مجلس الدولة .. حصن أمان المصريين !

كتبت :نبيلة حافظ

استقلال السلطة القضائية واحد من أهداف ثورة 25 يناير والذى طالب به الشعب المصرى بمختلف فئاته قبل أن يطالب به قضاة مصر .. لأن هذه السلطة هى أهم ضامن لحقوق الإنسان وحماية مصالحه وهى المسئولة عن تحقيق المساواة بين الجميع وخاصة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.. لذلك لابد وأن تكون للسلطة القضائية الاستقلالية التامة عن أى سلطة أخرى .. سواء سلطة سياسية أو تشريعية أو تنفيذية . ولقد عانينا كثيرا طوال العقود الماضية من عدم استقلالية القضاء وتدخل السلطات الأخرى فى أعماله .. ولكن بعد ثورة يناير لابد وأن تتغير الصورة تماما وأن تتحقق مطالبنا فى قضاء مستقل يحقق لها العدالة التى نحلم بها .

ومجلس الدولة يحتل الصدارة بين المؤسسات القضائية المختلفة والذى كان - ومازال - جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .. فهو يختص وحده دون غيره بالفصل فى سير المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية وإبداء الرأى القانونى للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصيغة التشريعية هذا هو دور مجلس الدولة كما حدده له القانون رقم 47 لسنة 1972 ولكن - للأسف الشديد - كان النظام السابق يتجاوز قسم التشريع بمجلس الدولة ويضع تشريعات وقوانين دون عرضها عليه مما أدى إلى احتواء هذه التشريعات على كثير من الثغرات القانونية وبالتالى عرضها لعدم الدستورية .

ولكن على الرغم من ذلك وقف قضاة مجلس الدولة أمام ظلم واستبداد النظام السابق مدافعين عن حرية المصريين وحارسين لمقداراتهم وثرواتهم التي كانت تنهب جهاراً نهاراً من أركان النظام الفاسد.

ويحسب لهذا الحصن المتين.. والحارس الأمين أنه أصدر أحكاماً صادمة للنظام البائد.. احكاماً عادلة ومنصفة لشعب مصري المقهور والمغلوب على أمره لعقود طويلة. فالقضاء الإداري والذي يمثل القسم القضائي لمجلس الدولة هو الذي أصدر حكما بالغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. وهو الذي كشف عن تزوير انتخابات عام 2010.. وهو الذي وقف بالمرصاد لعمليات سرقة ونهب ثروات الشعب والممثلة في برنامج الخصصة والفساد المالي الذي شاب عمليات التقييم ومن خلاله تم بيع الكثير من الشركات بأسعار زهيدة.. وهو الذي أعاد هذه الشركات مرة أخري لشعب مصر بعد صدور أحكام بطلان عقود البيع التي تمت بها.

هذا هو دور مجلس الدولة قبل الثورة.. أما بعد الثورة فلقد ازدادت الأعباء عليه وتحمل الكثير من المتاعب في قضايا هامة وفارقة من عمر هذا الوطن.

ووسط كل هذه المهام والمسئوليات الجسام التي تقع علي عاتق مجلس الدولة نجد هناك دعوات هدامة تطالب بالغائه وسلب اختصاصاته وإدماجه في ظل قانون موحد للقضاء.. ومن يطالبون بذلك للأسف يتناسون عن عمد مكانة مجلس الدولة والذي يعتبر حصن أمان لحريات ولحقوق المصريين أن من يطالبون بهذا لا يريدون الخير لهذا الوطن ولن يستطيعوا تحقيق هدفهم هذا.. لأن أبناء مصر المخلصين سوف يدافعون عن هيبة مجلس الدولة واستقلاله قبل أن يدافع عنه أعضاء المجلس ذاته.. فأنا كلي ثقة في أن قضاة مجلس الدولة- بقيادة المستشار عبد الله أبو العز- رئيس المجلس- سوف يتصدون بقوة لكل محاولات المساس باستقلال مجلسهم وأنهم سوف يظلون علي مطلبهم في أن يكون هناك نصاًَ صريحاً بالدستور الجديد يؤكد فيه علي أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أي جهة ولا تدمج مع أي جهة أخري