومن الأحزاب ، بل ظهرت أصوات تنادى بعودتها إلى الوراء وانتفاض الحقوق التى وصلت إليها بفضل جهدها وعلمها وكفاءتها وخبرتها وبفضل تضحياتها من أجل أسرتها التى تبنى عليها قوة وسلامة المجتمع وماتقدمه من أجل خدمة مجتمعاتها فى العمل المتواصل فى الزراعة والصناعة ، فى المدرسة والجامعة والمستشفى، فى كل مجالات الاقتصاد ، فى الإعلام والصحافة ، توعى وتقود مع المفكرين بالرأى والفكر والعلماء والخبراء البلاد إلى ما فيه الصالح ، بعيداً عن من يريد أن يأخذنا إلى الهاوية .. ولتصل إلى أعلى المناصب من القاضية ورئيسة الجامعة ورئيسة مجلس أمناء الجامعات إلى أيضا نائبة رئيسة المحكمة الدستورية العيا بعد أن وصلت إلى نائبة رئيسة النيابة الإدارية من قبل وفى مجال الدبلوماسية من سفيرات يمثلن مصر بنجاح فى العديد من دول العالم إلى مقاعد هامة عن حقوق الإنسان ولجان المرأة فى الأمم المتحدة وغيرها من أعمال استطاعت أن تخترقها المرأة بكل كفاءة ونزاهة وعلم واقتدار فى منافسات شريفة مع الآخرين ممن يماثلونها من رجال مصر الشرفاء، لتصبح أول عربية تفتح أبواب المشاركة السياسية فى صنع قرارات بلادها داخل البرلمان منذ عام 1957 .. وللأسف بعد كل ذلك إذا بنا وفى عام 2012م نرى هذا التجاهل لكل الأدوار والمهام التى تقدمها المرأة المصرية العظيمة، فنجد النسبة أصبحت لا تصل إلى 2% هى مقاعد مجلسى الشعب والشورى بعد أن شاهدنا مدى تخاذل الأحزاب فى وضعها بالمكان اللائق بها .. داخل قوائمها .. وكذلك الحال فى الحكومة من اختيار الوزراء فى أول وزارة لتتحسن الصورة بعض الشىء فى الوزارة الحالية إلى ثلاث وزيرات .. وبعد أن كنا نتطلع إلى أن يكون هناك تمثيل لها فى اختيار المحافظين وخرجت الوعود التى لم يتحقق منها شيئ، ونحمد الله أن صدر حكم المحكمة بإعادة تشكيل لجنة تأسيس الدستور حتى يعاد النظر فى نسبة تمثيل المرأة بالشكل المماثل لكيانها وطاقاتها بالمجتمع ، فهى نصف المجتمع والمسئولة عن ولادة وتربية وتنشئة النصف الآخر من الرجال .. ولديها من الخبرات والكفاءات فى كل المجالات ومنها القانونية، التشريعية .. وأيضا من الشخصيات العامة ومن الشباب ذى العقول المفكرة ، ولديهم من القدرات والطاقات الكثير .. المرأة تريد ألا تجد أى تقليص لحقوقها التى أقرتها مواد دستور مصر السابق من دستور 1923 إلى دستور 1971 حتى الآن ، والذى يقر إن المواطنين المصريين متساويين فى الحقوق والواجبات العامة وأمام القانون سواء .. لاتمييز بينهم فى ذلك ، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، ومن مواد الدستور التى اجتمع عليها كل ماسبق من مواد تقر أن الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية تأكيدا لهذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى وهى مادة تحفظ للمرأة كل قيمتها وكرامتها وتقف ضد كل ماتراه من ممارسة العنف ضدها .

وهناك أيضا المادة 8 لدستور مصر وتعديلاته تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

أما المادة 10 تقر أن الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

أما المادة 11 تقر: أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

وكلنا نعلم أن الشريعة الإسلامية هى أول من أعطت للمرأة حقوقها متساوية مع الرجل وأقرتها نصوص القرآن الكريم وسنة رسوله الكريم وأحاديثه الشريفة .. التى أوصت بالنساء وحقوقهن ، والتكليف الإلهى صريح بعد أن خلق آدم وحواء من نفس واحدة ليظهر أنهما مكملان لبعضهما ولا غنى لأحدهما عن الآخر فى الحياة ، وأيضا تكليفهما معا بعد أن أمرهما أن يهبطا معا إلى الأرض أن يعمراها معاً .

ولذلك أقر دستور مصر فى مادته 13، 14 أن العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة لكل المواطنين .

وأن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولايجوز فصلهم إلا بالقانون .

وكذلك من مواد الدستور تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقاً للقانون .

من هنا أصبح على كل القائمين بالدولة بدءاً من رئيس مصر القادم ومن لجنة وضع الدستور .. أن تضع المرأة المصرية فى مكانتها اللائقة بها وأن تقر لها من مواد الدستور مايؤكد لها كل الحقوق والواجبات ولا ينقصها بل يؤكد على أن تنالها جميعاً، حتى يصح كيان المجتمع وحتى تعم العدالة الاجتماعية والمساواة، وتتحقق الحرية والديمقراطية إلى الحقيقية بين أبناء شعب مصر .. وبقى أن المرأة المصرية تريد من الرئيس القادم أن يكون له من بين نوابه من الكفاءات والخبرات المصرية التى وصلت إليها المرأة أيضا من التخصصات المختلفة لإدارة شئون البلاد وأن تأخذ مكانتها فى الوظائف القيادية وأيضا فى مطالبها بحياة كريمة، لمحاربة الفقر والبطالة ومحو الأمية وربطها بتعلم حرفة من خلال المشاريع متناهية الصغر لرفع مستوى الأسرة .